حملة دولية للإفراج عن النواب الفلسطينيين المعتقلين بسجون الاحتلال

بعد إعتقال محمود الرمحى

استنكرت الحملة الدولية للإفراج عن النواب الفلسطينيين المعتقلين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاعتقال الإداري التي ينتهجها الاحتلال ضد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني والتي طالت مؤخرا أمين سره النائب محمود الرمحي.
وأكدت الحملة ` في بيان صحفي السبت ` أن الاحتلال لا يأبه بأية أعراف وقوانين دولية ويسعى من خلال هذه السياسة إلى الإمعان في تغييب النواب وإقصائهم عن مهامهم النيابية التي انتخبوا من أجلها.
واعتبرت اختطاف النواب والزج بهم في السجون والحكم عليهم إداريا جريمة حقوقية وإنسانية وانتهاكا صارخا للحصانة البرلمانية والذى يتطلب وقفة جادة وتحركا برلمانيا وحقوقيا وسياسيا عاجلا لردع الاحتلال عن ممارسة مزيد من الانتهاكات بحق النواب والتي لم تتوقف منذ انتخابهم ممثلين عن شعبهم.
وشددت على أن الاحتلال ما زال مستمرا في ابتداع الوسائل المختلفة لتغييب النواب خاصة وأن إعادة اختطاف النائب الرمحي وكذلك النائب قفيشة جاء ليضرب بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية.
كانت محكمة إسرائيلية قد حكمت الثلاثاء الماضي على الرمحي بالسجن لمدة ستة أشهر حيث كانت قوات الاحتلال قد اعتقلته في العاشر من شهر نوفمبر الحالى بعد مداهمة منزله في مدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة.وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت عن النائب الرمحي فى الثلاثين من شهر مارس عام 2009 بعد اعتقال دام 32 شهرا.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الرمحي بأعداد كبيرة، حيث أقدمت على تفتيش المنزل والعبث بالمحتويات ومن ثم اعتقلت النائب ونقلته إلى جهة مجهولة، مضيفة بأن عملية الاعتقال تمت في ساعات الفجر الأولى .
ومن جهتها استنكرت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحماس عملية الاعتقال وأكدت أن إعادة اعتقال النائب الرمحي هي جريمة إسرائيلية منظمة تعبر عن روح الإرهاب وتشكل نسفا للقوانين الدولية وهي دليل على إفلاس الاحتلال عبر استنساخ سياسة الفشل أمام الإرادة الصلبة للنواب وتمسكهم بخيارات شعبهم. وشددت الكتلة في بيان صحفي على أن اعتقال النائب الرمحي يأتي في إطار سياسة الاحتلال المستمرة في محاربة الديمقراطية والتنكر لنتائج الانتخابات البرلمانية الفلسطينية التي شهد على نزاهتها كل العالم واعترف بنتائجها .
يشار إلى أن عدد النواب الأسرى لدى الاحتلال الاسرائيلي من كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحماس ارتفع إلى سبعة باعتقال الرمحي، إضافة إلى ثلاثة نواب من حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت جميع النواب من كتلة حماس البرلمانية في عام 2006 عقب اختطاف الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط حيث أمضوا في السجون أكثر من أربعة أعوام.
ومن جهة اخرى أكدت دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين في السلطة الوطنية الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ احتلالها لباقي الأراضي الفلسطينية عام 1967، ما يزيد عن (750) ألف مواطن فلسطيني، بينهم عشرات الآلاف من الأطفال والنساء. وحسب مدير الدائرة والاسير المحرر عبد الناصر فروانة، فإن من بين هؤلاء أكثر من (70) ألف حالة اعتقال سُجلت منذ بدء انتفاضة الأقصى في سبتمبر عام 2000 بينهم (820) أسيرة، و(8000) طفل.