حملة دولية للإفراج عن نواب المجلس التشريعي الفلسطيني

القدس المحتلة: استنكرت الحملة الدولية للإفراج عن النواب الفلسطينيين المعتقلين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاعتقال الإداري التي ينتهجها الاحتلال ضد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني والتي طالت مؤخرا أمين سره النائب محمود الرمحي.
وأكدت الحملة في بيان صحفي السبت "أن الاحتلال لا يأبه بأية أعراف وقوانين دولية ويسعى من خلال هذه السياسة إلى الإمعان في تغييب النواب وإقصائهم عن مهامهم النيابية التي انتخبوا من أجلها".
واعتبرت اختطاف النواب والزج بهم في السجون والحكم عليهم إداريا جريمة حقوقية وإنسانية وانتهاكا صارخا للحصانة البرلمانية والذى يتطلب وقفة جادة وتحركا برلمانيا وحقوقيا وسياسيا عاجلا لردع الاحتلال عن ممارسة مزيد من الانتهاكات بحق النواب والتي لم تتوقف منذ انتخابهم ممثلين عن شعبهم.
وشددت على أن الاحتلال ما زال مستمرا في ابتداع الوسائل المختلفة لتغييب النواب خاصة وأن إعادة اختطاف النائب الرمحي وكذلك النائب قفيشة جاء ليضرب بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية.
وكانت محكمة إسرائيلية قد حكمت الثلاثاء الماضي على الرمحي بالسجن لمدة ستة أشهر حيث كانت قوات الاحتلال قد اعتقلته في العاشر من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالى بعد مداهمة منزله في مدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة.وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت عن النائب الرمحي فى الثلاثين من شهر مارس عام 2009 بعد اعتقال دام 32 شهرا.