طالب حزب الجيل الديمقراطى فى بيان اصدره االيوم اللجنة العليا للانتخابات بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الذى صدر امس فى القضية التى رفعها رئيس الحزب ناجى الشهابى والتى قررت فيه تعديل الحكم ليكون تقديم شهادة طبية تفيد خلوهم من الامراض الذهنية والنفسة وأنهم ليسوا من متعاطى المخدرات والمسكرات على النحو المبين بالأسباب وما يترتب على ذلك من آثار . وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان . وطالب ناجى الشهابى وزير الصحة بإعادة تقدير رسوم الكشف الطبىة بعد حكم الإدارية العليا والتى ألغت فيه تقديم شهادة طبية تفيد تمتعهم باللياقة البدنية . وأقترح عدم زيادة الكشف الطبى عن 500 جنيه وذلك تشجيعا للشباب والمرأة ومتحدى الإعاقة والعمال والفلاحين ومحدودى الدخل من التقدم للترشح . وخاصة إذا توافرت فيهم معايير وصفات النيابة عن الأمة والقيام بواجبهم الرقابى والتشريعى وخاصة ان التكلفة الحقيقية للشهادة الطبية التى طلبتها المحكمة الإدارية العليا فى حكمها العظيم .لا تزيد عنة هذه القيمة.