" التغيير والإصلاح":اعتقال إسرائيل لنواب الضفة انتهاك للقانون الدولى

استنكرت كتلة " التغيير والاصلاح" البرلمانية التابعة لحركة المقاومة الاسلامية "حماس" بشدة اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلى رئيس ونواب المجلس التشريعى الفلسطينى فى الضفة الغربية المحتلة.معتبرة أنه جريمة وانتهاك صارخ للحصانة البرلمانية وتجاوز للقوانين والأعراف الدولية.
وقال النائب محمد فرج الغول رئيس الكتلة فى مؤتمر صحفى ظهر اليوم إن "اختطاف رئيس ونواب المجلس التشريعى الفلسطينى يأتى فى لحظة وطنية هامة يتهيأ فيها شعبنا لاستكمال خطوات المصالحة وإجراءات حكومة التوافق الوطني، لعرضها على المجلس التشريعى فى جلسته القادمة التزاما باتفاق القاهرة".
واعتبر الاعتقالات "خطوة صهيونية مكشوفة لمحاولة تعكير مسار المصالحة والتأثير على المعادلة السياسية الداخلية، ومحاولاته اليائسة فى تعطيل عمل المجلس التشريعى الفلسطيني".
وأشار الى أن الاحتلال يسعى من خلال حملته ضد الشعب الفلسطينى وقياداته ورموزه الى تخريب المصالحة والتأثير على مجرياتها.مؤكدا أن الرد الأبلغ على ذلك هو المضى فى تطبيقها الأمين والمسارعة فى انجاز ملفاتها كافة.
واعتقلت قوات الاحتلال خلال اليومين الأخيرين أكثر من 17 نائبا من نواب المجلس التشريعى فى الضفة على رأسهم رئيس المجلس عزيز دويك على خلفية اتهامها للحركة بالوقوف وراء اختطاف 3 مستوطنين فى الخليل جنوب الضفة.
وطالب الغول السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق الوطنى "بتحمل مسؤولياتها الوطنية والاخلاقية فى فضح سياسات الاحتلال ووقف التنسيق الأمنى ورفع يدها الثقيلة عن المقاومة والوقوف بجانب أبناء الشعب الفلسطينى ومقاومته والاعلان الصريح فى إدانة الاحتلال وجرائمه".
كما طالب السلطة بالاسراع فى توقيع ميثاق روما وتكليف مندوب فلسطين فى الأمم المتحدة بتقديم مئات الدعاوى الجاهزة لمحكمة الجنايات الدولية لجلب قادة الاحتلال ومحاكمتهم كمجرمى حرب.
وقال "إن الصمت العربى والإسلامى والدولى والمؤسسات الحقوقية والدولية وأحرار العالم على جرائم الاحتلال المتكررة بحق أبناء شعبنا الفلسطينى وأسرانا البواسل وانتهاكه للقانون الدولى وحقوق الانسان جاء نتيجة طبيعة لعدم محاسبة ومحاكمة ومعاقبة قادة الاحتلال على هذه الجرائم".
ودعا الغول برلمانات الدول العربية والإسلامية والدولية الى "تحمل مسؤولياتها فى وقف إعادة اختطاف النواب والذى يشكل سوابق خطيرة فى العمل البرلمانى وتعديا صارخا عن الحصانة البرلمانية وصولا إلى الإفراج الكامل عن النواب وكافة الاسرى".