الاعضاء المنتخبون في برلمان مصر يبدأون انتخاب جمعية لوضع الدستور

بدأ الاعضاء المنتخبون في البرلمان المصري يوم السبت انتخاب جمعية تأسيسية من مئة عضو مهمتها وضع دستور جديد للبلاد وتجمع مئات النشطاء أمام مقر الاجتماع للاحتجاج على ما قالوا انها هيمنة للاغلبية الاسلامية على انتخابهم.
وبعد اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي عطل المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تولى ادارة شؤون البلاد الدستور وأصدر في مارس اذار الماضي اعلانا دستوريا أعطى الاعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى حق انتخاب الجمعية التأسيسية.
ولم يكن المجلسان انتخبا بعد.
وقرر اجتماع مشترك للاعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى يوم السبت الماضي أن يكون نصف عدد أعضاء الجمعية التأسيسية منهم بينما يكون النصف الاخر من خارج البرلمان.
وعارض سياسيون ونشطاء القرار قائلين انه يضع كتابة دستور البلاد تحت هيمنة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين وحزب النور وهو حزب سلفي.
وللحزبين أغلبية كبيرة في مجلسي الشعب والشورى.
ونحو عشرة في المئة من المصريين مسيحيون وقال الاسلاميون انهم سيمثلون في الجمعية التأسيسية وان عقيدتهم سيعمل بها في الاحوال الشخصية الخاصة بهم.
وقال حزب الحرية والعدالة في بيان "يؤكد الحزب أن الهيئتين البرلمانيتين للحزب في مجلسي الشعب والشورى حريصتان على أن تضم الجمعية التأسيسية كل الاتجاهات الفكرية والسياسية فضلا عن تمثيل كل قطاعات وفئات المجتمع المصري في وضع الدستور الجديد بما فيهم الشباب والمرأة بالاضافة الى ممثلين للاقباط."
وقال منتقدون للقرار ان وضع الدستور يجب ألا يكون وظيفة أغلبية برلمانية لان أغلبية تالية يمكن أن تعيد كتابته.