على المدى المنظور كيف ستحل مشاكل العراق المائية؟

سؤال طرح منذ فترة غير قصيرة بعدما شهد العراق انحساراً كبيراً في مياه الأنهار لا بل انقطاع البعض منها بعد تحويلها من قبل الدول المجاورة مما أدى إلى أضرار متعددة في مجالات عدة في مقدمتها توسع تصحر الأراضي وانحسار المساحات الزراعية والأضرار التي لحقت بالثروة الحيوانية والسمكية وزيادة العواصف الترابية والتأثير الواضح على الاستعمالات البشرية إضافة إلى زيادة ملوحة الأراضي بسبب عدم وجود مشاريع لمعالجة المياه مما أدى النقص الحاد في بساتين النخيل فضلاً عن نتائج غير مرئية في الوقت الحاضر منها استمرار ارتفاع ملوحة شط العرب وتأثيراته على المدن المستفيدة منه مثل الفاو والسيبة.. الخ، هذا الانحسار الذي يشهده العراق ليس وليد الساعة بل إنه نتيجة لسياسة الحكومات المتعاقبة على البلاد وإهمالها لهذا الجانب المهم الذي يرتبط بحياة الشعب العراقي ومستقبله، ولم تكن هناك خطط ملموسة درست فيها ليس الحلول الجزئية والآنية في تلك الفترات فحسب بل استشراف المستقبل الذي كان يؤكد أن قضية المياه ستكون ذات أهمية كبيرة قد تقرر مصير بلدان أو ما يسمى أن الحرب القادمة هي حرب المياه وتكون أهميتها بالتأكيد أهم بكثير من النفط الذي قد ينفذ في وقت من الأوقات بينما سيبقى الماء أساس الحياة على الأرض وله التأثير الكبير على جوانب متعددة في تطور البلاد وتقدمها، ومن أهم تقصير الحكومات العراقية المتعاقبة عدم عقد اتفاقيات بين العراق والدول التي تشاركه المياه وهي تركيا وإيران وسوريا وقد تركت هذه القضية الحيوية للزمن وتوجهت أكثرية الحكومات العراقية باضطهاد الشعب وحجب الحريات والتجاوز على حقوقه في الديمقراطية وحرية التنظيم وقد فاق نظام البعثصدامي وحكوماته جميع الحكومات الأخرى في تغييب الديمقراطية وشن الحروب الداخلية ضد الشعب والخارجية ضد دول الجوار، وجرى تناسي مشكلة إيجاد خطط موضوعية وعملية ذات استراتيجية بعيدة المدى بخصوص المياه ومنع التجاوز على حقوقه المائية والذي أصبح أمراً واقعاً في الوقت الحاضر وبخاصة سياسة الاستئثار من قبل دول الجوار، فها هي الجارة المسلمة جداً إيران قد حولت الكثير من الأنهار والجداول التي كانت تصب في العراق ومنها مياه نهر الكرمل ونهر كارون والكرخه والأخيرين كانا يصبان مياههما في شط العرب متحججة باتفاقية الجزائر التي وقعها نظام الشاه مع نظلم البعث العراقي، هذه الاتفاقية التي أضاعت نصف شط العرب وتنازل فبها النظام السابق عن أراضي عراقية، فضلاً على أن تركيا المسلمة الأخرى أقامت " مشروع كاب " باتجاه بناء ( 22 ) سداً داخل تركيا على نهري دجلة والفرات، "وأكدت منظمة اليونيسيف في تقريرها أن نهر دجلة سيجف بعد سنوات عدة" وبناء السدود سيؤدي إلى انحسار الكثير من المياه التي هي من حق العراق، وعلى الرغم من توقيع اتفاقية مع سوريا عام 2002 لكن الاتفاقية بقت حبراً على الورق ولم تُفَعّل لحد الآن وبالامكان أحياؤها من خلال إجراء لقاءات مع الجانب السوري وتفعيل عملية التعاون لصالح البلدين ثم طرح قضية المشروع المزمع إنشائه وبواسطته سيجري سحب مياه نهر دجلة الذي لا يمر في الأراضي السورية إلا لمسافات محددة وهذا ما يخالف الأعراف والقوانين الدولية حول قيام مشاريع كالسدود أو خزانات مائية بدون الاتفاقيات المسبقة لتأمين حصص المياه إلى البلدان المستفيدة من الأنهار، وكان الجانب السوري قد أكد ان المشروع المذكور الذي سوف يسقي حوالي ( 200 ) ألف هكتار في منطقة الحسكة بالتعاون مع شركات كويتية هو اتفاق أولي مع النظام العراقي السابق في زمن صدام حسين، وعلى العموم أن عقد اجتماعات مع سوريا وتركيا شيء ايجابي وممكن الوصول إلى حلول منطقية تحفظ حق العراق من المياه وبخاصة أن العلاقات التجارية تنامت بشكل كبير وواسع وهي ذات منفعة مشتركة قد تساعد لإيجاد الحل السليم لقضية المياه في المستقبل، كما ان إجراء لقاءات مع الجانب الإيراني وحثهم على توقيع اتفاقيات حول المياه عامل مساعد لتحريك هذا الموضوع وإثارة قضية تسريب مياه المبازل المالحة إلى الأراضي العراقية أو أية نفايات تضر المناطق والأراضي المتاخمة للحدود الإيرانية.
إن قضية الموارد المائية وتأمين الحصص العادلة والثابتة مع دول الجوار إذا لم تجر معالجتها بشكل صريح وقانوني وتحديد مسؤولية كل طرف من الأطراف ومعرفة كمية المياه التي يجب ان يتمتع بها كل طرف على حدة ستكون محفوفة بالمخاطر، ولهذا سيكون العراق المتضرر الوحيد من بين تلك الدول، وقد يكون الأمن المائي من الأوليات التي يجب أن تراعيها حكومات دول الجوار المعنية وعلى الحكومة العراقية أن تسعى بشكل جاد وسريع لإيجاد حلول واقعية لهذه الأزمة الجديدة التي سوف تدمر البلاد ومنها إنشاء خزانات للمياه التي توفر الاحتياط اللازم أثناء فترات الصيف وانخفاض المياه في دجلة والفرات أو الروافد الأخرى، وان قضية الأمن المائي تجعل الدول على أهبة الاستعداد لأي طارئ يستجد ويؤثر على أمن البلاد، والكثير من الدول التي تشترك بالموارد المائية لديها اتفاقية ملزمة للجميع وأية محاولة للإخلال بها قد تعرض الدول إلى شن حتى الحروب إذا استعصى وجود حلول سلمية عبر المفاوضات لان الإخلال بالاتفاقيات أو تحويل مجاري المياه أو التجاوز على الحصة المائية التي حددتها القوانين والأعراف الدولية يعني تدمير واسع للتنمية البشرية والصناعية والزراعية والتجارية وهذا ما يجعل البلاد على حافة الحروب الأهلية والتي يدفع الشعب ثمنها الباهظ، ومن هذا المفهوم نجد ان الأضرار التي لحقت بحصة العراق المائية كثيرة ولا سيما في الفترات السابقة بسبب انشغال النظام الدكتاتوري بالحروب وخلق الأزمات مع دول الجوار ثم احتلال البلاد من قبل القوات الأمريكية والبريطانية بحجة أسلحة الدمار واستمرار هذه الحالة مما أدى إلى اتساعها منذ 2003 حيث أصبحت ذات إبعاد كارثية لقضايا التنمية وإذا ظلت على هذه الحالة وهذا الإهمال فان عواقبها ستزداد وقد تصل الأمور إلى زيادة في معدلات التصحر ودمار الأراضي الزراعية واتساع مشاكل الثروة الحيوانية والتأثير على الثروة السمكية وزيادة العواصف الترابية فضلاً عن ما يلحق الجوانب الحياتية الأخرى وفي مقدمتها الاستعمالات البشرية المتنوعة .. ويقع على عاتق الوفد العراقي الذي سوف يشارك بأعمال الدورة الثالثة للمجلس الوزاري العربي للمياه والذي سيعقد في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة مسؤولية طرح جميع العقبات التي تواجه البلاد في مجال استحقاقها الطبيعي والقانوني من الموارد المائية وإيجاد حلول ليست وقتية فحسب بل مستقبلية لتأمين الحصص المائية العادلة والثابتة وتعتمد على استراتيجية تظهر مصالح البلاد من المياه وبخاصة تلك الأنهار التي تنبع من دول الجوار وتمر عبر الأراضي العراقية منذ آلاف السنين مثل نهري دجلة والفرات وغيرهما من الأنهار التي تصب في دجلة كنهري الكارون وديالى.
إن مساندة الوفد العراقي الذي سيشارك في دورة المجلس الوزاري العربي للمياه الذي سيعقد الأربعاء والخميس كما أعلن عنه ستكون دعماً معنوياً لتثبيت مواقفه ودفاعه عن حق العراق وحصته المائية وهو ليس منّة من احد يمن عليه بل حق طبيعي يجب الالتزام به ويحتاج إلى تضافر جميع القوى الوطنية التي تعرف مدى خطورة هذا الوضع وبخاصة انحسار المياه وهو تحدي من اجل حياة الشعب وبقاء الأراضي العراقية بعيدة عن التصحر وعودة مياه الاهوار التي جُففت في عهد حكم صدام حسين.