ليبراليون مصريون يرفضون عرض الإسلاميين بشأن الدستور الجديد

رفض ليبراليون مصريون الانضمام الى الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع دستور جديد والتي يهيمن عليها الاسلاميون رغم عرض من جماعة الاخوان المسلمين باعطائهم مزيدا من المقاعد في علامة على تنامي الاستقطاب السياسي بعد سقوط الرئيس السابق حسني مبارك.
ومن المقرر ان يصوغ الدستور الجديد جمعية مكونة من 100 عضو من السياسيين والشخصيات العامة خلال الشهور الستة القادمة. لكن الإسلاميين يهيمنون على الجمعية على نحو يعكس فوزهم الكبير في الانتخابات البرلمانية وانسحب منها عشرات الاعضاء شاكين من ضعف تمثيل غير الاسلاميين الأمر الذي ألقى بشكوك على شرعية الجمعية.
وانسحب نحو 30 عضوا حتى الان من الجمعية بينهم ممثلون عن الازهر الشريف والكنائس القبطية الارثوذكسية والكاثوليكية والانجيلية وممثل المحكمة الدستورية.
وفي ساعة متأخرة من مساء امس الاثنين رفضت مجموعة من الاحزاب الليبرالية تشغل نحو 12 مقعدا في الجمعية التأسيسية عرضا من حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين بالعودة إلى الجمعية بناء على تفاهم يقضي بإمكانية منحهم عشرة مقاعد يتنازل عنها اعضاء في الحزب. وبدلا من ذلك تعهدوا بالنزول الى الشارع للاحتجاج.
وقال باسل عادل عضو البرلمان عن حزب المصريين الاحرار وأحد المنسحبين من الجمعية التأسيسية "(هذا) غير كاف. نريد معايير لاختيار الاعضاء وأن يزيد ممثلو التيار المدنى"
ولم يتضح ان كانت الجمعية التأسيسية ستتمكن من العمل دون اكتمال عدد أعضائها. وكانت جماعة الإخوان المسلمين قالت مرارا إنها لا تريد الهيمنة على المؤسسات السياسية في مصر. لكنها تراجعت في وقت سابق هذا الاسبوع عن تعهدها بعدم خوض انتخابات الرئاسة المقررة في مايو ايار ويونيو حزيران.
ومن المنتظر أن يشكل حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها حكومة بعد انتخابات الرئاسة. وترفض الجماعة أيضا اتهامات بأن الاسلاميين يهيمنون على الجمعية قائلة انها تضم 48 اسلاميا فقط منهم 36 من البرلمان و12 من خارجه.
وفشلت جهود قادة الجماعة في اعادة المنسحبين وسط اتهامات من معارضيهم بأن اعضاء كثيرين آخرين لهم ميول اسلامية وان اختيار المرشحين استند الى الولاء وليس الخبرة.
ودعت 30 جماعة سياسية وعمالية اليوم الثلاثاء الى الاحتشاد يوم العاشر من ابريل نيسان وهو اليوم الذي من المقرر ان تصدر فيه محكمة قرارا بشأن صحة تشكيل الجمعية التأسيسية.
وقالت المجموعة التي شكلت في الاونة الاخيرة والتي تحمل اسم (جبهة دستور لكل المصريين) في بيان "إننا في هذه اللحظة التي تقف فيها بلادنا على مفترق طرق خطير من شأنه أن يحسم مصيرها ... نجدد دعوتنا لكل المصريين للوقوف صفا واحدا مع جبهة دستور لكل المصريين والعمل سويا على كافة المستويات لإعلاء قيم المواطنة التي تؤكد ان مصر لكل المصريين."
وقالت مارجريت عازر العضو بحزب الوفد انه يجب الغاء عملية الاختيار وبدء تشكيل الجمعية التأسيسية من جديد.
المصدر : رويترز - أصوات مصرية