اعتبرت كتلة "حماس" البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني، قرار الاحتلال إبعاد النواب المقدسيين المحسوبين عليها، جريمة جديدة يرتكبها العدو الصهيوني بحق رموز الشرعية الفلسطينية. وأفاد مراسل وكالة أنباء فارس في غزة، أن كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني قالت في بيانٍ وصله نسخةً عنه "إن هذه الجريمة الجديدة بحق رموز الشرعية هي الأخطر، وتأتي بعد اختطاف النواب لمدة تزيد عن 3 سنوات، ومصادرة اقاماتهم في المدينة المقدسة ثم إنذارهم لمغادرة القدس خلال 30 يوماً، وإلا سيقعوا تحت طائلة الإبعاد القسري وسيعتبرهم العدو بمثابة "متسللين" طبقاً لقراره الباطل".
وأكد البيان أن قرار الصهاينة إبعاد النواب الإسلاميين المقدسيين، باطل بطلان احتلالهم الزائل بإذن الله، وبأتي بدوافع عنصرية بهدف تفريغ القدس من قياداتها ورموزها في سياق مخطط كبير لتهجير السكان المقدسيين واقتلاعهم واجتثاثهم عن أرضهم ومقدساتهم.
وشددت كتلة "حماس" في التشريعي الفلسطيني، على أن هذا القرار يعد سياسياً بامتياز، ويشكل تعدياً صارخاً على حق "المواطنة"، وانتهاكاً للحصانة البرلمانية، وتجاوزاً لكل القيم والأعراف الدولية، ولا يستند إلا لعقلية صهيونية عنصرية متعجرفة تضرب بعرض الحائط الأعراق والقوانين الدولية.
وأشار بيان الكتلة البرلمانية الفلسطينية الأكبر، إلى أن الاحتلال الصهيوني يسابق الزمن في تنفيذ مخططه الكبير بحق القدس وأهلها ومقدساتها من خلال سياسة تهويد المدينة وحفرياته المتواصلة أسفل المسجد الأقصى وهدم البيوت ومصادرة الأرض بالاستيطان.
وحذرت كتلة "حماس" البرلمانية الاحتلال من مغبة تنفيذ قرار الإبعاد بحق النواب المقدسيين، والذي تنتهي مدته الممنوحة اليوم بحق النائب الشيخ محمد أبو طير، والذي اعتقل في سجون الاحتلال لما يزيد عن ثلاثين سنةً ، مؤكدةً أن لهذا القرار الخطير عواقب يتحمل العدو الصهيوني وحده مسؤولياتها، وأن شعبنا سيواجهه بكل قوة.
ودعت الكتلة الشعب الفلسطيني وخاصةً أهالي مدينة القدس إلى مزيد من الالتفاف حول ممثليهم ونوابهم والوقوف بكل حزم أمام هذا القرار الباطل.
كما ودعت البرلمانات العربية والإسلامية والدولية والمؤسسات البرلمانية العالمية إلى تحمل مسؤولياتهم والدفاع عن زملائهم النواب الفلسطينيين الذي تنتهك حصانتُهم البرلمانية بل وينتهك حقهم في الوجود.
في سياقٍ ذي صلة، أجرى رئيس الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين النائب مشير المصري العديد من الاتصالات الهاتفية مع رؤساء المؤسسات الحقوقية في أوروبا كان أهمها منظمة التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، ولجنة حقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي، وأطلعهم على تداعيات القرار الصهيوني الصادر بحق ثلاثة نواب مقدسيين وهم: محمد أبو طير ومحمد طوطح وأحمد عطون والوزير السابق في الحكومة الفلسطينية العاشرة أ.خالد أبو عرفة.
واعتبر المصري أن هذا القرار في تعدٍ مقصود على الحصانة البرلمانية للنواب الفلسطينيين، حيث لم يكتف الاحتلال باختطافهم لمدة تزيد عن الثلاث سنوات دون وجه حق، وإنما تعدى على حقوقهم بمساومتهم بين الاستقالة من المجلس التشريعي الفلسطيني أو الإبعاد.
وشدد المصري على ضرورة أن يكون هناك تحرك قانوني فاعل لملاحقة حكومة الاحتلال قانونياً في كافة المحاكم الدولية على جرائمها وانتهاكاتها المبيتة ضد نواب الشرعية الفلسطينية.
