النوايا لا تبني دولا

صحيح إن النوايا ضرورية ومهمة في تقييم الكثير من الأمور, لكنها تبقى عديمة الجدوى إذا إستمرت محلقة في الفضاء ولا تهبط على ارض الواقع. مهما كانت النوايا صافية وطيبة على المستوى العام فإنها لا يمكن أن تكفل بناء دولة يسودها العدل والقانون والحريات الاساسية، وتتعزز فيها حقوق الإنسان، وتمضي قدما في طرق الرخاء والتقدم. فالنوايا شيء والأعمال شيء آخر.
النوايا على مستوى الأفراد العاديين تختلف عن نوايا القادة والزعماء والعلماء وكبار رجال الدولة, لأن إنعكاسات نوايا الفئة الأولى محدودة وغالبا ما تكون فردية وليست جمعية، حتى وإن كانت سيئة فأن ضررها محدود لأنها لا تخلف ورائها كوارث ومصائب كما في نوايا الفئة الثانية ، وما نشهده في العراق المحتل ابرز دليل على هذا النوع من النوايا.
نوايا قوات الإحتلال المعلنة كانت طيبة كما زعموا كتحرير العراق وفتح أبواب الديمقراطية على مصراعيها وإنعاش العراقيين بنسمات الحرية وتعزيز حقوق الإنسان. لكن أعمال قوات الغزو كشفت بأن النوايا الحقيقية هي أمن إسرائيل، والهيمنة على النفط العراقي، وإلغاء دولة تسمى العراق من الخارطة وتحويلها إلى إقطاعيات هشة تابعة لدول الجوار.
نوايا الحكام الحاليين والتابعين لقوات الغزو الأمريكي الإيراني الصهيوني إنصبت في إنهاء الحكم الطائفي حسب زعمهم، ووضع حد لمعاناة أصحاب المظلومية، وإصلاح أخطاء الماضي وبعث دماء جديدة في أوصال العراق اليابسة المتعطشة للتنمية والرخاء. إنها تعبر عن سريرة حسنة ونوايا طيبة لا جدال حولها. ولكن عندما تنظر الى إفعالهم الخبيثة ومنجزاتهم الكئيبة خلال سنوات الغزو الماضية وما نجم عنها من خراب وتدمير ونهب وسلب وقتل وتهجيروفساد مالي واداري! ستدرك البون الشاسع بين النوايا والأفعال واي تعارض وتناقض بينهما.
بالرغم من ان هذه النوايا الخبيثة توضحت للعالمين منذ فجر الغزو الامريكي الايراني الصهيوني للعراق. لكن بعض العراقيين ما يزال عندهم امل أو بصيص منه في الخروج من النفق، دون ان يدركو للساعة بأن نفقهم ليس سوى نفق من شبكة من الانفاق والدهاليز الطويلة ما ان ينتهي احدهما حتى يبدأ الآخر ودواليك، وأن الامل المنشود ما هو الا سراب خداع يصنعه الحكام للضحك على ذوقنهم.
ما أن سلم الغزاة أعوانهم من العراقيين أو المحسوبين على العراق دفة الحكم حتى بدأ الربان وطاقم السفينة في العوم وسط البحر مبتعدين عن المرافيء العربية محملينها نكبات الماضي وكإنما مسئولية العراق لم تكن مسئولية شعبه وإنما بقية الشعوب! ولم تكن تلك مجرد فكرة طارئة طرحها عملاء المنطقة الخضراء، وإنما خطة خبيثة صيغت في أروقة مخابرات الولي الفقيه في طهران ونفذت بدقة عالية، تهدف الى الإنفراد بركاب السفينة، وتغيير مسارها من المرافيءالعربية الى مرافيء الفرس. الذي شجع على نجاحها ان الكثير من الركاب يستأنسوا المرافئ الصفوية لأسباب معروفة للجميع.
كانت الطائفية هي البوصلة التي يسترشد بها الربان وطاقمه المسير في عتمة الأجواء. والمظلومية هي الرياح التي يشتهيها السفان ويستند عليها لتوجيه الدفة. فنجحت الخطة نجاحا باهرا واجتازت السفينة بسهولة كل الصعاب الوطنية والقومية والدينية الى أن رست بكل ركابها وحمولتها على الشواطيء الفارسية.
رست رغم أنف الجميع بمن فيهم الركاب أنفسهم بإختلاف هوياتهم واديانهم وأجناسهم وميولهم،. فالمسألة أمست مذهب وليست مواطنة! فقد اغتيلت الأخيرة بكاتم صوت نقش عليه(ساخت ايران) دون أن تتاح لها الفرصة لقراءة الشهادة.
من أبرز المتسجدات على الساحة العراقية منذ الغزو الأمريكي الإيراني للبلد، حدوث العديد من الجرائم منها ما يطلق عليه (الإبادة البشرية) وفقا لميثاق الأمم المتحدة كإستهداف الآلاف من المدنيين الأبرياء عام 2006 والقتل على الهوية في عهد الطاغية ابراهيم الجعفري بعد تفجير العتبات المقدسة في سامراء. وكذلك إستشهاد اكثر من ألف شخص في موقعة الكاظم الدموية وتفجير وزارة الخارجية و إستهداف كنيسة النجاة في مركز العاصمة. جرائم لا تعد ولا تحصى للحكومة واجهزتها الامنية الحصة الاكبر من الأسهم.
هناك جرائم أخرى منها الهجوم الذي أستهدف دائرة البعثات واختطاف المئات من الأستاذة والموظفين دون ان نسمع عنهم شيئا! وكذلك إستهداف اللجنة الأولمبية العراقية ( ما يزال رئيسها وفريقه الإدري) في طًي النسيان. وسرقة الكنوز من الإثار العراقية، المثير في هذا الأمر العثور على عدد منها في مكتب رئيس الوزراء! الذي برر وجودها بطريقة أثبت فيها إنه لا يحترم العقل العراقي بل يستخف به، يجرده من ملكة الذكاء والتحليل.
كذلك الفساد الإداري والمالي في كل مرافق الحياة السياسية والإقتصادية والثقافية والإجتماعية والدينية. منها عقود وصفقات مشبوهة في وزارة التجارة تتعلق بمفردات البطاقة التموينية وإستيراد مواد تموينية مسمومة وأخرى غير صالحة للإستهلاك البشري من الجارة المسلمة للنخاع إيران! وقد أبدع رئيس دولة القانون بإعفاء وتهريب رفيقه في الحزب ودرب العمالة إلى الخارج. إضافة إلى إهدار المليارات في وزارة النفط.
بإستثناء الله جل جلاله لا توجد قوة في العالم بإمكانها محاسبة وزير النفط الشهرستاني( إيراني الجنسية) بإعتباره المقرب من السيد السيستاني، بل الطريف انه -أي الشهرستاني- قد كرم من قبل المالكي لفساد وزارته! علما إن دور البطولة في الفساد كان لشقيق الوزير. إضافة إلى تواجده في إفادات تزيد عن العام خارج العراق خلال استوزاره. ورغم موقفه المخزي والمعيب في مجلس النواب خلال إستضافته لعدم إمكانيته تقديم أي تفسير مقنع لتفشي الفساد في وزارته. مع هذا فقد عين مؤخرا كنائب لرئيس الوزراء بأمر مباشر من نجل السيستاني! فلا غرائب في دولة العجائب.
الأنكى منه ان وزراء المالكي لا يتنافسون فيما تقدمه وزاراتهم للشعب من خدمات وإنما بنسبة الفساد المتفشية فيها, ومن المثير أن تكون الوزارت الأمنية كالدفاع والداخلية إضافة إلى النفط والتجارة في قمة الهرم. في إفادة ل( واين وايت) وهو دبلوماسي عريق في وزارة الخارجية الأمريكية ذكر بأنه من المؤسف((الكشف بأن العراق الذي هو بأمس الحاجة لكل دولار لاعادة اعماره، يعاني من عمليات هدر ونهب وسرقات منظمة وكبيرة جداً لامواله, إنها كارثة حقيقية! لكن الأنكى منه صعوبة معرفة مصير تلك الاموال العراقية الضخمة؟ لأن جميع ملفات السرقات قد اغلقت بسهولة)).
وهذا ما أكده أيضا رئيس هيئة النزاهة بوجود(1084) مجرم بينهم(240) وزير ووكيل وزارة في قضايا فساد بلغت قيمتها(50،841) مليار دينارا. هذه واجهة بسيطة من ملفات الفساد في حكومة رئيس دولة القانون الذي رفع بلا خجل شعار القانون كصفة لحزبه العميل وحكومته الفاسدة. ويبدو ان كل ما تشير إليه هيئة النزاهة من تصريحات رنانة هي للاستهلاك الاعلامي ولا يعدو عن زوبعة في فنجان.
جميع المسئولين في البرلمان والحكومة وما يسمى بالهيئات المستقلة بلا إستثناء هم لصوص ومشتركين في السرقات، كل منهم يغطي عى مافيته الحزبيه. وخير دليل على ذلك الزلازل الكلامية التي صدع بها صباح الساعدي روؤسنا بشأن الفساد الحكومي في الدورة النيابية الماضية. فقد إنتهت الدورة وإنتهت معها مصائر ملفات الفساد الحكومي ونتائجها التي لم ولن ترى النور، كأن شيئا لم يكن وبراءة النواب والوزراء في جيوبهم! وإلا فليحدثنا الساعدي وهيئته النزيهة جدا عن مصير المليارات المسروقة؟ وأن يذكر بصراحة أسماء الوزراء والوكلاء المفسدين وليس أرقام؟ عندما يسرق قوت الشعب فليس من النزاهة أن تتغافل هيئة النزاهة عن ذكر أسماء اللصوص وتذكر أعدادهم ومناصبهم فقط. ونتحدى رئيس الهيئة الذي يدعي بأنه مستقل بأن يمتلك الجرأة والغيرة ليفاتح الشعب بأسماء اللصوص والأحزاب التي ينتمون إليها! وإلا فليكرمنا بسكوته فلسنا بحاجة إلى إضافة رقم جديد إلى قائمة مهرجي سيرك الحكومة.
أليس من حق الشعب أن يعرف من يسرق ويهدر أمواله وموارده ويهربها للخارج؟ لا نريد من الساعدي سوى أن يثبت أنه يمتلك من الشرف والأخلاق والضمير بما يمكنه من كشف، والكشف فقط عن أسماء المفسدين طالما ان العقوبة لا تطالهم وهم بمنأى عنها! هذا هو إختبار النزاهة الحقيقي فهل يمكن للساعدي أن يجتازه بنجاح؟ ليكون موضع ثقة للشعب وأهل لمنصبه؟
العديد من النواب والوزراء اللصوص أنتخبوا ثانية للدورة البرلمانية والحكومة الجديدة! تكرار نفس الوجوه يعني إستمرار الفساد بكل أشكاله وربما التمادي فيه طالما ان السلطة القضائية لا تقل فسادا عن السلطة التشريعية والتنفيذيه في دولة القانون.
الذي يشجع على الفساد هي غفلة الشعب من أمره، فقد فاضت الطائفية في عقله وغطته من جميع الجهات فهو ساهي عن حقوقه في ثرواته ولا يطالب بها ولا بمحاسبة المقصرين! لأن اللصوص من أتباع آل البيت وربما يدفعون الخمس عن ما سرقوا فيكونوا بمنأى عن العقوبة في الدنيا. وهذا ما يفسر اسباب إنتخاب نفس اللصوص والمفسدين والجلادين من قبل الشعب. فهل يحق له بعد هذا ان يحتج ويتظاهر ضدهم؟ وعلى أي اساس؟ اليست الحكومه الفاسدة من صنع أصابعه البنفسجية؟ هل هي النوايا الحسنة لدى الشعب بحكومته وأمله بأن يتحسن سلوك وأداء السياسيين ويصحو ضميرهم؟ لكن من جهة أخرى هل يصحوا الأموات؟ وهل يتوب اللص؟ هيهات وهيهات ومن يراهن على تحسن الأوضاع كمن يراهن على فرس عرجاء.
حقيقة محاربة الفساد لا تكون بالنوايا فقط! وانما بإرادة وطنية فاعلة. وقضاء نزيه مستقل لاتربطه الحكومة كالخروف في مرابعها. ووسائل إعلام لا ترضع من ثدي الحكومة. وصحافة وطنية حرة لا تقف كالشحاذ على أبواب الحكومة تنتظر مكرمتها. ومؤسسات فاعلة ونزيهة تمثل المجتمع المدنى الحقيقي وليس مهرجين في سيرك الحكومة. والأهم من هذا كله وجود قادة وطنيين شرفاء وليس جواسيس وعملاء. وبرلمان يمثل ضمير الشعب وليس ضمير قاطع طريق. وخلاف ذلك مضيعة للوقت والجهود والأموال، وضحك على الذقون.
ضحى عبد الرحمن
dhuhaabdlrahman@yahoo.com