رفض ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى قرار وزير الصحة بتحديد الكشف الطبى للمرشحين لعضوية مجلس النواب بمبلغ 2850 جنيه تنفيذا لحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر امس فى القضية التى رفعها امامها طالبا بإلغاء حكم المحكمة الإدارية والتى حكمت الإدارية العليا بتقديم المرشح شهادة تبين حالته النفسية والذهنية وانه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات . وقال ناجى الشهابى: إن حكم الإدارية العليا ألغى شهادة بحالة المرشح البدنية وهى التى تمثل التكلفة العالية للكشف الطبي . وأكد رئيس حزب الجيل أن تكلفة الشهادة الطبية التى حكمت بها اإدارية العليا لا تزيد عن 500 جنيه. وقال ناجى الشهابى : أنه مرفوض أن تستغل الحكومة المرشحين بعد ثورتين وفى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وتفرض رسم مالى مبالغ فيه أعلى بكثير من تكلفته فى المستشفيات الخاصة . وأضاف ناجى الشهابى: خاصة أن المحكمة الإدارية العليا لم تحدد كيفية الحصول على الشهادة ولم تفرض الحصول عليها من إحدى مستشفيات وزارة الصحة. وطالب الشهابى اللجنة العليا للانتخابات بمنح المرشح حرية الحصول على الشهادة من المستشفيات الحكومية أو الخاصة ..وطالب من وزير الصحة إرجاع الفرق المالى وقدره 1350 جنيه لمن كشف بالقيمة السابقة التى كانت 4200 جنيه.