عودة الى توشكى

بداية وقبل أن نتحدث عن دور البنوك فى تمويل مثل هذه المشروعات لابد لنا أن نشير الى بعض المحددات والمفاهيم، فمشروع توشكي هو من المشروعات القومية العملاقة وقد قامت الدولة بإدراجه ضمن مشروعات الخطة الخمسية الرابعة 1994/1995-1998/1999 كمشروع قومى وحشدت له الاستثمارات الضخمة ومن ورائها حشد إعلامي كبير على أساس أن هذا المشروع أمل مصر للتنمية المستدامة، ومن جانب آخر محاولة منها لإيجاد مشروع وطنى يلتف حوله المصريون والشباب الذين أصبح مفهوم الانتماء عندهم ينحصر تحت مستوى المفهوم اللغوي لهذه الكلمة.
ونحن لا نعترض على هذا المشروع كونه مشروع يهدف إلى أهداف نبيلة، وفى حالة تحقيقه سيعود على البلاد بالنفع والرخاء، ولكن هذا المشروع يفرض علينا أن نتساءل عن كيفية اتخاذ القرار فى بلادنا ! هل يتم اتخاذ مثل هذه القرارات طبقا للمعايير والأعراف العلمية، أم إنها سياسة الاقتناع المفردة واتخاذ القرار المسبق، ثم تسير بعد ذلك كل الآليات لتنفيذ ما اتخذ مسبقاً من قرار، كذلك يعود بنا هذا المشروع لموضوع آخر مهم وهو ما هو الأسلوب الأمثل لوضع التخطيط التنموى فى بلادنا.
هل هو التخطيط المتوازى، بمعنى أن تتم التنمية من خلال إدراج مبالغ بالموازنة لجميع الأنشطة القطاعية، أم الأنسب هو التخطيط القطاعى بمعنى أن يتم التركيز على قطاع معين أو أكثر بحيث يكون عائد الاستثمار فيه مرتفع وذو مردود سريع كما هو بالهند مثلاً، كذلك فإنه عند إقامة مشروعات طويلة الأجل لابد من توفر الآليات والسياسات التخطيطية طويلة الأجل طبقا لطموحاتنا ولقدراتنا المادية والبشرية وسائر امكانياتنا المتاحة الملائمة. ومن هذا المنطلق نعود إلى مشروع توشكى الذى تباينت فيه الآراء، ما بين مؤيد ومعارض. و كما قلنا هو مشروع قومى وعملاق، وقد تم صرف المليارات لإنشاء البنية التحتية له ويحتاج إلى استثمارات ضخمة للانتهاء منها.
والسؤال الذى يطرحك نفسه، هل نال هذا المشروع القدر الكافى من الدراسات التى تناسب وحجمه، وهل اتبعت معه المعايير العلمية الملائمة التى تحدد أهليته للخروج للنور سواء من حيث التوقيت أو من حيث الموائمة.
وكما نعرف فإن مشروع توشكى بدأ بهدف استصلاح 750 الف فدان جنوب غرب أسوان ثم خفضت هذه المساحة إلى نحو 425 ألف فدان على ثلاثة فروع، الفرع الأول تم تخصيصه للأمير الوليد بن طلال بمساحة 125 ألف فدان وذلك منذ التسعينات ولكنه لم يقوم باستزراع سوى نحو 5 آلاف فدان، والفرع الثانى خصص لإحدى الشركات الزراعية والتى تم إنشائها فى عهد الدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق والتي أنشئت خصيصاً لاستصلاح 150 ألف فدان، وتكونت من مساهمة عدد ستة شركات تابعة لوزارة الزراعة و بلا رأس مال، والتى لجأت لأحد البنوك لإقراضها ما يزيد عن مبلغ مليار جنية إلا أن القائمين على دراسة منح هذا القرض لم يوافقوا لعدم جدوى الدراسة، والفرع الثالث منها يحتوى على 150 ألف فدان المتبقية، وجرت عدة محاولات لتسويقها للجانب الليبي، إلا إنها باءت جميعها بالفشل.
وفى ظل أزمة الغذاء المصرية والعالمية وغلاء أسعار الحبوب، نجد أنه قد تكون هناك فرصة مواتية لدخول البنوك للمساهمة فى مشروعات حقيقية تساهم فى التنمية، إذا ما أعيدت دراسة جدوى مشروع توشكى من جديد فى ظل هذه المتغيرات، ولنا فى مناجم الذهب التى أغلقت فى الستينيات من القرن الماضى وأعيد فتحها فى مطلع هذا القرن، شريطة استخدام أحدث التقنيات الفنية فى الزراعة وبعيداً عن الإدارة النمطية ووسائل النقل المتبعة والإجراءات الجمركية الحالية.
و لابد من دخول البنوك لهذا المشروع من خلال التركيز على القيمة المضافة عن طريق الاستزراع والإنتاج الحيوانى والتصنيع الزراعى إلى آخر مراحله، و هذا كفيل بتحقيق أرباح لتلك البنوك، ولا اعتقد أن الدولة ستبخل بأى تعاون لتذليل أى عقبات فى ظل وجود جدية لمشروعات حقيقية على نحو إنشاء منطقة جمركية جافة أو أكثر فى موقع المشروع وتذليل كافة العقبات الإدارية ولا مانع من دخول الدولة بحصة مع البنوك تتمثل فى قيمة الأراضى المرفقة.