الحكومة الفلسطينية تدعو المجتمع الدولي لوقف التصعيد الإسرائيلي في الضفة وغزة

دعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إيهاب بسيسو، المجتمع الدولي إلى التدخل من خلال مؤسساته القانونية والإنسانية لحماية الشعب الفلسطيني من التصعيد الإسرائيلي، عقب اختطاف 3 مستوطنين في الخليل، جنوبي الضفة الغربية.
وقال بسيسو في بيان صحفي له اليوم وصل وكالة الأناضول نسخة منه إن " المجتمع الدولي يجب أن يتدخل من خلال مؤسساته القانونية والإنسانية لحماية الشعب الفلسطيني من التصعيد الإسرائيلي، الذي شمل عقوبات فرضتها إدارة السجون الإسرائيلية على الأسرى الفلسطينيين من منع للزيارة وإجراءات تعسفية بحقهم في ظل إضراب الأسرى الإداريين عن الطعام".
وأضاف أن "العملية العسكرية الواسعة للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، تندرج في إطار العقاب الجماعي، عقب اختفاء ثلاثة مستوطنين في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة".
وكان 3 مستوطنين قد اختفوا، مساء الخميس الماضي، من مستوطنة "غوش عتصيون"، شمالي الخليل (جنوبي الضفة الغربية)، وحمَّلت إسرائيل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن سلامتهم، قبل أن يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اختطافهم، متهما عناصر بحركة حماس باختطافهم.
وفرض الجيش الإسرائيلي طوقا أمنيا على الخليل منتصف الليلة الماضية بناء على تعليمات وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون في إطار الجهود المبذولة للعثور على المستوطنين الثلاثة، كما شنت القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات موسعة طالت نحو 100 فلسطيني بالضفة الغربية، بحسب نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي).
وأدان المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، التصعيد العسكري الإسرائيلي في الضفة وقطاع غزة، وشن قوات الاحتلال غارات جوية في قطاع غزة أدت لإصابة العديد من المواطنين بينهم امرأة في رفح، بالإضافة إلى حملة اعتقالات واسعة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في مختلف محافظات الضفة الغربية.
واعتبر بسيسو أن التصعيد الإسرائيلي يندرج في إطار العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني.
وقال إن "استمرار الاستيطان والعراقيل الإسرائيلية التي تحول دون سيطرة السلطة الفلسطينية على المناطق المسماة "ج"، والتي تبلغ 62% من مساحة الضفة الغربية، تعيق كل الجهود الدولية والفلسطينية للوصول إلى حل سياسي يضمن العدالة لشعبنا ويوفر الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة".
وقال "لا يمكن للحكومة الإسرائيلية تحميل الفلسطينيين مسؤولية الأمن في مناطق محتلة وغير خاضعة للسيادة الفلسطينية وفيها عشرات المستوطنات والبؤر الاستيطانية الإسرائيلية".
وبحسب اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 1995 تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق : المنطقة "أ" وهي تمثل 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإدارياً، والمنطقة "ب" وتمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.
أما المناطق "ج" والتي تمثل 61% من مساحة الضفة تخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.