مايكروسوفت الخليج ووزارة العدل تشاركان في تنظيم المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة جرائم تقنية المعلومات

أعلنت "مايكروسوفت الخليج" (Microsoft Gulf) عن مشاركتها إلى جانب وزارة العدل في تنظيم المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة جرائم تقنية المعلومات (4th International Conference on Cyber Crimes)، الذي انطلق مؤخراً في أبوظبي. وقادت دولة الإمارات، التي تعد أول دولة عربية تسن قانوناً خاصاً بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، النقاشات الإقليمية والدولية التي أجريت حول الإتجاهات وأفضل الممارسات والتحديات المتعلقة بالجهود العالمية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث دعت إلى مزيد من الحيطة وتبني سياسات أكثر فعالية في هذا المجال.
كان معهد التدريب والدراسات القضائية قد قام بتنظيم الدورة الأولى من هذا المؤتمر خلال العام 2007 بعد وقت قصير من صدور القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وتعتبر دولة الإمارات سباقة في اتخاذ مختلف الإجراءات القانونية التي تسهم في مكافحة مثل هذه الجرائم قبل صدور القانون الاتحادي بهذا الشأن، واعتماد التشريعات اللازمة في قانون العقوبات وإصدار الأحكام القضائية من المحاكم الوطنية. وباعتبارها واحدة من أبرز الشركات العالمية المعنية بتكنولوجيا المعلومات، تقدم "مايكروسوفت" دعمها الكامل لدولة الإمارات وغيرها من الدول العربية لوضع تشريعات أكثر فعالية للحد من جرائم تقنية المعلومات.
وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية: "يكمن الحل الوحيد للتصدي لجرائم تقنية المعلومات بفعالية في تضافر جهود التنسيق والتعاون بين الجهات القضائية والحكومية ومؤسسات القطاع الخاص. ويتبنى المؤتمر الدولي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات هذا المفهوم، حيث يجمع الخبراء وصناع القرار من النظام القضائي وسلطات إنفاذ القانون والقطاعات المعنية والمجتمع بهدف وضع الاستراتيجيات والقوانين والمعايير الشاملة والملائمة في هذا المجال. وتعد دولة الإمارات المكان المثالي لعقد هذا المؤتمر باعتبارها نموذجاً إقليمياً يحتذى في مجال مراقبة جرائم تقنية المعلومات والوقاية منها".
من جانبه، قال جواد الرضا، رئيس العلاقات الحكومية للملكية الفكرية وتطوير الأعمال لدى شركة "مايكروسوفت الخليج"، "تعد الشراكات الاستراتيجية عاملاً مهماً في مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وعلينا أن نكون على دراية بالاستراتيجيات القانونية التي يمكن اتخاذها بهذا الشأن، ومدى تأثير مثل هذه الأنشطة على قطاع تكنولوجيا المعلومات والمجتمع بشكل عام، بالإضافة إلى معرفة التقنيات والأدوات التي يمكن استخدامها لتوفير حماية أكثر فعالية لأصول تكنولوجيا المعلومات على المستويين المحلي والإقليمي. ونحن ملتزمون من جانبنا بتقديم خبراتنا والتعاون مع أهم المؤسسات في الدولة كوزارة العدل لتحقيق رؤيتنا المشتركة في الحد من قرصنة البرمجيات وغيرها من أشكال جرائم تقنية المعلومات في المنطقة".