العطفى : تمليك 3700 فدان جاهزة للزراعة لأبناء النوبة

صرح وزير الموارد المائية والرى الدكتور حسين العطفى أنه سيتم تمليك مساحة 3700 فدان لأبناء النوبة ،واقعة على فرع 2 من أجود الأراضى القابلة للزراعة طبقا لدراسات تصنيف التربة لأراضى المشروع وأن البنية القومية والمياه متوفرة للزراعة فور تخصيصها.
وقال العطفى - فى تصريحات له الخميس قبيل زيارته لتوشكى الأسبوع القادم - إن الحكومة تقوم حاليا بدراسة اختيار الجهة المناسبة لتنفيذ أعمال البنية الأساسية لهذه المساحة تمهيدا لطرحها على الشباب، مشيرا إلى مساحة الأراضى المستصلحة والمنزرعة لشركات الاستثمار العربية المخصص لها أراض بالمشروع بلغت 35 ألفا و 418 فدانا بنسبة 21% من إجمالى المساحات المخصصة لها والبالغة 165 ألف فدان على فروع قناة الشيخ زايد الثلاثة.
وأضاف أنه تم الانتهاء من 98% من أعمال مشروع توشكي ،و أن مشروع تنمية جنوب الوادى "توشكى" شهد بعد ثورة "25 يناير" عددا من المتغيرات التى من شأنها تغيير وجه الحياه على أرض المشروع العملاق الذى يحلم كل مصرى أن يكون له عائد من ورائه وأولى هذه المتغيرات استعادة 75 ألف فدان من أراضى شركة المملكة للتنمية الزراعية والتى تبحث الحكومة تخصيصها للشباب لتوفير فرص عمل واستقرار هذه الفئة التى أنجحت الثورة وغيرت وجه الحياه فى مصر.
من جهته،صرح حسين محمود طه المهندس المقيم بمشروع تنمية جنوب الوادى "توشكى" أن وزارة الرى وجهت لهيئة التعمير والتنمية الزراعية خطابات لتسلم 15 بئرا على قناة الشيخ زايد و52 بئرا أخرى على طريق أبو سمبل - توشكى لطرحها للاستثمار وتخصيص جزء منها للشباب ، موضحا أن المساحة التى يسمح البئر الواحد بزراعتها مابين 85 إلى 100 فدان بإجمالى مساحة حوالى 7 آلاف فدان.
وأشار إلى أن الحكومة قامت بتوفير استثمارات جديدة لاستكمال الأعمال الصناعية المتبقية من المشروع لتجميل مداخل ومخارج سحارة مفيض توشكى وأعمال الحماية الخارجية بدليل 3 و 4 واستكمالات وامتداد فرع 2 وإنشاء قناطر الحجز والكبارى المطلوبة وتوصيل مياه الشرب للمستعمرة السكنية للعاملين بالمشروع وأعمال تشجير قناة الشيخ زايد حتى الكيلو 30 لتقليل البخر وحماية القناة من سفى الرمال .
وأكد أن الشركات العاملة فى المشروع التى تعثرت كثيرا خلال مشاركتها فى المشروع لابد للحكومة أن تدعمها ماديا لأن هذه الشركات ساهمت فى تنفيذ هذا المشروع العملاق.
وأوضح طه أنه لايوجد شركة من الشركات المنفذة لها أية مبالغ طرف الوزارة ، حيث تقوم الوزارة بصرف جميع المستحقات المالية فور انتهاء الشركات من عملها ، كما أن الحكومة لم تتوقف عن تمويل المشروع فى أية مرحلة من مراحل تنفيذه وأن ماحدث من تأجيل يرجع إلى مشكلة تحرير سعر الصرف التى تعرضت لها البلاد أثناء النظام السابق ، مطالبا بضرورة إنشاء جهاز جديد لإدارة المشروع من جميع الوزارات المعنية لدعم العمل وتذليل أية عقبات جديدة.**