سياسيون معارضون يبدأون محاولة لكتابة دستور بديل

تصاعدت الخلافات حول كتابة دستور جديد لمصر بعدما قال سياسيون معارضون يوم الثلاثاء انهم سيضعون دستورا بديلا بعيدا عن جمعية تأسيسية انتخبها البرلمان هذا الاسبوع وقال المعارضون ان الاسلاميين هيمنوا عليها.
وعلى مدى اليومين الماضيين انسحب ممثلو أحزاب ليبرالية ويسارية وناصرية وشخصيات عامة من الجمعية التي انتخبت يوم الاحد وشغل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين وحزب النور وهو حزب سلفي وحلفاء لهما نحو نصف المقاعد.
وقال السياسيون وهم اما منسحبون من الجمعية التأسيسية واما معارضون لتشكيلها في بيان وزع خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء "سنقوم بهذا الواجب (وضع دستور) من خارج اللجنة الرسمية وبالتعاون مع كل الاطياف والخبرات التي كان يلزم أن تكون حاضرة من البداية (في تشكيل الجمعية التاسيسية)."
وأضافوا أنهم سيقومون بوضع الدستور الذي يرون أنه سيعبر عن المجتمع "بمشاركة كل القوى السياسية الرافضة لهذا الاسلوب وندعو كل من يرغب في أن يساهم في كتابة الدستور (للانضمام)."
ومن المقرر أن تعقد اللجنة التأسيسية المنتخبة من البرلمان اول اجتماعاتها يوم الاربعاء. ولم يتضح بعد كيف سيتأثر عملها بانسحاب معارضين.
ومن بين الموقعين على البيان رئيس حزب المصريين الاحرار وعضو مجلس الشعب أحمد سعيد ونقيب المحامين سامح عاشور وهو رئيس المجلس الاستشاري الذي يعاون المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالمشورة في ادرة شؤون البلاد ومحمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية السابق وهم من بين نحو 20 انسحبوا من الجمعية التأسيسية.
ووقع على البيان منسحبون آخرون منهم عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والناشط السياسي أحمد حرارة الذي فقد احدى عينيه في الاحتجاجات التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام الماضي وفقد الثانية في احتجاجات تالية مناوئة للحكومة.
وتضمن إعلان دستوري أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد في مارس اذار الماضي نصا يخول الاعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشورى - ولم يكن المجلسان انتخبا بعد - انتخاب جمعية تأسيسية تضع دستورا للبلاد يحل محل الدستور الذي ضمن لمبارك البقاء في الحكم 30 عاما.
وقررت الأغلبية البرلمانية التي يمثلها حزبا الحرية والعدالة والنور أن يشغل أعضاء في البرلمان نصف مقاعد الجمعية التأسيسية وأن يشغل النصف الآخر شخصيات عامة ونقابية وفنية وعاملون في منظمات غير حكومية من خارج البرلمان.