معهد دبي القضائي يطلق الدورة الثامنة لدبلوم القضاء العسكري

– الدورة الجديدة تلبي متطلبات مديرية القضاء العسكري لتطوير مؤهلات العاملين فيه –
– أعلن معهد دبي القضائي عن إطلاق الدورة الثامنة لدبلوم القضاء العسكري التي تستهدف العاملين في قطاع القضاء العسكري، في إطار البرنامج التدريبي المتخصص، الذي صممه المعهد خصيصاً للمنتسبن بهذا القطاع الهام.
وقال سعادة القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي: "تندرج هذه الدورة ضمن المهمة الأساسية للمعهد، والمتمثلة في تعزيز كفاءة ومؤهلات العاملين في السلك القضائي على اختلاف فئاته، وضمان تناغمه مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – "رعاه الله". ومن المؤكد أن دبلوم القضاء العسكري سيكون إضافة قيمة لجميع المنتسبين به والذين سيلتحقون بهذه الدورة، وسيرجع بالنفع على فاعلية نظامنا القضائي، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، والارتقاء بتميز الأداء في هذا القطاع".
وأضاف مدير عام المعهد بأننا نرتبط مع العديد من الهيئات والمؤسسات الرسمية والخاصة في الدولة عبر اتفاقيات شراكة نقدم من خلالها خبراتنا التدريبية المتراكمة للعناصر البشرية المواطنة عبر أفضل أساليب التدريب الحديثة، ونتميز أيضاً بأننا نقوم وبشكل دوري بقياس أثر هذا التدريب مع الجهات المختلفة، وتعتبر مديرية القضاء العسكري المتميزة على رأس هذه الجهات والتي تمثل التعاون والشراكة فيما بيننا نموذجاً للعلاقات الوطيدة بين الدوائر والمؤسسات في دولتنا الحبيبة.
وستبدأ هذه الدورة التي استقطبت 30 متدربًا في 24 سبتمبر الجاري، حيث ستقام المحاضرات بمقر المعهد، وسيتم التركيز خلال الدورة على قانون العقوبات (القسم العام)، بما في ذلك جرائم المساس بحياة الإنسان وسلامة بدنه، وقيم وتقاليد القضاء، والجرائم الواقعة على الأموال .وسيدرس المنتسبون أيضًا مواد أخرى تتعلق بالحقوق والحريات، وتصنيف محاكم الدولة وغيرها من المواد ضمن هذا القانون.
ويتضمن برنامج الدبلوم (23) مادة قانونية وبحثية، كما سيتم تعزيز الخبرات بالتدريب العملي، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية، ليصل إجمالي عدد الساعات إلى 334 ساعة تدريبية.
واختتم السميطي حديثه بالقول: "تبرز هذه الدورة أهمية رفع كفاءاتنا والاستثمار بالعنصر البشري الإماراتي، عن طريق تزويد العاملين في القطاع بأفضل الممارسات العالمية، فضلاً عن نشر التوعية القانونية، من خلال تزويد المعنيين بأحدث المعارف المتخصصة".