اجتماع مرتقب بين «المقاولين» ومصلحة الضرائب لمناقشة آليات تنفيذ ضريبة القيمة المضافة

يجتمع يوم الثلاثاء القادم الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد مع مسئولى مصلحة الضرائب لتوضيح التعديلات التى أقرها مجلس النواب على ضريبة القيمة المضافة لنشاط المقاولات.
وقال المهندس محمد سامى سعد رئيس مجلس إدارة اتحاد المقاولين ل«مال وأعمال الشروق» إن الاتحاد خاطب وزارة المالية ومجلس النواب لتوضيح آليات تنفيذ الضريبة الجديدة من خلال لجان الضرائب والشئون القانونية بالاتحاد.
وبحسب سعد فإن الاتحاد يعتزم مخاطبة الجهات المسئولة بالدولة لعدم تطبيق القانون بأثر رجعى لما يترتب عليها من مشاكل مالية بين المقاولين وجهات الإسناد.
وأوضح سعد أن هناك نوعين من الضرائب المفروضة حاليًا، وهما ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، وضريبة الجدول بنسبة 5%، وهى ما تم إلغاؤه، مشيرا إلى أن هناك اتجاها لدمج الضرائب فى ضريبة واحدة مع خصم لمستلزمات الإنتاج.
وقال مسئولو شركات مقاولات كبرى إنه جارٍ دراسة الآثار المترتبة على الضريبة الجديدة غير الواضحة فى آليات تطبيقها، موضحين أن اللجان الفنية والقانونية لديهم تنتظر اللائحة التنفيذية للقانون الجديد لدراسة آثاره على التعاقدات الجديدة وكيفية التطبيق وهل ستزيد من الأعباء المالية أم لا.
أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه تم إجراء بعض التعديلات المحدودة فى ضريبة القيمة المضافة لتوسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات بما يدعم القدرة على تمويل زيادات الإنفاق على التنمية البشرية، موضحة أنه تم إجراء هذه التعديلات لتلبية طلبات ممثلى بعض القطاعات الإنتاجية وتوسيع القاعدة الضريبية.
أضاف البيان، أنه لخفض الأعباء، نستهدف خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلًا من ضريبة جدول 5٪ مع خصم كل الضرائب المستحقة والمسددة على المدخلات سواءً السلعية أو الخدمية، لافتًا إلى أن تكلفة خدمة المقاولة قد تنخفض نتيجة خصم الضرائب المسددة على المدخلات واستبعادها من الوعاء الضريبى، خاصة أنه سيتم منح المقاولين الحق فى خصم أو رد الضريبة المسددة على الآلات والمعدات المستخدمة فى أداء خدمة المقاولة، أخذًا فى الاعتبار أن تقديم المقاولين كل مشترياتهم من الموردين للاستفادة من خصم الضريبة، يساعدنا فى توسيع القاعدة الضريبية.