2017 ‬ بوابة الأمل

مع قدوم سنة‮» ‬2017‮ «‬التى أعتقد أنها ستكون أفضل كثيرا من حيث الأداء الاقتصادى لعام‮ ‬2016‮ ‬وذلك للقناعات التالية‮:‬
‮* ‬سيتم استكمال وافتتاح كثير من مشروعات البنية الأساسية من محطات كهرباء وطرق وكبار وموانى ومياه وصرف وتجهيزات مناطق اقتصادية وصناعية واستصلاح أراض‮.. ‬وكلها مشروعات
لا بد على الدولة أن تقوم بها لأن القطاع الخاص لا‮ ‬يقبل عليها لمردودها الضعيف والذى‮ ‬يأتى فى الأجل الطويل أو لضخامة استثماراتها،‮ ‬وضرورية لجذب القطاع الخاص ليضخ استثماراته فى مشروعات إنتاجية متنوعة فى مجالات الغذاء والدواء والملابس والإلكترونيات والكيماويات والإسكان وغيرها‮.‬
‮ * ‬الكشف الضخم لشركة إينى الإيطالية لحقل ظهر بالمياه العميقة لمصر بشرق البحر المتوسط الذى سيضيف نحو50٪‮ ‬إلى احتياطيات مصر من الغاز الطبيعى أى من‮ ‬65‮ ‬إلى‮ ‬95‮ ‬تريليون قدم مكعب ليتقدم ترتيب مصر عالميا من المركز رقم‮ ‬19‮ ‬إلى المركز رقم‮ ‬16‮ ‬من حيث احتياطى الغاز الطبيعى‮. ‬سيبدأ إنتاجه فى نهاية‮ ‬2017‮ ‬،‮ ‬صحيح أن الشركة الإيطالية ستحصل على نسبة تتراوح بين‮ ‬55‮-‬60٪‮ ‬من هذا الكشف لتغطية تكلفة استثماراتها الباهظة لتحقيق ذلك،‮ ‬كما ستحصل مصر على النسبة الباقية،‮ ‬وهى نسبة كافية لتغطية احتياجات مصر من الغاز الطبيعى وهناك فائض للتصدير‮.‬
‮* ‬ظهور بوادر مشجعة لتعافى السياحة الأجنبية فى الموسم الشتوى الحالى مع تنامى السياحة الصينية لمصر من‮ ‬130‮ ‬ألفا إلى‮ ‬250‮ ‬ألفا هذا العام،‮ ‬ومتوقع أن تصل إلى نصف مليون فى‮ ‬2017‮ ‬لتبلغ‮ ‬فيما بعد‮ ‬3‮ ‬ملايين حسب الاتفاق الصينى مع مصر،‮ ‬هذا فضلا عن قرب رفع حظر سفر‮ ‬3‮ ‬ملايين من السياح الروس إلى مصر بعد تشديد الإجراءات الأمنية فى المطارات المصرية‮.‬
‮ * ‬هناك شواهد مشجعة على بداية دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة التى من المتوقع أن تشهد زخما كبيرا فى عام‮ ‬2017‮ ‬بعد أن تثمر جهود تحسين مناخ الاستثمار بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وإصدار قانون الاستثمار الذى طال انتظاره،‮ ‬فضلا عن إيجاد حلول سريعة لتعثر الشركات ومشكلات الحسابات المكشوفة لدى البنوك الناتجة عن تعويم سعر الصرف‮.‬
‮ * ‬من المتوقع أن‮ ‬يؤتى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى ثماره من حيث تعزيز معدل النمو ومعالجة حالات التعثر والإغلاق،‮ ‬ومن ثم اتجاه معدلات البطالة والتضخم نحو الانخفاض واستقرار سعر الصرف عند مستواه الحقيقى البالغ‮ ‬11‮ -‬12‮ ‬جنيها‮ / ‬دولار بنهاية عام‮ ‬2017‮ ‬بشرط تقلد حكومة جديدة‮ ‬يرأسها اقتصادى محترف ويتمتع بمهارات سياسية،‮ ‬واقتصادى آخر محترف كمحافظ للبنك المركزى؛ لأن صندوق النقد الدولى لن‮ ‬يغامر بتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى بمبلغ‮ ‬ضخم‮ ‬يبلغ‮ ‬12‮ ‬مليار دولار إلا إذا كانت لديه قناعة بأن الاقتصاد المصرى‮ ‬يمتلك من الإمكانيات الكامنة التى تضمن تعافيه وخروجه من أزمته الاقتصادية الحالية وتمكنه من سداد هذا القرض واستمراره فى سداد التزاماته الخارجية‮.‬