الأطر التشريعية للتمويل الأصغر في البلدان العربية ( 1 )

المصدر: تقرير قياس وتحليل مستوى الأداء المقارن للتمويل الأصغر في البلدان العربية لعام 2010، حوارات مجموعه محبي التمويل الأصغر .
في شهر مارس الماضي تم إصدار تقرير قياس وتحليل مستوى الأداء المقارن للتمويل الأصغر في البلدان العربية لعام 2010 و قام بإصدار التقرير سوق تبادل معلومات التمويل الأصغر ( ميكس ماركت ) بالتعاون مع سنابل - شبكة التمويل الأصغر للبلدان العربية حيث قام بكتابة التقرير الأستاذه رانيا عبد الباقي المدير التنفيذي لشبكة سنابل و معها الأستاذه شيماء زين رئيسة قسم الشفافية في شبكة سنابل و معهم تشارلز كوردير المحلل الرئيسي قسم الشرق الأوسط سوق تبادل المعلومات للتمويل الأصغر ( ميكس ماركت ) و يستند التقرير علي عينه من 37 مؤسسة تمويل أصغر من سبع دول (مصر، الأردن، لبنان، المغرب، فلسطين، تونس، واليمن) فضلا عن التطورات الأخيرة معتمدين علي دراسة 55 مؤسسة تمويل عربية من تسع بلدان (مصر، الأردن، لبنان، المغرب، فلسطين، السودان، سوريا، تونس، واليمن ) و يضم التقرير للمرة الأولي في سلسلة هذة التقارير قسم عن مؤشرات الأداء الإجتماعي ، و يعرض التقرير حقيقة أرقام و إحصائيات التمويل الأصغر في الوطن العربي و سوف نتناول جزء من ما جاء بالتقرير حول الأطر التشريعية و التنظيمية للتمويل الأصغر في البلدان العربية مع إضافة مشاركات القائمين علي الصناعة من الحوارات التي أعدت لمجموعة محبي التمويل الأصغر .
افاد التقرير بأن القضايا الرئيسية المتعلقة بالسياسات و التحديات مازالت تواجهها مؤسسات التمويل الأصغر و هي بحاجة الي استحداث قوانين و أطر تنظيمية خاصة بالتمويل لدعم الإعتماد علي التمويل التجاري للقطاع فضلا عن الحاجة الي توضيح عملية التحول لمؤسسات التمويل الأصغر التي انشئت في البداية كمنظمات غير حكومية و تسعي الآن للتحول الي كيانات ربحية و فيما يلي عرض للنظم و الأطر التنظيمية في بعض البلدان العربية .
الوضع التنظيمي لصناعة التمويل الأصغر في العراق
قام البنك المركزي العراقي بإتخاذ لوائح تنظيميه تسمح بتحول المنظمات العامله في مجال التمويل الاصغر الي منظمات ماليه غير مصرفيه و فيما يلي عرض رأي الأستاذ عباس السعيدي رئيس مجلس إدارة الشبكة العراقية للتمويل الأصغر في ذلك :-الحقيقة ان هذا الموضوع غاية في الاهمية كونة يصيب كبد صناعه التمويل الاصغر في العراق وفي رأينا المتواضع ان جميع المؤسسات العراقية غير مؤهلة لمثل هذا التحول حيث وكما هو معروف ان مثل هذا التحول يستوجب توفر الكثير من الشروط والمتطلبات القانونية والمالية والتنظيمية التي لا تملكها المؤسسات العراقية الحالية وان موضوع التحول جاء وليد ضروف غير مدروسة وكنوع من الحلول البديلة وبالاحرى كان نوع من رد الفعل على فشل الجهود التي بذلت من اجل اقناع مكتب ادارة المنظمات التابع للامانة العامة لمجلس الوزراء في تبني المنظمات العراقية المسجلة في هذا المكتب والتي تقدم صناعه التمويل الاصغر, حيث ان مكتب ادارة المنظمات وحسب تفسيرة للنصوص القانونية التي تحكم عمل المنظمات العراقية ان الشرط الاساسي لجميع المنظمات ان لا تكون هادفة لتحقيق الربح وان عملها يجب ان ينحصر في مجال الخدمات الانسانية والتطوعية فقط مما دفع الامر بمشروع التجارة الى العمل على محاولة اقناع البنك المركزي العراقي باصدار تعليمات خاصة تخول المنظمات العراقية من التحول الى مؤسسات مصرفية غير بنكية وبهيكلية قانونية تنضوي تحت قانون الشركات مستفيدة من وجود نص قانوني مقتضب جدا في قانون البنك المركزي العراقي النافذ و الذي نص على ان عمل التمويل الاصغر جائز دون التطرق الى الاحكام الى ماهية هذا الجواز مما ترك الباب مفتوح على مصراعية للتأويلات والتفسيرات المتنوعه
وانني غير متفائل بصدور مثل هذة اللوائح التنظيميه التي تسمح بتحول المنظمات العامله في مجال التمويل الاصغر الي منظمات ماليه غير مصرفيه لانها وبكل تاكيد سوف تتضمن الكثير من الشروط التعجيزية التي لا تتوفر في المؤسسات في الوقت الحاضر على اقل تقدير وعلى سبيل المثال لا الحصر الشروط المتعلقة بمتطلبات رأس المال والكادر الوظيفي للمؤسسات ونظام المعلومات والرقابة الصارمة لدائرة مسجل الشركات على عمل هذة المؤسسات وعير ذلك الكثير
برأينا المتواضع ان مثل هذة الخطوة اي موضوع التحول يجب ان تكون مدروسة بشكل مستفيض ومن جميع الجوانب وان يوخذ بنظر الاعتبار عمر الصناعة و اجراء موازنة بين محاسن ومساوئ مثل هذا التحول وان مثل هذة الخطوة يجب ان تكون وليدة الحاجة الفعلية لعمل مؤسسات التمويل الاصغر العراقية لا ان تكون رد فعل على فشل ما حتى لاتكون هذة الخطوة متسرعه .
الوضع التنظيمي لصناعة التمويل الأصغر في مصر
جاء بالتقرير تعليقاً علي الوضع الراهن للأطر التنظيمية المصرية أن .. أعطي التصديق علي الأسواق المالية و الأدوات غير المصرفية ( المعروف بإسم قانون التنظيم الفردي ) من قبل مجلس الشعب في 2009 السلطة المصرية للرقابة المالية السلطة التنظيمية و الرقابية علي جميع المؤسسات الغير مصرفيه بما فيها مؤسسات التمويل الأصغر و في أعقاب ذلك تم وضع مشروع قانون التمويل الأصغر للسماح بإنشاء شركات للتمويل الأصغر و لكن لم يقر البرلمان بعد القانون و قد علق الأستاذ معتز الطباع رئيس مجلس إدارة الشبكة المصرية للتمويل الأصغر علي ذلك المشروع قائلا :-جاءت القوانين المشرع اصدارها بعيدة عن رؤية العاملين فى الصناعة و على العكس فإنها تستهدف اضعاف الكيانات الموجودة لصالح الكيانات الجديدة كما ان مشروع قانون الجمعيات يتم اعدادة كذلك بمعزل عن مؤسسات التمويل متناهى الصغر وبالتالى فإنى لست متفائل بهذا الاتجاة نحن فى الحقيقة لم نستفيد مما حدث فى البلدان الاخرى التى سارعت للتحول و تبحث حاليا عن حلول لحماية المستهلك و المسئولية الاجتماعية حيث ان اغلبها غلبت عليه الربحية تحت ظل شعار الاستدامة مما اساء الى الهدف الاجتماعى كما ان القوانين الجديدة وضعت اكثر من جهة رقابية و تجاهلت التنظيمات الطبيعية المنظمة للصناعة كالشبكة المصرية للتمويل متناهى الصغر.
و سوف نستكمل الموضوع في مقال قادم إن شاء الله ،.