ماذا يحمل «الجنزوري» للثورة ولشعب مصر؟!

كمال الجنزوري يخدم نظامي السادات ومبارك لمدة ربع قرن
أثار قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة تكليف د. كمال الجنزوري بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لحكومة د. عصام شرف ردود أفعال متناقضة. بين الذين رحبوا بهذا القرار باعتبار المميزات الشخصية للدكتور الجنزوري كاستاذ جامعي ورجل دولة متمرس ونزيه وإنسان معتز بكرامته وحريص علي ممارسة دوره كاملا دون تدخل من أي سلطة أعلي، وبين الرافضين لهذا الاختيار باعتبار د. كمال الجنزوري كجزء أصيل
من النظام القديم واستمرار له سواء في عهد السادات أو مبارك.
ففي فترة حكم الرئيس الراحل أنور السادات كان الجنزوري ضمن مستشاري رئيس الجمهورية وعضوا في مجلس إدارة أكاديمية السادات للعلوم الإدارية وعضو مجلس إدارة اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والمستشار الاقتصادي بالبنك العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيها وعضو المجالس القومية المتخصصة. وفي عام 1974 عمل وكيلا لوزارة التخطيط مع د. اسماعيل صبري عبد الله الذي اختاره السادات وزيرا للتخطيط واختار د. فؤاد مرسي وزيرا للتموين في محاولة لكسب اليسار المصري الذي عارض انقلاب القصر الذي قادة السادات في 13 (15) مايو 1971، وبعد ترك إسماعيل صبري لمنصبه الوزاري عين السادات الجنزوري محافظا للوادي الجديد ثم محافظا لبني سويف ثم مديرا لمعهد التخطيط.
الإسراع في الخصخصة
وفي عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك تولي د. كمال الجنزوري وزارة التخطيط عام 1982 ثم أصبح وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي في يونيو 1984 ثم نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للتخطيط والتعاون الدولي في أغسطس 1986، وتولي رئاسة مجلس الوزراء بعد إقالة حكومة د. عاطف صدقي في يناير 1996 واستمر في هذا المنصب حتي أكتوبر 1999 عندما طلب منه الاستقالة وكلف د. عاطف عبيد بتشكيل الحكومة الجديدة.
ويتحمل د. كمال الجنزوري خلال رئاسته للوزارة مسئولية عدد من السياسات والقرارات التي أثرت بالسلب علي الحياة الاقتصادية والسياسية في مصر، وكانت من ضمن عوامل انطلاق ثورة 25 يناير 2011.
فالتعديل الوزاري الذي خرج بموجبه د. عاطف عبيد في 2 يناير 1996 وتولي بعد د. كمال الجنزوري رئاسة مجلس الوزراء وشكل حكومته الجديدة في 4 يناير، كان لمجموعة من الأسباب في مقدمتها الحاجة إلي رئيس لمجلس الوزراء «قوي» ليقوم بتنفيذ التعهدات التي سجلتها الحكومة في خطاب النوايا المقدم لصندوق النقد الدولي والاتفاقات المتوقعة مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والتي تعثر تنفيذها خلال حكومة د. عاطف صدقي وتنص هذه التعهدات علي الإسراع في الخصخصة «تصفية وبيع شركات ومؤسسات القطاع العام»، ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في خطط الدولة الاستثمارية من 50% إلي 75% من العام 96/97، والشروع في بيع البنوك وشركات التأمين المملوكة للقطاع العام، ودراسة دخول القطاع الخاص تدريجيا مساهما أو مشتريا للهيئات الخدمية الاقتصادية مثل هيئة السكك الحديدية والبريد والنقل العام وشركات النقل البري، وكذلك شركات الكهرباء وخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب وقطاعي النقل والشحن الجوي.. وإلغاء الدعم تدريجيا عن السلع الغذائية خاصة الزيت والسكر.. والاستمرار في رفع أسعار الطاقة بنسبة 15% سنويا كحد أدني لتتطابق أسعار الكهرباء والبنزين والمازوت والغاز مع أسعار الطاقة العالمية، وزيادة أسعار استهلاك المياه والعمل علي مضاعفتها ثلاث مرات علي الأقل خلال 5 سنوات، ومطالبة الحكومة بإصدار قانون العلاقة بين المالك والمستأجر في السكن، وقانون العمل الموحد، وقانون جديد للاستثمار، وتنفيذ أخطر مرحلة في قانون العلاقة بين المالك والمستأجر في الأرض وطرد المستأجرين.
المنفعة العامة
وبدأ د. الجنزوري تنفيذ هذه التعهدات الكارثية بمجرد توليه رئاسة الحكومة.
فأصدر في 14 فبراير قرارا بطرح عشرات من شركات القطاع العام الناجحة والرابحة للبيع بالجملة وبدأ في تنفيذ «برنامج الإصلاح الاقتصادي» طبقا للاتفاق الموقع بين الحكومة وصندوق النقد الدولي بمجرد تصديق مجلس إدارة الصندوق علي الاتفاق في 12 أكتوبر 1996، ومن أهم بنوده بيع 202 شركة مملوكة للقطاع العام خلال 24 شهرا، وتوسيع الملكية الخاصة في البنوك بخصخصة البنوك المشتركة، وخفض التعريفة الجمركية والحد من القيود الكمية علي الواردات، والصادرات وخفض معدلات الضرائب خصوصا ضريبة الدخل وخصخصة الخدمات بما في ذلك خدمات المرافق والتعليم «الجامعات الخاصة»، وتبسيط الإجراءات أمام القطاع الخاص، فتم رفع سعر الكهرباء بنسبة 5% اعتبارا من استهلاك أغسطس 1996 وتخفيض أسعار الفائدة لتصل إلي 9% عام 1996، وتخفيض وإلغاء الرسوم المفروضة علي الصادرات، وإعطاء القطاع الخاص «المحلي والأجنبي» حق تملك المشروعات ذات المنفعة العامة «الطرق السريعة - الخدمات - المرافق العامة - محطات الكهرباء - المياه - التليفونات - المطارات»، والتنازل عن حق الدولة السيادي في فرض وتحصيل الضرائب لهذا القطاع! وزاد الطين بلة موافقة حكومة الجنزوري علي وجود رقابة أجنبية علي التصرف فيما تملكه مصر من احتياطات العملة الصعبة!
وتميزت فترة رئاسة د. كمال الجنزوري ببيع الوهم للمواطنين والتلاعب في الأرقام وتزييفها لتأكيد نجاح سياسة الحكومة القائمة علي روشتة الصندوق.
- فأعلن الجنزوري أن معدل التضخم انخفض من 30% في السنة المالية 89/1990 ليصبح 7% في السنة المالية 95/1996، بينما أكد البنك الدولي ارتفاع معدل التضخم من 11% في العام السابق إلي 4.11% عام 1996، وقال إن معدل البطالة انخفض إلي 8.9% بينما أكد البنك الدولي أن معدل البطالة ارتفع إلي 5.17% «قوة العمل الوطني في مصر 4.17 مليون فرد منهم أكثر من 3 ملايين عاطل» وزعم الجنزوري أن حكومته قامت بتوفير 400 ألف فرصة عمل سنويا، وهو أمر غير صحيح فمثل هذا الحجم من العمالة يحتاج إلي استثمارات سنوية تقدر ب 20 مليار جنيه، كما أن تشغيل 400 ألف سنويا يضيف إلي جيش البطالة 100 ألف عاطل سنويا، حيث يدخل سنويا سوق العمل 500 ألف فرد.
محاكمة الصحفيين
- وأشار تقرير البنك المركزي إلي تراجع الصادرات في الفترة من يوليو 1995 إلي مارس 1996 بنسبة 6.12% وبلغ هذا التراجع في الصادرات غير النفطية إلي نسبة 8.21% وزاد العجز في الميزان التجاري خلال التسعة أشهر الأولي من السنة المالية 1995/1996 إلي 8.6 مليار دولار مقابل 7.5 مليار دولار في السنة السابقة.
وفي ظل حكومة الجنزوري صدر قانون الإحالة للمعاش المبكر الذي أفقد القطاع العام الآلاف من العمال الفنيين فألقي بهم إلي هاوية البطالة وهم في قمة العطاء.
كما صدر قانون المؤسسات والجمعيات الأهلية عام 1999 والذي أبقي علي التدخل الإداري والأمني وقانون إيجارات المساكن الجديد.
وأبقي القانون 95 لسنة 1996 علي تعديل بعض مواد قانون العقوبات والقانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة واللذان صدرا لإلغاء القيود التي فرضت علي الصحافة بقانون اغتيال حرية الصحافة 93 لسنة 1995.. أبقيا علي عديد من القيود التي تنتهك حرية الصحافة، من استمرار الحبس في جرائم النشر بواسطة الصحف واستمرار العقوبات علي جرائم الإهانة والعيب والتي لا يوجد لها مثيل في أي بلد ديمقراطي في العالم، وجواز الحبس الاحتياطي في تهمة إهانة رئيس الجمهورية، وجواز محاكمة الصحفيين أمام المحاكم العسكرية، وإباحة فرض الرقابة علي الصحف في ظل إعلان حالة الطوارئ «المعلنة بصفة شبه دائمة في مصر» وجواز تعطيل وإلغاء الصحف والتوسع في حظر النشر وحجب المعلومات والتضييق علي حرية استقاء المعلومات، واستمرار القيود المفروضة علي حق إصدار الصحف.
وروج د. كمال الجنزوري لما سمي المشروعات القومية العملاقة «توشكي وشرق العوينات وترعة السلام في سيناء وغرب خليج السويس»، ولكن الجبل تمخض فولد فأرا، ويصلح مشروع توشكي كمثال صارخ لترويج الوهم الذي مارسه د. الجنزوري.
لقد تم الإعلان عن مشروع توشكي من جانب د. كمال الجنزوري فجأة وبعد أيام من إلقاء بيان الحكومة أمام مجلس الشعب في 23 ديسمبر 1996 والذي خلا من أي إشارة لهذا المشروع «القومي العملاق»، وطبقا للوثيقة التي أصدرها مجلس الوزراء في 15 مارس 1997 تحت اسم «مصر والقرن الواحد والعشرون» وبعد أن كان رئيس الجمهورية قد أعطي إشارة البدء للمشروع في 9 يناير 1997، فالمشروع الذي سمي مشروع «وادي النيل الجديد» أو «الدلتا الجديدة» سيضيف إلي مساحة مصر العمرانية والزراعية والتي تصل إلي 5.12 مليون فدان 49 مليون فدان جديد تمثل 5.25 من مساحة مصر منها 4.3 مليون فدان جديدة للزراعة، ويتم تنفيذ المشروع عبر أربع خطط خمسية من عام 1997 إلي عام 2017، وخلال السنوات الخمس الأولي، يتم تنفيذ المرحلة الأولي، وهي ترعة الشيخ زايد بطول 67 كيلو مترا و4 ترع فرعية لزراعة 500 ألف فدان عن طريق ضخ 5 مليارات متر مكعب سنويا من مياه النيل اعتبارا من عام 2002 من هذه الترعة باستخدام محطة رفع عملاقة، وزراعة حوالي 40 ألف فدان - أو يزيد - عن طريق حفر مجموعة من الآبار واستخدام المياه الجوفية العذبة، وفي المرحلة الثانية يمتد المشروع 320 كيلومترا باتجاه الشمال الغربي، وفي المرحلة الثالثة يمتد 560 كيلومترا.
فقر الطاقة
وأثار الإعلان عن المشروع عشرات من الاعتراضات الفنية والعلمية و«الاقتصادية» طرحها عديد من أهم وأبرز الخبراء المصريين في جميع المجالات والتخصصات المتعلقة بالمشروع، تناولت مشكلة غياب الدراسة التفصيلية المتكاملة للمشروع، والفقر المائي الذي تعاني منه مصر، مشكلات الصرف في ضوء تجارب الوادي الجديد والصالحية، وفقر الطاقة في المنطقة وارتفاع تكاليف نقل الكهرباء إليها، وطبيعة التربة والمناخ غير الملائمين، والتكلفة والتي قدرتها الحكومة ب 100 مليار جنيه مصري سنويا تتحمل الحكومة فيها 20 مليار جنيه سنويا والقطاع الخاص 80 مليار جنيه (!!).
ولكن الجنزوري وحكومته قررا المضي في المشروع، ولم ينفذ حتي الآن إلا المرحلة الأولي «غير الكاملة» وانتهي عمليا مشروع توشكي العملاق إلي استصلاح بضع مئات الآلاف من الأفدنة، ليسقط الوهم في بئر بلا قرار!
وفي ضوء هذه الحقائق يبدو التساول مشروعا حول ما يحمله د. كمال الجنزوري للثورة ولشعب مصر بعد أكثر من 12 عاما منذ تركه لرئاسة مجلس الوزراء في 5 أكتوبر 1999؟!!