الضرائب تدرس 7 مطالب من اتحاد المقاولين قبل صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة المضافة

• سامى سعد: الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضرر الأكبر من التعديلات الضريبية

قدم الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد 7 مطالب إلى مصلحة الضرائب لمراعاتها عند مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، بحسب المهندس محمد سامى سعد رئيس مجلس إدارة اتحاد المقاولين ل«مال وأعمال الشروق».
أضاف سعد أن الاتحاد اجتمع الأسبوع الماضى مع مسئولى مصلحة الضرائب لمناقشة التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة المضافة لنشاط المقاولات، وخلال الاجتماع عرض الاتحاد 7 إشكاليات فنية تتعلق بتطبيق الضريبة من شأنها الإضرار بالشركات الصغيرة والمتوسطة التى تمثل 60٪ من نشاط المقاولات فى مصر.
وقال سعد إن أهم المطالب التى تقدم بها الاتحاد تتعلق بعدم تطبيق تعديلات الضريبة على المشروعات القائمة والمتعاقد عليها والعمل على تطبيقها على التعاقدات الجديدة فقط منعا لمشاكل مالية وإشكاليات قد تحدث عند تطبيقها على التعاقدات الجارية.
وبحسب سعد فإن مصلحة الضرائب ستقوم بدراسة هذه المطالب والرد عليها خلال أسبوع، موضحا أن شركات المقاولات الكبرى قد تستفيد من هذه التعديلات بما لديها من نظام مالى منتظم عكس الشركات الصغيرة والمتوسطة التى يعانى أغلبها من عدم الانضباط المالى.
كانت «مصلحة الضرائب» أعلنت فى وقت سابق أنه لخفض الأعباء، نستهدف خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلًا من ضريبة جدول 5٪ مع خصم كل الضرائب المستحقة والمسددة على المدخلات سواءً السلعية أو الخدمية، لافتًا إلى أن تكلفة خدمة المقاولة قد تنخفض نتيجة خصم الضرائب المسددة على المدخلات واستبعادها من الوعاء الضريبى، خاصة أنه سيتم منح المقاولين الحق فى خصم أو رد الضريبة المسددة على الآلات والمعدات المستخدمة فى أداء خدمة المقاولة، أخذًا فى الاعتبار أن تقديم المقاولين كل مشترياتهم من الموردين للاستفادة من خصم الضريبة، يساعدنا فى توسيع القاعدة الضريبية.