المركزي: طروحات البنوك الحكومية لن تكون قبل 2018

من المتوقع أن ترجىء الحكومة مجددا طرح حصص من بعض البنوك المملوكة للدولة في البورصة حتى بداية العام المقبل، وبحسب ما قالته نائب محافظ البنك المركزي، لبنى هلال في تصريحات أمس لصحيفة "المصري اليوم" فإن البنك المركزى ينتظر التوقيت المناسب لطرح حصص من البنوك التابعة له فى البورصة وأوضحت أن تلك الخطوة لن تكون قبل 2018. وأعلن محافظ البنك المركزي طارق عامر العام الماضي اعتزام البنك طرح حصص من بنكي القاهرة والعربي الأفريقي الدولي في البورصة، وبيع بنك المصرف المتحد لمستثمر استراتيجي خلال العام الجاري، وهى البنوك التي تمتلكها الدولة أو تمتلك حصصا كبيرة بها. وتأتي تصريحات نائب محافظ "المركزي" مناقضة لتصريحات سابقة أدلي بها نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كوجك وقال فيها إن طرح حصة من بنك القاهرة الحكومي في البورصة، سيتأخر لنهاية العام بسبب "الوقت الطويل الذي تستغرقه الإجراءات اللازمة لطرح البنك". وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصادر في سوق المال أن الحكومة تعتزم طرح بنك القاهرة وهو ثالث أكبر بنك حكومي، في البورصة، خلال النصف الأول من العام الجاري. في سياق موازٍ، أكد رئيس مجلس إدارة البورصة الدكتور محمد عمران، أن فكرة تحويل البورصة إلى شركة خاصة لا يزال مطروحا، وقال إنه يتم حاليا دراسة التجارب الدولية فيما يتعلق بالهيكل المؤسسي الأمثل للبورصة، ودراسة تحويلها إلى شركة مساهمة مع التخطيط فى مرحلة مستقبلية لخصخصة جزء من ملكية الشركة لزيادة كفائتها وفاعليتها كما هو مطبق فى بورصات العالم المتقدمة، وتتبني دولة الكويت مثل هذا الاتجاه حيث دخلت بورصتها مؤخرا "عالم الخصخصة" واتخذت إجراءات لإسناد إدارتها لشركة خاصة. وتوقع عمران، خلال المؤتمر الذي عقده أمس حول آداء البورصة المصرية خلال 4 سنوات، تفعيل التداول على السندات خلال الربع الأول من 2018، موضحًا أن هناك تحركاً من جانب البنك المركزي لتحريك نشاط التداول على السندات في البورصة خلال يناير من العام القادم أو الربع الأول على الأكثر. وأشار إلى أن أرباح البورصة ارتفعت إلى 103 ملايين جنيه بنهاية النصف الأول من 2017، مقابل أرباح بقيمة 101 مليون جنيه خلال 2016 إجمالاً، لافتًا إلى أن البورصة حققت فوائض مالية بلغت نحو 616 مليون جنيه خلال 4 سنوات الماضية، مقابل عجزاً مالياً خلال الثلاث سنوات من 2011 إلى 2013، بقيمة 47 مليون جنيه بمتوسط سنوي 15 مليون جنيه. وذكر أن صافي مشتريات الأجانب اقترب من 15 مليار جنيه خلال ال 4 سنوات الماضية، مقابل مبيعات للأجانب بقيمة 4 مليارات جنيه خلال الفترة من 2011 إلى 2013، لافتًا إلى أن البورصة نجحت في جذب طروحات خلال 4 سنوات تقترب من 11 مليار جنيه، بدعم عمليات الترويج والاتفاقيات الموقعة مع العديد من البورصات الخارجية. وبين أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة حقق أرباحًا قدرها 366 مليار جنيه خلال الأربعة أعوام المنتهية في يوليو الجارى، لتحقق القيمة السوقية للأسهم المقيدة سجلت زيادة قدرها114% مقارنة بعام 2013 بدعم من ارتفاعات المؤشرات وتدفقات المستثمرين خلال نفس الفترة. ونوه إلى أن المؤشر الرئيسي قفز بنسبة 200% خلال هذه الفترة وهو أعلى معدل نمو فى العالم مقارنة بالاسواق الناشئة والمتقدمة وبفارق كبير عن أقرب الأسواق إليه، والذى سجل 48 %، كما سجل أعلى قيمة فى تاريخه متجاوزا حاجز 1300 نقطة فى عام 2017.