التأسيسية توافق على إحالة المادة الثانية للجنة الصياغة وموسى يهدد بالانسحاب

وافق أعضاء الجمعية التأسيسية في جلستهم مساء اليوم على إحالة المادة الثانية من مسودة الدستور, والخاصة بالشريعة الإسلامية, إلى لجنة الصياغة المصغرة دون إرفاقها بالمادة 220, المفسرة لها.
وكان عدد من أعضاء الجلسة طالبوا بإرفاق مادة برقم 220، التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة" بباب الأحكام العامة بالمادة الثانية.
وهدد عمرو موسى عضو الجمعية التأسيسية للدستور بالانسحاب منها لو تم منع من الحديث بعد احتدام المناقشة من قبل حول المادة الأولى من باب المقومات الأساسية.
وتسببت مداخلة من عمرو موسى عضو الجمعية التأسيسية بشأن عبارة "الامتداد الآسيوي لمصر" الواردة في المادة الأولى من باب المقومات الأساسية في اندلاع نقاش حاد بينه وبين المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية.
وتنص هذه العبارة على أن " جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة وهي موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطي والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية ينتمي لحوض النيل والقارة الأفريقية ويعتز بامتداده الآسيوي وبمشاركته الإيجابية في الحضارة الإنسانية".
وحين أبدى موسى تحفظه قال الغرياني إن هذه المادة نوقشت بالفعل من قبل فاعترض موسى قائلا "إن إغلاق الباب أمام المناقشة في هذه المادة مرفوض, حتى لو نوقشت من قبل", وأضاف محتدا " هذا قمع لبعض الآراء" حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
ورد الغرياني بأخذ أصوات الأعضاء حول المناقشة، مؤكدا لموسى أن الأغلبية لا تريد مناقشة المادة مجددا وقال "هذه هي الديمقراطية".
وقال موسى إنه يتحفظ على "رأي الأغلبية" وأضاف "هذا دستور البلد, ويجب أن نناقش فيه كل شيء" فرد الغرياني "تم إثبات هذا التحفظ وتفضل بالجلوس, فقام بعض الأعضاء واعتبروا أن ما يحدث لا يختلف عما كان يحدث في عهد حسني مبارك فرد الغرياني محتدا " أنا مش حسني مبارك".
وحاول الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية مقرر لجنة الصياغة بالجمعية التاسيسية, توضيح كلام عمرو موسى فقاطعه الغرياني بقوله " لا تتحدث في هذه المادة مجددا, وإلا سأقطع عنك الميكروفون" وهو ما حدث.
وفى الصورة:عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية - تصوير رويترز.
المصدر: أصوات مصرية.