الجيل فى بيان له : أخير الحكومة تستجيب لمطلبه بحماية البرلمان القادم من الحل

الشهابى يطالب بإلغاء التعديلات التى ادخلها رئيس الجمهورية المؤقت والتى قصرت مدة النظر فى الطعون الانتخابية
رحب حزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى بإستجابة الحكومة موخرا لمطلبه بحماية مجلس النواب القادم من الحل ورفعه إلى مجلس الدولة الذى وافق عليه أمس وقال الجيل فى بيانه أن حزب الجيل هو صاحب اقتراح تعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا بحيث تكون على النحو التالى : ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون او لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم مالم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر, على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى أو نص إنتخابى لايكون له فى جميع الأحوال الإمباشر .
وقال البيان إن الحزب قدم التعديل إلى لجنة اعداد القوانين فى 5 مارس الماضى وأعلنها فى جلسة الاستماع التى عقدها رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء الاحزاب السياسية فى الرابع من شهرابريل الماضى وأضاف بيان الجيل إن الحزب أعاد عرض مقترحه بحماية البرلمان مكتوبا فى اللقاء المنفرد الذى جمع رئيس الحزب ناجى الشهابى بالمهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وحضره فقط اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية فى نهاية شهر ابريل وقال بيان الجيل إنه برغم حماس رئيس الوزراء لمقترحه الإ ان لجنة إعداد التعديلات على القوانين برئاسة المستشار ابراهيم هنيدى تجاهلته فى التعديلات التى أرسلتها إلى مجلس الدولة مما أضطر رئيس الحزب إلى طرحه بالتفصيل أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى اثناء لقائه برؤساء الأحزاب السياسية فى 27 مايو الماضى ..
وقال ناجى الشهابى إن الصياغة غير المحكمة للمادة 102 من الدستور التى تجعل اى قانون لتقسيم الدوائر غير دستورى هى وراء إقتراحه الذى أعلنه أمام رئيس الجمهورية وطالبه فيها أيضا بإلغاء التعديلات التى أدخلها المستشار عدلى منصور عندما كان رئيسا مؤقتا للبلاد على قانون المحكمة الدستورية وقصر فيها مدة النظر فى الطعون الإنتخابية الى 23 يوما ليكون النظر فى هذه الطعون والمجلس قائم مما يمكن البلاد من إجراء الانتخابات البرلمانية .
وهنا تأتى أهمية تعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية بجعل الحكم بعدم دستورية أى مادة انتخابية لايطبق بأثر رجعى أى لا يحل مجلس النواب وأبدى الشهابى تفاؤله بالمستقبل وإنجاز خارطة المستقبل وتكوين برلمان يعبر عن الامة ويكون عين الرئيس والشعب التى تراقب وتقوم آداء الوزراء والمحافظين وباقى مؤسسات السلطة التنفيذية.
وأكد رئيس حزب الجيل إن أهم تحدى يواجه البرلمان القادم هو الموافقة على كل القوانين التى أصدرها الرئيسين عدلى منصور وعبد الفتاح السيسى خلال خمسة عشر يوما من إنعقاده تنفيذا للمادة 156 من الدستور ومن له ملاحظات من النواب على أى قانون يتقدم بعد ذلك بتعديلاته الى البرلمان لتناقش بهدوء وعمق فى لجان المجلس المختلفة .