"توشكى" يحتاج ل"قبلة الحياة" من المسئولين.. الحكومة تتعهد بضخ استثمارات اعتمادا على العلاقات مع الإمارات والسعودية.. وأبو حديد: نستهدف ضمان الجدية فى أعمال الاستصلاح وتقديم التسهيلات يرتبط بالإنجاز

تعد توشكى، من أهم المشروعات التى أهملت خلال السنوات الماضية، وعلى الرغم من أهميته وكم الاستفادة الذى سيعود من ورائه، إلا أنه لم يحصل على الاهتمام الكافى من قبل النظامين السابق والذى سبقه.
هى توشكى التى تبعد عن أسوان حوالى 240 كيلو مترا جنوبا مقطوعة الصلة بأى عمران، حلم المصرين لخلق حياة جديدة ودلتا أخرى لمصر تتشابه مع دلتاها العليا من حيث الخضرة.. 16 سنة عمر المشروع الذى يبلغ 540 ألف فدان، بتكلفة 7مليار جينه من بنية أساسية، ولكن لا يسلم المشروع من الهجوم، ولهذا تعد أكثر المشروعات إثارة للجدل فى تاريخ مصر الحديث، فالمشكلة الكبرى التى تواجه المستثمر المصرى هى أن تخصيص أراضى توشكى كان يمثل لغزا كبيرا، خاصة وأن وزارة الزراعة كانت مسئولة عن هذا التخصيص، لكن واقع الحال كان يؤكد أن التخصيص كان يتم من الجهات السيادية العليا، أى من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء من منطلق أن توشكى كانت مشروع الرئيس مبارك.
فى جولة تفقدية ل"اليوم السابع" لتوشكى وشرق العوينات، برفقة الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، التى استمرت 12 ساعة، رصدنا تولى زراعة واستصلاح توشكى أربع شركات كبرى هى "الوليد" السعودية، و"الظاهرة" الإماراتية، و"الراجحى" و"جنوب الوادى" المصرية، وتقوم المساحة الإجمالية للمشروع والتى تقدر ب540 ألف فدان على أربعة أفرع مائية وهى فرع (1) ويضم 120 ألف فدان بطول 24 كيلو مترا وكان مخصصا منها 100 ألف فدان لصالح شركة المملكة للتنمية الزراعية وصاحبها الأمير الوليد بن طلال، حيث قررت الحكومة فى إبريل عام 2011 سحب 75 ألف فدان من إجمالى 100 ألف المخصصة للوليد فى مشروع توشكى المقام عام 1997، فضلا عن الاتفاق على تعديل البنود "المجحفة" فى العقد الأول لإنهاء الأزمة، حيث تم منح الوليد ملكية 10 آلاف فدان، و15 ألفا أخرى بنظام حق الانتفاع المنتهى بالتملك، خلال 3 سنوات من ثبوت الجدية فى الاستصلاح، وتم إعداد خطة جديدة للتصرف فى المساحات التى سحبت من الوليد بن طلال، عن طريق إقامة منطقة تصنيع زراعى وتخصيص بعض المساحات للزراعات التصديرية لصغار المستثمرين.
بينما تستثمر شركة الراجحى 20 ألف فدان، وتقوم حاليا بزراعة 10 آلاف فدان من إجمالى 25 ألف فدان مخصصة للشركة كمرحلة أولى أما فرع (2) فيضم 120 ألف فدان مخصص منها 45 ألف فدان لصالح شركة جنوب الوادى للتنمية الزراعية، وهى شركة مصرية تابعة لوزارة الاستثمار وتم حتى الآن زراعة 14 ألف فدان وجار استصلاح وزراعة 7 آلاف فدان أخرى فى حين يضم فرع (3) 100 ألف فدان بطول 23 كيلو مترا وتم تخصيصه لصالح شركة الظاهرة الإماراتية وهذا الفرع يقوم بتمويله صندوق أبو ظبى بتكلفة 100 مليون دولار، أما فرع (4) فجار العمل به ومن المفترض أنه يضم 200 ألف فدان بطول 57 كيلو مترا أى أن مساحة توشكى الإجمالية تبلغ بدقة نحو 540 ألف فدان.
ويرى الدكتور عادل الغندور الخبير الزراعى، أن الدولة أخطأت خطأ استراتيجى فى توزيع الأراضى على مدار السنوات الماضية، حيث تم توزيع الأرض على الزراع وشباب الخريجين بواقع 5 أفدنة وأنه بعد 10 سنوات أثبتت الدراسات فشل هذه التجربة بالنسبة للخريجين ونجاحها بالنسبة للفلاح بإعطائه 2.5 فدان لزراعته تعويضا عما أخذ منه، وذلك جاء من أيام "جمال عبدالناصر"، بإعطائهم هذه الأراضى المستصلحة تعويضا لهم عن أراضيهم التى ثم استخدامها كمطارات وتمت إقامتها فى الدلتا، خاصة فى مريوط وشمل التحرير، وكذلك لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، أما بالنسبة للخريج فهو إما بور أرضه أو تدنى دخله أو أجرها للفلاح نتيجة لذلك هجر الأرض أما الفلاح فإنه منتج ناجح فالعنصر البشرى بالنسبة للخريجين فاشل.
ويرى ضرورة تمليك الأراضى للفلاح ليزرع وينتج ويشعر بالاستقرار، أما بالنسبة لتوشكى فهذا أحدث مشروع وهو مشروع مهم جداً وحيوى لأنه يعمل على تنمية نصف مليون فدان زراعيا وصناعيا، ويرى أن الخطأ الاستراتيجى الذى تم فى مزرعة الوليد بن طلال يعد شيئا سيئا وتصرفاً طارداً للاستثمار العربى فى مصر وزراعة المحاصيل الاستراتيجية بغرض التصدير وزراعة القمح فى هذه الأراضى وعدم وجود عمالة ومعاملة المستثمرين معاملة سيئة بالرغم من أن 95% من أراضى مصر صحراء، ويرى أنه لابد أن يكون هناك فكر جديد فى التعامل مع مشروع توشكى بمعنى أن توزيع الأراضى يكون على الفلاحين وعدم توزيعها على الخريجين، وذلك لتوفير مصدر للعمالة، ووضع نظام ثابت لتميك الأراضى يكون على الفلاحين وعدم توزيعها على الخريجين وذلك لتوفير مصدر للعمالة، ووضع نظام ثابت لتمليك الأراضى لتشجيع القطاع الخاص إذ أن حق الانتفاع لا يشجع على الاستثمار الزراعى وأن يكون حق الانتفاع لأكثر من 100 فدان، وأن يكون لبنك التنمية والائتمان الزراعى دور فى توفير القروض سواء للبنية الأساسية أو للإنتاج وأن يتم إقناع البنوك التجارية أيضا للدخول فى الاستثمار الزراعى وتسيير خط التنمية الزراعية ولابد من تمليك الزراع فى بداية الأمر حتى نشجعهم على الذهاب لتوشكى.
من جانبه قال الدكتور أحمد الخطيب، الأستاذ بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية، وصاحب دراسة جدوى اقتصادية للمشروع القومى لتنمية 75 ألف فدان بمشروع توشكى العملاق، والتى تنازلت عنها لصالح مصر، شركة المملكة القابضة للتنمية الزراعية التى يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال، كأول مجمع زراعى صناعى متكامل يعتمد بصفة أساسية على تشغيل واستغلال الموارد المحلية غير المستغلة والمعطلة بالمشروع سواء البشرية أو الأرضية أو الاقتصادية وبما يضيف أقصى ما يمكن من عوائد مادية واجتماعية، التى تستهدف زيادة الإنتاج المحلى للإحلال محل الواردات وإعطاء نفس القدر من الأهمية وقوة الدفع التى تمنح لمشروعات الإنتاج الزراعى من أجل زيادة معدلات الصادرات.
وأضاف أستاذ الاقتصاد بمركز البحوث الزراعية، أن مشروع توشكى الواعد لا يتطلب نوعية المشروعات الزراعية غير المتكاملة والتى تتوقف عوائدها على كم وقيم الناتج الخام من المحاصيل، وإنما يتطلب المشروعات التى تدعم بعضها البعض على اكتساب قدرة النفاذ للأسواق.
وأضاف أن آلية العمل والفكرة الرئيسية لأنشطة المشروع تعتمد على 4 أنشطة رئيسية متكاملة ويتمثل النشاط الأول بها على زراعة كامل المساحة لإنتاج محاصيل بنجر السكر والبذور الزيتية كحاصلات رئيسية حيث تتجاوز قيمة المحاصيل سنويا مليارا و300 مليون جنيه، أما النشاط الثانى يتمثل فى إنشاء مصنع لاستخلاص سكر البنجر ووحدات تصنيعية داخل هنجر مستقل لاستخلاص زيت الطعام كمنتجات نهائية وإقامة مشروع تسمين عملاق بطاقة استيعابية نحو 30 ألف رأس أبقار و30 ألف رأس أغنام، وذلك باستثمارات تتجاوز 240 مليون جنيه وبعائد سنوى 280 مليون جنيه.
بينما قال الدكتور نادر نور الدين الخبير الزراعى والمائى، إن الاستثمار فى مشروع شرق العوينات ليس به مشكلة ونشجع القطاع الخاص على الاستثمار هناك لأن الزراعة تقوم على المياة الجوفية، أما مشروع توشكى ليس به أى خطة استراتيجية لزراعة المحاصيل القومية مثل القمح والذرة وإنما تركت الحرية للمستثمر أن يزرع ما شاء، "قائلا": لابد من إحياء المشروع الذى نفقت علية الدولة مليارات الجنيهات"، مؤكد أن حماس الحكومة قل وهذا يعزى لسوء الإدارة فالنتيجة أن المشروع من الناحية الفنية تم إنجازه بنسبه 100% أى نسبة وصول المياه للمكان لكن النسبة لم تصل إلى 50% فى باقى النواحى أما الإنتاج فهو مسئولية المستثمر وكان المفروض أن تكون هناك جهة تتابع ما تم إنجازه، وقد ثبت أن تشجيع المستثمر الأجنبى على تولى مشروعات الدولة العملاقة ثبت أنه خطأ خاصة فى المجال الزراعى لأن المستثمر يخشى أن يدفع بأمواله فى الأرض طالما لم يتحقق له الربح السريع، وهذا لا يتحقق، ولهذا كان يجب منذ البداية أن يستمر الفكر القديم فى تولى الدولة مسئولية المشروعات القومية وهناك بالفعل شركات استصلاح زراعية مصرية وقومية كان المفروض أن تأخذ قروضا طويلة الأجل من أجل أن تعمل فى المكان، ولو حدث هذا أن مشروع توشكى هو أول مشروع يتعامل مع فكرة الأمن القومى عن طريق تأمين حدود مصر الجنوبية بالزراعة.
بينما وعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور أيمن فريد أبو حديد، رئيس الجمهورية بتغيير وجه الحياة تماما فى توشكى خلال 6 أشهر على الأكثر، حيث يبدأ زراعة 30 ألف فدان دفعة واحدة، مع إطلاق المياه فى فرع 3 العملاق بترعة الشيخ زايد، الذى قام بتشييده صندوق أبو ظبى للتنمية، إلى جانب بدء تنفيذ مشروع تحويل 100 ألف فدان إلى أضخم مجمع زراعى وصناعى وثروة حيوانية.
وقال وزير الزراعة، إن توجيهات الحكومة الجديدة لوزارة الزراعة، تؤكد على حل المشاكل ومواجهة التحديات، التى تواجه المستثمرين المصريين والعرب فى الأراضى الجديدة بتوشكى وشرق العوينات والساحل الشمالى، وإقامة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية متكاملة فى هذه المناطق الواعدة وذلك بالتعاون مع وزارتى الموارد المائية والرى والإسكان، مؤكد أن المشروعات المتكاملة لاستصلاح الأراضى بتوشكى وشرق العوينات وسيناء تستوعب أكثر من مليون أسرة خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأكد أبو حديد، على إزالة كافة العوائق التى تواجهه المستثمرين والعمل على حلها للنهوض بالزراعة المصرية بعد ثورة 30 يونيو، لافتا إلى أن هناك العديد من المشاريع القومية مثل توشكى وسيناء وشرق العوينات ومنخفض القطارة والساحل الشمالى، وتلك المشاريع تحتاج إلى إدارة رشيدة وعلينا النهوض بها من خلال التعمق فى الجانب العلمى فى مجال الزراعة وإيجاد قدوة زراعية للفلاح وعمل حلقات وعى لهم.
وشدد وزير الزراعة على أن الدولة لن تتراجع عن سحب أية قطع أراضى بالمشروع يثبت عدم جدية الشركات العاملة بها، وأنه جار البدء فى إجراءات التمليك وتوصيل الكهرباء للمستثمرين الجادين بالمشروع فى مقابل سداد ألفى جنيه عن الفدان الواحد وبإجمالى 20 مليون جنيه للقطعة الواحدة عن المساحة المنزرعة البالغة 10 آلاف فدان، تسدد على 5 سنوات، شرط ألا تتجاوز مساحة المحاصيل الشرهة للمياه مثل البرسيم الحجازى نسبة 5% من إجمالى المحاصيل المنزرعة وذلك ضمانا لاستدامة استخدام الخزان الجوفى فى المنطقة.
وقال أبو حديد أن الوزارة تدرس زراعة 5 آلاف فدان على طريق أبو سمبل السياحى، وتوصيل المياه لها من فرع 1 بمشروع توشكى، موضحًا أن الوزارة تهدف إلى تشجيع الاستثمار بجميع أنواعه، خاصة الاستثمار العربى، موضحًا أن تشجيع الاستثمار لا يتعارض مع توفير أراضٍ لمحدودى الدخل من الفلاحين والشباب، وحددت سعر الفدان بمدينة توشكى، والذى يقدر ب8000 جنيه شامل المرافق والخدمات، كاشفًا عن أن الوزارة قررت تملك الشباب للأراضى بنظام الشركات المساهمة وحظر بيعها.
بينما انتتهت وزارتا الزراعة والرى، من حصر المساحات المنزرعة بمنطقة شرق العوينات، والتى بلغت مساحتها حوالى 100 ألف فدان من إجمالى مساحة 180 ألف فدان مخصصة للشركات، وكذلك تقنين وضع الآبار الجوفية بمنطقة شرق العوينات، وتحديد معدلات السحب الآمن بها، وقد بلغ عدد الآبار التى تم ترخيصها 480 بئرا من إجمالى 13448 بئرا تم حصرها، وجار استكمال إجراءات ترخيص المتبقى بها، وتم تشكيل مجموعة عمل إشرافية لوضع وتنفيذ ضوابط ومعايير السحب الآمن من الخزان الجوفى بمنطقة شرق العوينات، وأن المساحة الإجمالية لمنطقة شرق العوينات تبلغ 528 ألف فدان، مقسمة إلى 22 قطعة مساحة، كل منها 24 ألف فدان، تم تخطيطها بحيث تتم زراعة 10 آلاف فدان منها والباقى يعتبر حزام أمان للخزان الجوفى، وعلى ذلك فإن المساحة المستهدفة زراعتها بالمنطقة تبلغ 220 ألف فدان تقريبا.
بينما أعلنت وزارة الزراعة بتخفيض أرض شرق العوينات والمشروعات العملاقة بالنسبة لزراعة البرسيم إلى 5% نظرا لأن البرسيم يستهلك كما كبيرا من المياه، والتى تؤثر على احتياجاتنا المائية الضرورية لزراعة المحاصيل المختلفة ومنها المحاصيل الاستراتيجية والضرورية وعلى رأسها القمح حيث إن العائد والفائدة على المستثمر الذى يقوم بتصدير الماء للخارج فى صورة أعلاف، وخاصة بعد زراعة شركة الظاهرة وهى من كبريات الشركات المنتجة للبرسيم وتصديره للخارج زراعة 30 ألف فدان بشرق العوينات فى مشروع يستهدف 100 ألف فدان.