179 مليار جنيه مكاسب البورصة خلال 2016.. مصر الأسرع نموا بين البورصات العالمية.. مشتريات الأجانب تسجل مستوى تاريخيا.. وقيد 8 شركات جديدة.. وتجتذب نحو 883 صندوق استثمار.. والمؤشر الرئيسي يحقق 80% مكاسب

* رئيس البورصة:
* زيادة رؤوس أموال الشركات 28 مليار جنيه
* مشتريات الأجانب تسجل أعلى مستوى في تاريخها في 2016
* 883 صندوق استثمار ومؤسسة أجنبية دخلت البورصة المصرية فى 2016
* البورصة المصرية الأسرع نموا بين بورصات العالم خلال عام 2016
* البورصة حققت 179 مليار جنيه مكاسب في 2016
* المؤشر الرئيسي يحقق 80% مكاسب ويرتفع إلى أعلى مستوى في تاريخه
قال رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران إن البورصة واصلت خلال العام 2016 القيام بدورها الرئيسي في دعم الاقتصاد من خلال توفير التمويل للشركات لمساعدتها على التوسع والنمو وتوفير مزيد من فرص العمل، حيث قامت 46 شركة من الشركات المقيدة بالسوق بزيادة رأسمالها بقيمة بلغت 5 مليارات جنيه.
وأضاف عمران - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، الثلاثاء، بمقر البورصة بالقرية الذكية للإعلان عن التقرير السنوي للبورصة للعام 2016 - أن هذه الشركات تمثل 18% من إجمالي الشركات المقيدة، والتي استفادت من برامج التمويل من خلال البورصة، ليرتفع إجمالي زيادات رؤوس الأموال التي تم ضخها من خلال البورصة في السنوات الثلاث الأخيرة إلى 28 مليار جنيه.
وأوضح رئيس البورصة أنه بالرغم من التحديات الصعبة التي يواجهها الاقتصاد المصري فى الفترة الأخيرة، إلا أن البورصة شهدت خلال العام 2016 قيد 8 شركات جديدة، منها "دومتي" للصناعات الغذائية، وشركة "أم بي" للهندسة، وشركة مستشفى كيلوباترا، و"موبكو للأسمدة"، وهي أول شركة قطاع أعمال يتم التداول عليها بالبورصة منذ 10 سنوات، بجانب شركات أخرى تم قيدها مثل "العبور لاند" للصناعات الغذائية، و"الصخور للصناعات البلاستيكية"، ليرتفع عدد الشركات المقيدة بالسوق بنسبة 3% عن العام الماضي، وهو ما يتوافق مع نسبة الزيادة التي تستهدفها البورصة المصرية بصورة سنوية.
وأكد "عمران" أن استراتيجية البورصة خلال العام 2016 ركزت على تعميق السوق وزيادة درجة تنوعها من خلال حملات ترويج لجذب الشركات الواعدة إلى السوق، بالإضافة إلى التسهيلات المتعددة التي يتم تقديمها للشركات الراغبة فى القيد.
وبالنسبة لبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضح عمران أنه تمت مواصلة تدعيم عملية تفعيل دورها فى خدمة قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة فى مصر، حيث تم قيد 3 شركات جديدة في السوق، ليرتفع عدد الشركات المقيدة بها إلى 32 شركة، بينما شهدت تعاملات السوق قفزة بنحو 40 في المائة لتسجل قيمة تعاملاتها ما يقرب من 900 مليون جنيه مصرى مقارنة بنحو 617 مليون جنيه في 2015.
وصرح رئيس البورصة المصرية بأن تعاملات المستثمرين الأجانب بالبورصة خلال العام 2016 سجلت مستويات قياسية جديدة هى الأعلى في تاريخ السوق بإجمالي تعاملات بلغت 7 مليارات جنيه بما يزيد 70% عن إجماليها في السنوات الثمانية الماضية.
وقال عمران إن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء خلال العام 5.8 مليار جنيه مقابل 1.1 مليار جنيه صافي شراء للمستثمرين العرب.
وأضاف أن إدارة البورصة المصرية دأبت خلال العام الماضي 2016 على عقد العديد من اللقاءات والنشاطات الترويجية للسوق المصرية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية إلى السوق، حيث شاركت البورصة في فعاليات مؤتمر الاستثمار في أفريقيا الذي عُقد في شرم الشيخ، والذي شهد استعراض فرص الاستثمار الواعدة في السوق المصرية، كما استقبلت ديف كوت، الرئيس التنفيذي لشركة "هانويل" الرائدة في مجال التكنولوجيا والتصنيع، والتي يصل مجمل مبيعاتها السنوية 6.4 مليار دولار.
وأوضح أنه عقد خلال العام 2016 سلسلة من المباحثات مع عدد من أكبر المؤسسات المالية والاستثمارية فى العالم بتنظيم من "بنك أوف نيويورك" وشركة "جرايسون أويربيتش"، والتقى مسئولي مؤسسة "أشمور للصناديق الاستثمارية"، والتي تعد من أكبر المستثمرين في الأسواق الناشئة، كما التقى مسئولى مؤسسة "جريك روك"، التي يصل إجمالي أصولها إلى 100 مليار دولار، واستعرض خلال اللقاء الفرص المتاحة في الاقتصاد المصري بشكل عام والبورصة المصرية على وجه الخصوص.
وأعلن رئيس البورصة المصرية أن البورصة استطاعت خلال عام 2016 اجتذاب نحو 883 صندوق استثمار ومؤسسة أجنبية جديدة للاستثمار في البورصة المصرية لأول مرة.
وقال عمران إن إدارة البورصة عمدت خلال العام إلى مواصلة عملية تطوير منظومة السوق بهدف مواكبة المعايير الدولية وتحقيق أكبر قدر من المرونة في القوانين والقواعد.
وأضاف أن البورصة قامت خلال 2016 بإجراء مجموعة تعديلات على قواعد تنظيم عمليات إصدار وتحويل شهادات الإيداع الدولية للشركات المصرية المتداولة في البورصات العالمية بحيث لا تزيد نسب التداول للأسهم الصادر مقابلها شهادات إيداع لأي شركة عن نسبة أسهم التداول الحر للشركة بالبورصة المصرية.
وأشار إلى أنه تم أيضا وضع ضوابط تسمح للشركات المصرية المقيدة بالعملة الأجنبية بأن يتم تداول أسهمها بالعملة المحلية بهدف تخفيف ضغط الطلب على العملة الأجنبية، لافتا إلى أنه ولأول مرة يتم إطلاق مؤشر لقياس رضا المستثمرين عند التعامل على إدارات البورصة.
وأعلن عمران، أن البورصة المصرية حققت المرتبة الأولى كأسرع بورصة نموا في العالم بالعملة المحلية خلال 2016 وفق مؤشرات مؤسسة "مورجان ستانلي العالمية"، ليسجل مؤشرها الرئيسي أعلى قيمة في تاريخه عند 12500 نقطة، بنمو نسبته 102%، وذلك بفضل الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف.
وأكد أنه رغم اعتبار سنة 2016 واحدة من أصعب السنوات التي واجهت الاقتصاد المصري فى الفترة الأخيرة بسبب الأحداث الإقليمية الملتهبة، والأوضاع الاقتصادية العالمية التي لا تزال تتحسس الخروج من نفق الركود، لكنها تعد من أفضل السنوات التي مرت على سوق المال المصرية، ما يجعل البورصة المصرية بمثابة نقطة أمل مضيئة للاقتصاد المصري.
وأوضح أن الاقتصاد المصري مر بتحديات اقتصادية جسام وقرارات إصلاح جريئة تستهدف إعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري، مشيرا إلى أنه مع اليقين بأن تكلفة الإصلاح قد تكون غالية، ولكن الآمال والطموحات العظيمة تحتاج إلى تضحيات عظيمة مماثلة.
وشدد على أن البورصة المصرية هي جزء لا يتجزأ من هذه الآمال، وهذا الإصلاح الذي بدأ تنفيذه بإرادة قوية لتنظر البورصة إلى المستقبل بتفاؤل وأمل ورغبة حقيقية فى دعم الاقتصاد والمساهمة في توفير حياة أفضل لأبناء وطننا بمعدلات قياسية جديدة وغير مسبوقة.
وقال إن عام 2016 شهد العديد من الإجراءات ساعدت في إحداث نقلة نوعية كبيرة على مستوى أداء السوق، منها ما هو على مستوى حماية المستثمرين كتعديلات قواعد القيد والإفصاح وما صاحبه من تطبيق أوسع للحوكمة، وتوسع من الشركات في استخدام الإفصاح الإلكتروني.
وأضاف أن مصر تصنف حاليا من قبل البنك الدولي كواحدة من أفضل 26 دولة فى مؤشر الإفصاح، وذلك في تقرير مناخ الأعمال الأخير، بتقييم بلغ 8 درجات من أصل 10 درجات، كما تم تنفيذ استراتيجية البورصة في اعتبار عام 2016 هو عام الاستدامة لتنضم إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، ومبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة، وتعهدات مراكش لتعزيز أسواق المال الخضراء بأفريقيا، كما تم إنشاء أول لجنة للاستدامة بالبورصة المصرية، وإصدار أول دليل استرشادى للشركات المقيدة لإفصاح أنشطة الاستدامة.
وعلى محور العلاقات الدولية، أوضح رئيس البورصة الدكتور محمد عمران أنه تمت إعادة انتخاب البورصة المصرية رئيسا لاتحاد البورصات اليورو آسيوي للمرة الثانية على التوالى، كما تمت إعادة انتخاب البورصة المصرية كعضو باللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي للبورصات للمرة الثالثة على التوالى، وتم انتخاب البورصة المصرية كنائب لرئيس لجنتي الاستدامة والأسواق الناشئة بالاتحاد العالمي للبورصات، وكان ختام العام نموذجيا.
ولفت عمران إلى أن البورصة شاركت خلال العام 2016 في المؤتمر الدولي للاستدامة الذي نظمته الأمم المتحدة، وكانت البورصة المصرية متحدثا رئيسيا في عرضت خلاله تجربتها في هذا المجال، كما شاركت في العديد من الفعاليات، منها الاحتفال باليوم العالمي لليتيم واليوم العالمي للمرأة واليوم العالمي لمرضي التوحد، كما انضمت البورصة المصرية للاتفاق العالمي لمبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة.
وقال إن البورصة المصرية فازت خلال عام 2016 بمنصب نائب رئيس لجنة الاستدامة بالاتحاد الدولي للبورصات وانتخبت نائبا لرئيس لجنة الأسواق الناشئة بالاتحاد، كما فازت بالأغلبية برئاسة الاتحاد اليورو آسيوي بعد مواجهة شرسة مع إيران، فيما انتخب رئيس البورصة المصرية بمجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للبورصات للمرة الثالثة على التوالي، كما شاركت في اجتماعات الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد بالعاصمة الكينية نيروبي، واستضافت البورصة بمدينة شرم الشيخ المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات الأوروآسيوي بمشاركة رؤساء 25 بورصة أوروبية وآسيوية.
وصرح عمران، بأن رأس المال السوقي للبورصة حقق مكاسب قياسية خلال عام 2016، بلغت نحو 179 مليار جنيه بارتفاع نسبته 42 في المائة عن العام الماضي، فيما تجاوز رأسمالها السوقي حاجز 600 مليار جنيه لأول مرة في 8 سنوات منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
وأضاف أن مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" حقق مكاسب اقتربت من 80 في المائة خلال العام، ليصل في الأيام الأخيرة من السنة إلى مستوى و12500 نقطة، وهو أعلى مستوى في تاريخه.
وأوضح أن أحجام التداول سجلت أعلى معدل لها في 7 سنوات، كما سجلت مستويات السيولة طفرة ملحوظة خلال العام لتسجل واحدة من أعلى مستوياتها في السنوات السبع الأخيرة، لتصل قيمة التعاملات في سوق الأسهم إلى 190 مليار جنيه بنمو نسبته 55 في المائة عن العام الماضي 2015.
وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أن الأداء القوي للسوق خلال الربع الرابع من العام 2016 شهد وحده طفرة بنسبة 140 في المائة عن متوسط قيمة التعاملات الربع سنوية، ليقفز إلى ما يقرب من 80 مليار جنيه، وهو أعلى قيمة تداول ربع سنوية تتحقق منذ عام 2009.