أما آن الأوان لمحاكمة قتلة العائلة المالكة العراقية وإعادة الإعتبار لها ولو إعتبارياً ؟

غريب هو سكوت بعض الأحزاب والنخب السياسية العراقية الحالية عن الإعتراف بأخطاء سابقة إقتُرِفتها بحق وطنها وشعبها، والإعتراف بالخطأ فضيلة كما نعرف خصوصاً مع تأثيراتها السلبية التي جرّت على العراق الويلات والمآسي ولاتزال، فالمجتمع تغيّر وتشوّهَت معالمه حتى ضاع على الناس التمييز بين الصح والخطأ وبين الصالح والطالح. من أهم هذه الأخطاء الجريمة الكبرى التي إقتُرِفَت بحق العراق والعراقيين في 14 تموز 1958 والتي قام بها نفر ضال ومتآمر من ضباط الجيش العراقي الذين كانت فعلتهم هذه أولاً غدر لأناس أقسموا يمين الولاء لخدمتهم، وثانياً مؤامرة دبّر لها بليل ولم يأخذ رأي الشعب فيها، وثالثاً حركة مدعومة من جهة خارجية وهي عبد الناصر، ورابعاً إقحام للجيش بشؤون السياسة. وإذا كانت النخبة السياسية الحالية لا تمتلك الجرأة والشجاعة لفعل ذلك، ربما لأن فيها بقايا مِمّن تآمروا وخططوا لقتل العائلة المالكة، بل وشاركوا في قتلها وسحلها والتمثيل بجثثها، فنرجوا ممن تبَقّى من أقارب هذه العائلة أن يبادر للقيام بهذه الخطوة الجريئة عبر رفع دعوى ضد الجناة ونقول لهم بأن مئات بل وآلاف العراقيين على إستعداد لدعم هكذا تحرك بكل ما أوتوا من إمكانيات.
لقد لعبت أغلب هذه الأحزاب والنخب السياسية وبالذات اليسارية والقومية منها دوراً سلبياً داخل المجتمع العراقي خلال القرن الماضي، وذلك من خلال مساهمتها الفاعلة في إشاعة الأفكار الثورية والإنقلابية، وترسيخ عسكرة المجتمع عبر دعمها لأنظمة عسكرية شمولية، وتشكيل ميليشيات مسلحة داعمة للسلطة الحاكمة بهدف ضرب القوى والحركات السياسية المنافسة لها، لتتحول من ظاهرة صحية كان يفترض أن تسهم في بناء المجتمع إلى حالة مرضية تنخر في بنيته حديثة التكوين، حيث دخلت هذه الأحزاب فيما بينها بصراع مُستميت على السلطة دفعت ومن ورائها شرائح واسعة من الشعب العراقي ثمنه غالياً من أعمار وأرواح خيرة شبابها. من ناحيتها إستغلت حركات الإسلام السياسي التي لم يكن لها تأثير يذكر بالشارع العراقي هذا الصراع لتبدأ بالتغلغل وطرح أفكارها الرجعية المتخلفة الهدّامة بين شرائحه المختلفة مُستغلة حالة اليأس التي خلفها فشل الأحزاب اليسارية والقومية في تحقيق أمانيها ومصالحها بالعيش الحر الكريم، وكان لتنامي حضور وفاعلية هذه الحركات الإسلامية الدور الأساسي بتفاقم العديد من الظواهر السلبية في هذا المجتمع والتي نعيش تداعياتها اليوم، حتى باتت اليوم الآمر الناهي والمقرر لواقع العراق ومستقبله السياسي والإجتماعي، وهي نتيجة كارثية أوصلتنا إليها الأحزاب والنخب آنفة الذكر.
أسوق هنا مثالاً بسيطاً على طبيعة ما جرى في ذلك اليوم الأسود من تأريخ العراق الحديث الذي هللت وصفّقت له الكثير من هذه النخب والأحزاب ولا تزال، سواء بمناسبة وذلك في كل ذكرى سنوية مشؤومة أليمة تمُر علينا لذلك اليوم، أو بدون مناسبة كلما أرادت هذه الأحزاب أن تتذكر يوم عرسها الذي لم يتحقق تاركاً غصة في حلق هذه الأحزاب تدفعها لإعتبار ذكرى يوم جريمة 14 تموز 1958 ذكرى يوم عرسها. إذ يذكر الأستاذ الشاعر فوزي كريم في كتابه الذي يمثل سيرة ذاتية للشاعر بأن الدرس الذي تلقاه وهو صغير لاحَد لقسوته وذلك في صباح 14 تموز" درس أملته إرادة الطبيعة وإرادة التأريخ العمياء في مشهد الفخذ الانساني المحترق، فخذ نوري سعيد الذي سحل في الشوارع، فخذ لجسد بشري حمله رجل يصيح وهو يدور مبحوح الصوت: هذا ما تبقى من جسد خائن الشعب. يتوقف ثم يسكب قطرات من النفط من تنكة في يده الى الاستطالة اللحمية، فتتصاعد النار من جديد ومع الدخان تنبعث رائحة اللحم والعظم من جسد إبن آدم "، ويضيف" كان 14 تموز صمام أمان فتح لأن نكسر القيد لينطلق من عقاله الى حياة الغاب ، وأن قروناً عراقية مظلمة أسهَم بها العثمانيون ظلت كامنة في أعماق كياننا، وما حاوله الإنكليز والملك فيصل ودولة القانون والدستور لم يكن بالنسبة لنا أكثر من محاولة كبح، فالناس تهتف وتصفق وتقفز حول الفخذ المحترق برائحته المرعبة فكانت الثورة مجرد طوفان لإزالة عقبة العقل ". انها صورة بسيطة ولكن مُعبرة ومؤلمة لبشاعة ووحشية ما قام به الرعاع في ذلك اليوم المشؤوم، وبتحريض ممن لازال البعض يسميهم قادة ثورة 14 تموز. بالتالي دعونا نسأل: أين الجانب الإنساني في نفوس هذه النخب والأحزاب ؟ إذا كان موجوداً أفلا يدفعها للإعتذار أو على الأقل إدانة هذه الجريمة ؟ ومتى يعود ضمير البعض مِمّن يتكلمون اليوم عن حقوق الإنسان والديمقراطية من إجازته ؟ وهل إن ما حدث في 14 تموز ضد العائلة المالكة العراقية وبعض رموز العهد الملكي من قتل وسحل وحرق وتقطيع للجثث والتمثيل بها يتطابق مع حقوق الإنسان التي يدعي هؤلاء الإيمان بها والدفاع عنها اليوم ؟ وهل أن عهد قاسم الذي لقّب نفسه ولقّبه المنافقون بالزعيم الأوحد الذي كان يدير الدولة من وزارة الدفاع كان عهداً ديمقراطياً دستورياً ليدافع عنه وبعد نصف قرن مَن يَدّعون اليوم حمل لواء الديمقراطية والشرعية الدستورية ويكتبون عنها المقالات ويقيمون حولها الندوات؟ أم إنها ثقافة السير مع التيار وبالتالي فظاهر هذه النخب ديمقراطي أما داخلها فشمولي إنقلابي يؤمن بالشرعية الثورية ؟. كل هذه الأسئلة تقودنا الى حقيقة واحدة ساطعة سطوع الشمس وهي إن هنالك إلتزام أخلاقي ومبدأي لتصحيح الخطأ القاتل الذي أرتكب في 14 تموز والذي تلته تباعاً أخطاء قاتلة ما كانت لتحدث لولا حدوثه حسب التسلسل المنطقي للأحداث، ويجب قبلها أن يمتلك البعض الشجاعة للإعتراف بإرتكابه لهذه الأخطاء وبمشاركته مادياً أو معنوياً بالجريمة المرعبة التي أرتكبت في ذلك التأريخ ومابعده،هذا طبعاً إذا أردنا وكانت هناك نيات حقيقية وصادقة لإعادة بناء الدولة العراقية على أسس ووفق قيم وثوابت صحيحة وليس بطريقة سلق البيض الحالية. هذا الإلتزام الأخلاقي يحتم على هذه النخب والتيارات أن تقوم بالآتي:
أن يلغى ذلك التقليد المخجل والمخزي الذي تتناقله الحكومات الجمهورية العراقية الواحدة تلو الأخرى منذ عام 1958 وحتى اليوم، والذي يجب أن يخجل منه أي إنسان له ذرة من ضمير وإنسانية فكيف بنخب وأحزاب سياسية، بإعتبار ذكرى 14 تموز عيداً وطنياً وعطلة رسمية وهي بعلم الجميع ذكرى مقتل ملك البلاد وخيرة ساستها على يد زمرة من ضباط جيشهم وحفنة من رعاع شعبهم .
أن تقوم كل الجهات والأحزاب والشخصيات السياسية التي ماتزال موجودة وحاضرة حتى الآن، والتي سَبَق أن ساهمت بشكل أو بآخر في تخطيط وتهيئة وتحضير وتنفيذ لما حدث في 14 تموز 1958 بالإقرار بفداحة وجسامة الخطاً الذي أقدمت عليه بقصد أو بدونه قبل وأثناء وبعد صبيحة14 تموز 1958، وتعترف بأنه كان السبب لكل ما حل بالعراق بعد هذا التأريخ وحتى هذه الساعة، وأن ما نقاسيه اليوم هو نتاج طبيعي له وجزء من تداعياته المتوقعة .
أن تقوم كل الجهات والأحزاب والشخصيات السياسية التي ما تزال موجودة وحاضرة حتى الآن، والتي سَبَق أن ساهمت بشكل أو آخر بتخطيط وتهيئة وتحضير وتنفيذ ما حدث في 14 تموز 1958 بالإعتذار للشعب العراقي عما لحق به من أذى ومآسي وويلات وكوارث وحروب وخسائر بشرية ومادية نتيجة طريقة التفكير الخاطئة التي تبنّتها والممارسات والسياسات الخاطئة التي إنتهجتها آنذاك، وكانت السبب في كل ماحدث بعدها للعراق والعراقيين .
أن تتم إدانة وشجب الجريمة التي قام بها العسكر في عام 1958 وعام 1963 و 1968 وليس الترحيب بها والتهليل لها كما يفعل البعض حتى هذه الساعة عبر لي عنق الحقيقة وتزوير الوقائع والتأريخ، وأن يتم إعتبار ماحدث في هذه التواريخ المشؤومة من تدخل للجيش بدوامة السياسة، وخروجه عن دائرة المهنية التي كان يجب أن تلتزم بها قياداته خطأً فادحاً غير مقبول تكراره وجريمة نكراء كان لها نتائجه السلبية على الحياة السياسية والمجتمع المدني في العراق.
أن تتم محاكمة السابقين من الضباط والساسة العراقيين ممّن خططوا وساهموا وشاركوا في قتل أفراد العائلة المالكة العراقية الأبرياء العزّل إعتبارياً، ليكونوا عبرة للحاضرين من الساسة العراقيين واللاحقين منهم في المستقبل، ولكي لايتكرر ماحدث في ذلك اليوم الأسود من تأريخنا الغابر في أيامنا الحاضرة وفي مستقبلنا الذي نريده أن يكون مشرقاً لأجيالنا القادمة.
أن يعاد الإعتبار لشهداء العائلة المالكة العراقية والشهيد نوري باشا السعيد وغيره من ساسة العهد الملكي ولجميع ضحايا المجزرة التي حدثت ذلك اليوم وما تلاها من محاكمات هزلية صورية فيما سُمّي بمحكمة الشعب سيئة الصيت، كسعيد القزاز وفاضل الجمالي، وأن يتم ذلك عبر إصدار قرار رسمي بإعتبارهم رموزاً وطنية ساهمت بتأسيس العراق وبنائه، وتعميم الأمر على جميع دوائر الدولة العراقية ومؤسساتها الرسمية، وإعلانه عبر جميع قنواتها الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرأية، والإشارة إليه في مناهجها التربوية،بالإضافة لإقامة نصب تذكارية في بغداد وباقي المحافظات تخلدهم كرموز وطنية للدولة العراقية ،فهذا هو أقل مايمكن أن تقوم به أي نخبة سياسية واعية تحترم نفسها وشعبها ووطنها. بتحقيق هذه الأمور فقط نكون قد أعدنا الحق لأصحابه ووضعنا الأمور في نصابها وحينها فقط يمكننا القول بأننا على أول الطريق الصحيح لبناء وطننا ومجتمعنا على أسس سليمة وإلا فسنبقى وأجيالنا القادمة ندور في دوامة من الضياع بدأناها بأنفسنا في 14 تموز 1958 ويجب أن ننهيها نحن أيضاً بأنفسنا بأسرع وقت اليوم قبل الغد عبر تصحيح ماحدث في ذلك اليوم الأسود من تأريخنا الحديث. وكما يقول الله في محكم كتابه " إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم " .
مصطفى القرة داغي
karadachi@hotmail.com