نائب رئيس «التشريعيۛ» الفلسطيني يدعو الحكومة للتصدي لانتهاكات إسرائيل

دعا أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني "البرلمان"، رئيس حكومة التوافق الوطني رامي الحمدالله، إلى تحمل مسئولياته الكاملة، بالدفاع عن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، والوقوف إلى جانبه أمام الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن بحر خلال مؤتمر عقده أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بقطاع غزة اليوم الاثنين قوله :"على حكومة الوفاق الوطني، تحمّل المسئولية الكاملة بالدفاع عن الشعب الفلسطيني، والوقوف إلى جانبه أمام الانتهاكات الإسرائيلية، خاصة في ظل سلسلة الاعتقالات التي طالت مئات الفلسطينيين بالضفة الغربية".
ودعا بحر ، الحمدالله، كونه يشغل منصب وزيراً للداخلية بالحكومة، إلى "إصدار تعليماته لأجهزته الأمنية بالضفة الغربية لوقف التنسيق الأمني مع السلطات الإسرائيلية".
وجدد خلال المؤتمر، تأكيده على أن اعتقال السلطات الإسرائيلية لنواب من المجلس في الضفة الغربية يهدف إلى تعطيل وإضعاف عمل المجلس، كما يستهدف النيل من وحدة الشعب الفلسطيني.
واعتقل الجيش الإسرائيلي، خلال اليومين الماضيين، أكثر من 150 فلسطينياً، بالضفة الغربية، معظمهم من قيادات وأنصار حركة حماس، بينهم نواب في المجلس التشريعي ، وذلك على خلفية اختفاء 3 شبان إسرائيليين، جنوبي الضفة، الأسبوع الماضي.
واعتبر بحر اعتقال الجيش الإسرائيلي لنواب المجلس التشريعي الفلسطيني جريمة سياسية ب"امتياز"، كما أنها تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وللحصانة البرلمانية.
وناشد البرلمانات العربية والإسلامية والدولية، والأمم المتحدة، ومؤسسات حقوق الإنسان في العالم، بالقيام بواجبها، للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ومتابعة قضايا النواب المختطفين، والضغط على إسرائيل للإفراج عنهم.
وشدد بحر على أن المقاومة الفلسطينية "حق مشروع كفلته كافة القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة"، موضحاً أنه من حق الشعب الفلسطيني أن يقاوم الاحتلال بكل الوسائل المتاحة حتى تحرير أرضه.
وكان 3 مستوطنين قد اختفوا، مساء الخميس الماضي، من مستوطنة "غوش عتصيون"، شمالي الخليل (جنوبي الضفة الغربية).
ولم تعلن أي جهة فلسطينية، مسئوليتها عن اختطاف المستوطنين، لكن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو حمّل أمس الأحد، حركة حماس المسؤولية عن اختطافهم.
وفي السياق ذاته، استنكر بحر "الانتهاكات الإسرائيلية" ضد الأسرى الفلسطينيين الإداريين المضربين عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية لليوم ال54 على التوالي للمطالبة بإلغاء قانون الاعتقال الإداري.