بشائر الغاز

شركات بترول عالمية تتولى البحث والتنقيب فى 7 مناطق لاكتشاف حقول غاز جديدة

بعد اكتشاف حقل « ظهر» بمنطقة شروق، يعد ذلك الاكتشاف الأكبر فى مصر، بالبحر المتوسط، والذى يحتوى احتياطيا مبدئيا يقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، والذى يخرج مصر من قائمة الدول المستوردة للغاز، ويلبى احتياجات الصناعة الوطنية، التى عانت كثيرا من أزمات الطاقة.
حقل « ظهر» ليس الاكتشاف الأول ولن يكون الأخير، فمازالت هناك اكتشافات أخرى من حقول الغاز فى الطريق، فالاحتياطى المبدئى فى مخروط الدلتا، يقدر بنحو 250 تريليون قدم مكعب من الغاز، ما يؤكد أننا أمام ثروة كامنة من الغاز فى أعماق المياه العميقة، ستحمل الخير لمصر، وللأجيال الحالية والقادمة.

وبشكل عام، فإن الاكتشاف الجديد متمثلا فى «حقل ظهر» بمنطقة شروق، - والكلام هنا للدكتور إبراهيم زهران خبير الطاقة العالمى - يعد أكبر اكتشاف فى مصر، والبحر المتوسط، ويكافئ حقل الغاز المكتشف بين قطر وإيران، وهو أكبر حقل غاز فى العالم، مؤكدا أن الاكتشاف الغازى الجديد يوفر فى حد ذاته احتياطيا مبدئيا يقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعب، أى أكبر من الاحتياطى المصرى الحالى والذى يقدر بنحو 25 تريليون قدم مكعب.
بشرة خير والاكتشاف الجديد
كما يقول خبير الطاقة العالمى لن يكون الأخير، فالاحتياطى المبدئى فى مخروط الدلتا، يقدر بنحو 250 تريليون قدم مكعب من الغاز، ويعد «حقل ظهر» فى منطقة الشروق، أول هذه الاكتشافات، وهناك احتمالات كبيرة للكشف عن حقول غاز أخرى فى تلك المنطقة، ما سيغنى مصر عن استيراد الغاز من الخارج، حيث تستورد مصر نحو 900 مليون قدم مكعب يوميا، كما أن إجمالى التعاقدات على استيراد الغاز من الخارج بلغت منذ العام الماضى وحتى عام 2020 نحو 113 شحنة من الغاز المسال، وهذه الشحنات قد لا تكفى الاحتياجات المحلية، ولكن بمجرد إنتاج الغاز من حقل ظهر، فإن استيراد الغاز سيتوقف تماما، مؤكدا أن تنمية حقل «ظهر» المكتشف حديثا تستغرق بين 3 و 5 سنوات فى المياه العميقة، غير أن وزير البترول أعلن أن الانتاج سيبدأ عام 2017، ومن المتوقع إنتاج 5 مليارات قدم مكعب يوميا، فى حين يبلغ الانتاج الحالى من الغاز نحو 3٫7 مليار قدم مكعب يوميا.
نهضة صناعية فى الطريق
ومن المؤكد والكلام مازال للدكتور إبراهيم زهران- فإن حقل الغاز الجديد، سيسهم فى تحقيق نهضة صناعية على أرض مصر ، اعتمادا على الطاقة المنتجة محليا، كما أن حقل ظهر، وغيره من الحقول التى سيتم اكتشافها ، ستلبى احتياجات الصناعة، وتتواكب مع التعاقدات التى أبرمتها مصر فى مشروعات التنمية بمنطقة القناة، وغيرها من المناطق الصناعية فى مختلف ربوع البلاد، كما أن الكشف الغازى الجديد يمثل بادرة خير لمصر ، للتوسع الصناعى فى ظل توافر الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع الحالية والجديدة.
فجوة بين الإنتاج والاستهلاك
فإن حقل الشروق- كما يقول الدكتور أيمن جاهين خبير البترول والغاز- سيوفر حسبما أعلن نحو 30 تريليون قدم مكعب غاز، ولكن العبرة تكمن فى الاحتياطى المؤكد بالحقل، وكذلك الشروط المتعلقة بالعقد المبرم مع الشركة ، والذى يتم تحديده فى ضوء تكلفة تنمية الحقل، وسعر البيع، وكمية الغاز المنتج، مؤكداً ان مصر تنتج نحو 4٫3 مليار قدم مكعب يوميا، فيما تبلغ نسبة العجز فى الغاز بمصر نحو 2٫5 مليار قدم مكعب يوميا، ولذلك يتم اللجوء للاستيراد لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك، ولاشك أن مصر لن تلجأ لاستيراد الغاز من الخارج، بعد بدء الانتاج من حقل الشروق، الذى تم الاعلان عن اكتشافه مؤخرا.
اكتشافات جديدة
ويتزامن الإعلان عن اكتشاف حقل « ظهر» فى وقت تعمل فيه العديد من الشركات العالمية حالياً فى مجال البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعى بالمياه العميقة بالبحر المتوسط، مثل «إيديسون الإيطالية، وتوتال، وبريتش بتروليم، وار دبليو اي، وكويت انرجي» بالإضافة لشركة «إيني» التى أعلنت تحقيق كشف بمنطقة امتيازها «شروق» ، كما تم مؤخرا توقيع اتفاقية مع شركة بريتش بتروليوم البريطانية «بى بى» باستثمار 12 مليار دولار لتنمية مشروع شمال الإسكندرية لإنتاج نحو 1.2 مليار قدم مكعب يومياً، أى ما يعادل نحو 25% من انتاج الغاز الحالى فى مصر، وتبلغ احتياطيات شمال الإسكندرية نحو 5 تريليونات قدم مكعب من الغاز و55 مليون برميل مكثفات، كما تستهدف «البترول» طرح مزايدة للبحث والتنقيب عن الزيت والغاز الطبيعى فى مواقع جديدة فى منطقتى خليج السويس والصحراء.
حكاية حقل «ظهر»
ويعود الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب الخبير الاقتصادى ووكيل وزارة الصناعة والتجارة للبحوث الاقتصادية، إلى الوراء قليلا، حينما أعلنت شركة «إينى الإيطالية» منذ فترة عن تحقيق أكبر كشف للغاز الطبيعى «شروق» فى المياه العميقة بالبحر المتوسط فى منطقة امتياز شروق بالمياه الاقتصادية المصرية ، والتى تم توقيع الاتفاقية البترولية الخاصة بها فى يناير 2014 مع وزارة البترول والشركة القابضة للغازات «إيجاس» بعد فوزها بالمنطقة فى المزايدة العالمية التى طرحتها إيجاس، وبحسب التقارير تقوم شركة «إيني» باستكمال أنشطة الحفر أوائل العام القادم بحفر 3 آبار لسرعة تنمية الكشف على مراحل بالاستفادة من البنية الأساسية المتاحة، كما تدرس الشركة إينى عدة بدائل حاليًا من أجل ضغط البرنامج الزمنى لتنمية الكشف ليكون فى فترة زمنية أقل من المعلنة، ويعد حقل « ظهر» واحدا من بين 8 مناطق بمساحة 11.849 ألف كيلومتر مربع تم إسنادها للشركات الأجنبية فى 2014 للبحث والتنقيب عن الغاز فى المياه العميقة، وأنه لا تزال هناك 7 مناطق أخرى تجرى فيها عمليات البحث والتنقيب من قبل شركات بترول عالمية.
ردا على المشككين
إذا كان البعض يتحدث عن أن شركة اينى صاحبة الاكتشاف كانت قد عدلت شروط تعاقدها مع الحكومة المصرية منذ عدة اسابيع، حيث ضاعف العقد الجديد قيمة سعر شراء الغاز منها ليصل إلى 5.88 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بعدما كان السعر 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية ، لكن الواقع يؤكد ان مصر لم ترفع أسعار شراء الغاز من اينى وحدها، بل رفعته ايضا بالنسبة لشركة بي.جى ليصل ايضا إلى 5.88 دولار للمليون وحدة حرارية من الغاز المنتج من امتياز المياه العميقة بغرب الدلتا مقارنة مع السعر السابق وهو 3.95 دولار .
وبالرغم من وجاهة الاعتراضات على هذه الزيادة، فاننى اعتقد أن تعديل العقود كان اهم حافز ساهم فى دفع هذه الشركات لمضاعفة جهودها واستثماراتها فى مجال الكشف عن الغاز، حيث تشير العديد من دراسات الجدوى الى ارتفاع تكلفة استخراج المليون وحدة حرارية، والذى بلغ نحو 2.65 عام 2000، ليصل الى نحو 3.95 دولار حاليا فى المتوسط، وكما هو معروف فان تكلفة الاستخراج تختلف من منطقة الى اخري، كما ترتبط التكلفة بعوامل كثيرة.
حقيقة الاكتشاف
وإذا كان بعض المغرضين، يدعى أن هذا الاكتشاف ليس حقيقيا، وانه قد سبق الاعلان عن اكتشافات بهذا الحجم وثبت بعد ذلك عدم صحة ذلك، الا ان الحقائق تشير الى ان هذا الكشف فعلا كان موجودا منذ فترة طويلة، ربما تعود الى عام 2000، لكن لم يكن هناك حماس لاستكمال تطوير الاكتشاف، وادخاله حيز الانتاج ، نظرا لأن مصر كان لديها فائض كبير من انتاج الغاز، وكانت تصدره بلا مقابل تقريبا، بحجة عدم امكانية تخزينه، ما يشير بوضوح الى ان هذه المنطقة قد تحمل الكثير من المفاجآت فى مجال الاكتشافات المستقبلية. تغيير خريطة الطاقة وأعتقد والكلام مازال لوكيل وزارة التجارة والصناعة للبحوث الاقتصادية أن هبوط سهم شركة نوبل إنرجى - والتى تقوم بتطوير حقل لوثيان أكبر حقل للغاز فى إسرائيل مع شركات طاقة إسرائيلية - بنسبة 7.1% فى بورصة نيويورك، وفقدان مجموعة ديليك وأفنر أويل وريشيو 4.5 الاسرائيلية نحو 1.14 مليار دولار من قيمتها السوقية بمجرد الاعلان عن الاكتشاف، دلائل تشير الى ان هذا الاكتشاف سيسهم بشكل كبير فى تغيير خريطة الطاقة فى مصر على الاقل، وان مصر ستغادر نادى مستوردى الغاز الطبيعى، كما أن ما نشرته شركة فاروس للأبحاث حول توقعها إحياء خطط كبيرة لتوسعة الطاقة الانتاجية للاقتصاد المصرى خلال عام، وتوقعها بتعافى الاستثمار الأجنبى المباشر بشدة بالتزامن مع ذلك، لخير تأكيد على أن حسن استغلال هذا الاكتشاف، ومضاعفة الجهود لاكتشافات اخري، سوف يسهم بشدة فى انعاش الاقتصاد المصرى، واعادة المصانع المعطلة عن العمل، واضافة قيمة مضافة للدخل المصرى لن تقل بحال من الاحوال عن 20% خلال السنوات الخمس المقبلة.