حققت البورصة المصرية مكاسب قياسية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، سدة الحكم رسميا في 9 يونيو 2014، وبعد مرور ثلاث سنوات كاملة، حقق رأسمالها السوقي مكاسب تجاوزت 200 مليار جنيه مسجلا نحو 687 مليار جنيه في التاسع من يونيو من عام 2017 الجاري. وذكرت إحصاءات للبورصة المصرية، أن مؤشر السوق الرئيسي «إيجي أكس 30» حقق مكاسب تجاوزت 61% في السنوات الثلاث الأخيرة ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد، ليصل المؤشر بنهاية جلسة 9 يونيو 2017K إلى 13 ألفا و683 نقطة مقابل 8 آلاف و567 نقطة في 9 يونيو 2014، ليحقق بذلك أعلى مستوى فى تاريخ البورصة المصرية، ولتحتل المرتبة الأولى على مستوى كافة أسواق العالم من حيث النمو، وفقًا لمؤسسة «مورجان ستانلي» بالعملة المحلية. وقال د. محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، في تصريح له، إن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت العديد من الإنجازات على صعيد البورصة المصرية سواء على صعيد المحافل الدولية، ومنها نجاح مصر في الفوز برئاسة اتحاد البورصات الآورواسيوية لمرتين متتاليتين فى مواجهة كل من تركيا وإيران لتصبح أول بورصة بخلاف تركيا تفوز بهذا المنصب منذ تأسيس الاتحاد فى التسعينات. كما نجحت جهود البورصة المصرية فى إيقاف مقترح بورصة إسطنبول لتفكيك الاتحاد لتنسحب بورصة إسطنبول من الاتحاد ويتم نقل مقره من تركيا إلى أرمينيا، بعد مقترح تزعمته البورصة المصرية، كما فازت البورصة المصرية بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الأفريقى للبورصات للمرة الرابعة على التوالى، وأختيرت مصر نائباً لرئيس لجنتى الاستدامة والأسواق الناشئة بالاتحاد العالمى للبورصات ورئيساً للجنة المعايير بالاتحاد الأفريقى للبورصات، كما حصدت البورصة المصرية جائزة أفضل بورصة أفريقية من حيث التطور والابتكار للمرة الثانية وتم تكريمها فى إحتفالية كبيرة فى بورصة نيويورك. وأضاف «عمران»، أن التطور فى هيكل السوق كان جذريًا أيضًا خلال السنوات الثلاث الأخيرة منذ تولي الرئيسي السيسي، حكم البلاد، وذلك بدخول عدد كبير من الأدوات والآليات المالية الجديدة وفى مقدمتها صناديق المؤشرات ونظام صانع السوق ونظام الصفقات ذات الحجم الكبير لأول مرة في تاريخ البورصة المصرية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة آلية خارج المقصورة وميكنتها بالكامل لتسهيل التخارج للشركات غير المقيدة. وأوضح أن التعديلات التي شهدتها قوانين سوق المال خاصة فيما يتعلق بحقوق المساهمين والأقلية في تحسين ترتيب مصر في تقرير مناخ الأعمال السنوي الذي يصدر عن البنك الدولي، وليمنح البنك تقييمًا لمنظومة الأفصاح في البورصة المصرية يفوق مثيلتها بالمنطقة. وأشار إلى أن تلك الفترة شهدت إلغاء الأجراءات الاحترازية التى تم فرضها بعد ثورة 25 يناير 2011، وذلك بعد استقرار الأوضاع، وقد انعكس ذلك على زيادة جاذبية السوق والذى يظهر بوضوح من خلال تعاملات الأجانب التى شهدت طفرة ملحوظة خلال الثلاث سنوات الأخيرة؛ حيث دخل السوق ما يزيد عن 4 آلاف صندوق أجنبي جديد، ومنها صناديق سيادية عملاقة دخلت السوق المصرية للمرة الأولى، كما قفز صافى مشتريات الأجانب إلى نحو 12 مليار جنيه وسجل فى العام 2016 وحده من أعلى مستويات مشتريات الاجانب فى تاريخ البورصة المصرية. وأشار إلى أن مستويات السيولة فى البورصة المصرية شهدت طفرة ملحوظة خلال السنوات الثلاث الاخيرة، حيث قفز متوسط قيمة التداول اليومى بالسوق بأكثر من 4 مرات ليسجل 1.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 300 مليون جنيه فى 2013. ونوه «عمران»، بأن البورصة سعت وبشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية لإجراء تحول استراتيجي فى دفتها للتركيز على الجانب المجتمعى وتشجيع القطاع الخاص للتحول إلى قطاع خاص أكثر مسئولية تجاه المجتمع، حيث أسست أول مؤسسة للتنمية المستدامة برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، لتجميع وتنسيق جهود مؤسسات سوق المال. كما أنضمت إلى الاتفاق العالمى للأمم المتحدة وبرنامج الأممالمتحدة للمرأة، وأطلقت اول تقرير للاستدامة ، وقادت حملات لجمع التبرعات من العاملين وأطراف السوق لمؤسسات اجتماعية وطبية بقيم تتجاوز 10 ملايين جنيه. كما تم تشكيل لجنة داخلية للاستدامة، حتى أصبحت البورصة المصرية محل اهتمام كبير فى هذا المجال على المستوى الدولى وتمت دعوتها من قبل الأممالمتحدة لاستعراض التجربة المصرية فى عدد من المحافل الدولية. وعلى الصعيد الداخلي، كشف رئيس البورصة، د. محمد عمران، أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة ومنذ تولي الرئيس السيسي، الحكم، نجحت البورصة في توفير أكثر من 30 مليار جنيه لتمويل مشروعات وتوسعات لأكثر من 153 شركة في صورة زيادات رؤوس أموال للشركات المقيدة، كما شهدت أكثر من 16 طرحا اوليا تجاوزت قيمتها 10 مليارات جنيه، وهو ما يعد الأكبر خلال فترات مماثلة في تاريخ البورصة، ونتيجة لتحسين منظومة القيد فقد تم جذب نحو 37 شركة جديدة للسوق بقيمة رؤوس أموال تجاوز 11 مليار جنيه بالرغم من التحديات الاقتصادية الصعبة التى تواجه الأقتصاد. وأوضح أنه ولأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات يتم تداول شركة حكومية بالبورصة المصرية وهي شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» في سبتمبر من العام الماضي، وكانت آخر شركة حكومية يتم طرحها بالسوق هي المصرية للاتصالات عام 2006، كما شهد عام 2017 قيد أول بنك حكومي بالبورصة تمهيدا لطرحه والتداول عليه وهو بنك القاهرة، وذلك في سابقة تاريخية تشهدها البورصة المصرية لأول مرة حيث يتم طرح أحد البنوك الحكومية الكبرى بسوق المال.
