"دبي القضائي" يستضيف دورة تدريبية لمكافحة غسيل الأموال بالتعاون مع السفارة الأمريكية

افتتح "معهد دبي القضائي" (DJI)، المركز الرائد في مجال الدراسات القانونية والتدريب القضائي في إمارة دبي والعضو في "الشبكة العامة للإتصال الحكومي"، اليوم (الأحد 22 نيسان/أبريل 2012) دورة تدريبية متخصصة في مكافحة غسيل الأموال لعدد من المسؤولين في الحكومة الباكستانية، وذلك بمشاركة واسعة من أبرز الخبراء والمختصين من دولة الامارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وباكستان. وتعكس الدورة التدريبية، المستمرة على مدى خمسة أيام، الثقة العالية التي يوليها المجتمع الدولي ل "معهد دبي القضائي" كمركز للتميز القانوني والعدلي على المستويين الاقليمي والعالمي. ويأتي تنظيم الحدث في إطار العلاقة المتينة بين المعهد والسفارة الأمريكية وتأكيداً على الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز قنوات تبادل الخبرات ونقل المعرفة وأفضل الممارسات العالمية بين الطرفين.
واستقطب الحدث 30 مشارك من الحكومة الباكستانية يمثلون مختلف الجهات الحكومية والعدلية والاقتصادية المعنية، وفي مقدمتها وزارة المالية والبنك المركزي والبرلمان والمجلس الوطني للمساءلة والشرطة الوطنية لمكافحة المخدرات والنيابة العامة وغيرها، بهدف دراسة المعايير الدولية ومقارنة الممارسات وتبادل أفضل الخبرات في مجال التعامل مع قضايا غسيل الأموال. وتؤكد استضافة الإمارات للندوة التدريبية المكانة العالية التي تتمتع بها كمركز رائد في مختلف المجالات القانونية والانسانية والاجتماعية والتنموية والثقافية والاقتصادية والاستثمارية.
وأكد القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام "معهد دبي القضائي" أهمية الدورة التدريبية التي تقام بالتعاون مع السفارة الأمريكية باعتبارها منصة تفاعلية للاطلاع على التجارب العالمية والمحلية ومناقشة التحديات المتعلقة بتطبيق أنظمة مكافحة غسيل الأموال، مشيراً إلى أن الدورة تتطرق إلى التطورات الراهنة في مجال مكافحة غسيل الأموال وأفضل المعايير والممارسات الدولية المتبعة للحد من هذه الظاهرة التي تترك تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي. وقال السميطي: "نلتزم في "معهد دبي القضائي" على تنظيم مبادرات هادفة تدعم رؤيتنا المتمثلة في نشر أفضل الممارسات القضائية وتعزيز الشفافية والإرتقاء بالنظام القضائي لخدمة مجتمع القانون والعدل في دولة الإمارات، تماشياً مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله."
ولفت الدكتور السميطي إلى أنّ غسيل الأموال بات مشكلة عالمية تحتاج إلى تعاون وثيق لإيجاد معايير موحدة للمحاسبة والمساءلة، مشيراً إلى التقدم الملحوظ الذي حققته الإمارات في مكافحة التعاملات المشبوهة عبر إصدار قانون لمكافحة غسيل الأموال وفرض قيود صارمة على تحويل الأموال. وشدد السميطي على أهمية تكثيف الجهود المشتركة للقضاء على ظاهرة غسيل الأموال في خطوة تهدف إلى تقويض أركان الجرائم المنظمة.
وأضاف السميطي: "يأتي اختيارنا من قبل السفارة الأمريكية لاستضافة هذه الندوة التدريبية المشتركة ليعكس مجدداً المكانة الريادية للإمارات على الخارطة السياسية والدبلوماسية العالمية والثقة المتزايدة بدور المعهد كمركز اقليمي رائد في توفير برامج التأهيل المهني والتدريب المستمر وفق أعلى معايير الجودة والشمولية وتشجيع البحوث القانونية والقضائية ونشر الثقافة العدلية في المجتمع. ونتطلع من خلال الندوة إلى إطلاع المشاركين من الحكومة الباكستانية على تجربة الإمارات فيما يختص بالالتزام بمكافحة غسيل الأموال وتعزيز أمن وسلامة النظام المصرفي والمالي. ونشجع بالتأكيد تنظيم مبادرات مماثلة لتعزيز حضورنا على الساحة الدولية وخدمة المسيرة التنموية الشاملة في الإمارات."
وتأسس "معهد دبي القضائي" في العام 1996 بوصفه مؤسسة عامة ذات شخصية إعتبارية تهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية لتولي أعمال القضاء والنيابة العامة والمحاماة ونشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي العام بالحقوق والواجيات. ويلتزم المعهد بتقديم الإستشارات القانونية لمختلف الهيئات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص فضلاً عن تشجيع البحث العلمي من خلال إجراء البحوث والدراسات في مختلف المجالات القانونية والقضائية لرصد المستجدات والتحديات التي يفرضها الواقع العملي والإطّلاع على أفضل الممارسات العالمية المتّبعة في هذا المجال.