الديمقراطية والاستقرار

أكرر ثنائى وتقديرى لمجلسنا العسكرى الموقر على صبره الذى طال وحكمته التى تصعب على الحكماء ممارستها ، ففى مقال سابق قلت أن المؤسسة العسكرية فى قتال عدوها فى حرب أيسر عليها من تهدئة وضع لأى من المتظاهرين .
وأننى لا يسعنى إلا أن أقول داعياً الله أن يجعل جهد هذا المجلس فى ميزان حسناته .
وكلنا نعشق الديمقراطية ونطوق إليها ونرجو أن تشملنا فى رحابها بتمثيل جميع شرائح الشعب تحت قبة البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى وأن يكون رئيسنا من أى فئة وأى طائفة تحبنا كحب المجلس العسكرى أفراد وشرائح هذا الشعب فهم إخواننا وهم أبائنا وهم دمنا ولحمنا وعظامنا تولوا حماية الثورة وتولوا رعاية وإدارة شئون البلاد وتعهدوا ببناء الديمقراطية السليمة ... ولكنهم قد ابتلوا بنا بلايا لا حصر لها ولا سقف لها فلقد نامت كل المطالب عقوداً فتارة بالقسوة والقسر والاعتقالات ، وتارة أخرى بالسجون وأتواراً بالحرمان الحقيقى من ممارسة الحقوق السياسية .. وأتواراً كانت تهمل هذه المطالب بالزيف والوعود الجوفاء ، وفى كل الأحوال كان هناك إرهاب الدولة لمواطنيها ولكن مجلسنا الموقر يعفو عن اساءتنا التى تسمى مطالب الثورة ويقوم بالإجابة لهذه المطالب معتبراً أن التظاهر هو صورة من صور التعبير عن الرأى الذى هو قمة الديمقراطية ، ويصدر القوانين ويصرخ ويتظاهر من نسبوا إلى أنفسهم أنهم الثوار ويقوم المجلس بتنفيذ القوانين بحلم غير معهود وقبول غير مردود من جانب مجلسنا الموقر.
ولكن فاض الكيل عند المصريين الشرفاء عندما رؤى جنود القوات المسلحة تطلق البنادق عليهم من قبل معلومى أو مجهولى الهوية أمام مبنى ماسبيرو فلم نعهد ذلك لأن يقوم بمثل هذا العمل أقباط مصر الذين شاركونا التربية والذين تقوم عقيدتهم على فكرة التسامح " فإذا صفعك أحد على خدك الأيمن فاعطه خدك الأيسر ".
ومن هنا فإنى استبعد صدور إطلاقات نارية من أقباط مصر .. وتبقى كلمة البابا أن هناك مندسين هم الذين قاموا بذلك ، وهنا لا نستبق التحقيقات فى هذا الشأن فإن كانوا هم الفاعلين فلا رحمة ولا مودة ، وإن كان غيرهم فالقسوة أولى بالإتباع لأن هيبة دولتنا فوق الجميع وعنوان الهيبة عزة وشموخ مجلسنا العسكرى وحى يلتئم هذا الجرح الشنيع فإننى اقترح الآتى :
1 – استمرار العمل بحالة الطوارئ القسوى حماية للديمقراطية المصرية ولا يأتى أحداً ويتهمنى بالتناقض فى القول لأنه ثبت ومن خلال التجربة أننا نسير إلى الضياع ، فما معنى الديمقراطية لشعب فيه من يسعى إلى محو وضياع الوطن ولأن الديمقراطية تفترض استقرار شعب ينعم بها ، ولا قيمة لها فى ظل وجود شعب ينهى نفسه بنفسه وبأبنائه.
2 – لا لشتى أنواع التظاهر لأن قانون الطوارئ لا يعقل تفعيله فى ظل ما يسمى بجمعة كذا وجمعة كذا ، وأى تظاهر من أى نوع يفقد قانون الطوارئ مضمونه وذاتيته التى هى مفروضة حفظاً للنظام العام الذى هو الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة ، وفى ظل ذلك لا نتبع الإجراءات التى تؤخر دليل الإتهام ويفلت المسئ من العقاب وتعم الفوضى لا سمح الله على أرض الوطن.
3 – كثر الكلام عن تفعيل ما يسمى بقانون الغدر والحقيقة أن هذا القانون لا قيمة له على الاطلاق لأن تفعيله فى مواجهة شخص معين يقتضى نسبة عمل غير قويم فى حق الدولة والمجتمع ويكون ذلك بثبوت حكماً جنائياً من المحاكم المختصة فى حق المطلوب تفعيل القانون المذكور فى مواجهته وإذا يجب تقليل الكلام وكثرة العمل .
4 – إرجاء الإنتخابات لمجلسى الشعب والشورى حتى يتوافر الإستقرار اللازم والمناخ الذى تزدهر فيه الديمقراطية سواء بالحب أو الإكراه عليها لأن الإكراه عليها لو حققها لكان ذلك أفضل من ضياع الشعب وكان ذلك هو الحب الحقيقى لأن الله تعالى فى كتابه العزيز وهو يبين الحب الظاهر والذى هو قد يكون مكروهاً والكره الخفى الذى يكون فى حقيقته خير ، فيقول تعالى : " كتب عليكم القنال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون " "الأية 216 من سورة البقرة ".
5 – لا لمغادرة المجلس العسكرى لإدارة شئون البلاد حتى يسود الإستقرار والسكينة وتكون هناك انتخابات رئاسية خالية من المطالب الطائفية والمطالب الفئوية والمطالب العشوائية ، ونلتف جميعاً حول مجلسنا العسكرى الموقر حتى نصل إلى مرحلة من الاستقرار والوعى تؤهلنا لأن نختار ممثلينا فى البرلمان ونختار رئيسنا المنتظر.
تحيا مصر وتحيا القوات المسلحة والشرطة وكل من هو شغوف بحب مصر الكنانة .
وإننى مستعد للرد حول أى مما ذكر.
E.Mail:ramadanelhlawy@yahoo.com