"حماس": اعتقال إسرائيل لنواب الضفة "تخريب للمصالحة" وانتهاك للقانون الدولي

استنكرت كتلة " التغيير والاصلاح" البرلمانية التابعة لحركة المقاومة الاسلامية "حماس" بشدة اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي رئيس ونواب المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.معتبرة أنه جريمة وانتهاك صارخ للحصانة البرلمانية وتجاوز للقوانين والأعراف الدولية.
وقال النائب محمد فرج الغول رئيس الكتلة في مؤتمر صحفي ظهر اليوم إن "اختطاف رئيس ونواب المجلس التشريعي الفلسطيني يأتي في لحظة وطنية هامة يتهيأ فيها شعبنا لاستكمال خطوات المصالحة وإجراءات حكومة التوافق الوطني، لعرضها على المجلس التشريعي في جلسته القادمة التزاما باتفاق القاهرة".
واعتبر الاعتقالات "خطوة صهيونية مكشوفة لمحاولة تعكير مسار المصالحة والتأثير على المعادلة السياسية الداخلية، ومحاولاته اليائسة في تعطيل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني".
وأشار الى أن الاحتلال يسعى من خلال حملته ضد الشعب الفلسطيني وقياداته ورموزه الى تخريب المصالحة والتأثير على مجرياتها.مؤكدا أن الرد الأبلغ على ذلك هو المضي في تطبيقها الأمين والمسارعة في انجاز ملفاتها كافة.
واعتقلت قوات الاحتلال خلال اليومين الأخيرين أكثر من 17 نائبا من نواب المجلس التشريعي في الضفة على رأسهم رئيس المجلس عزيز دويك على خلفية اتهامها للحركة بالوقوف وراء اختطاف 3 مستوطنين في الخليل جنوب الضفة.
وطالب الغول السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق الوطني "بتحمل مسؤولياتها الوطنية والاخلاقية في فضح سياسات الاحتلال ووقف التنسيق الأمني ورفع يدها الثقيلة عن المقاومة والوقوف بجانب أبناء الشعب الفلسطيني ومقاومته والاعلان الصريح في إدانة الاحتلال وجرائمه".
كما طالب السلطة بالاسراع في توقيع ميثاق روما وتكليف مندوب فلسطين في الأمم المتحدة بتقديم مئات الدعاوى الجاهزة لمحكمة الجنايات الدولية لجلب قادة الاحتلال ومحاكمتهم كمجرمي حرب.
وقال "إن الصمت العربي والإسلامي والدولي والمؤسسات الحقوقية والدولية وأحرار العالم على جرائم الاحتلال المتكررة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وأسرانا البواسل وانتهاكه للقانون الدولي وحقوق الانسان جاء نتيجة طبيعة لعدم محاسبة ومحاكمة ومعاقبة قادة الاحتلال على هذه الجرائم".
ودعا الغول برلمانات الدول العربية والإسلامية والدولية الى "تحمل مسؤولياتها في وقف إعادة اختطاف النواب والذي يشكل سوابق خطيرة في العمل البرلماني وتعديا صارخا عن الحصانة البرلمانية وصولا إلى الإفراج الكامل عن النواب وكافة الاسرى".