وزير الزراعة: مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي من قمح «الخبز المُدعم» بحلول 2019

قال وزير الزراعة، أيمن أبو حديد، إن مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، يمكنها تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح لبرنامج «الخبز المُدعم بحلول 2019 إذا تمت زيادة السعة التخزينية بواقع مليون طن سنويًا».
وأوضح «أبو حديد» في تصريحات، الإثنين: «ما أقصده بالاكتفاء الذاتي هو الاكتفاء الذاتي من القمح المستخدم في رغيف العيش المدعوم، تسعة ملايين طن».
وأضاف: «يمكننا تحقيق ذلك خلال ست سنوات من الآن بشرط أن نبني كل عام صوامع تزيد السعة التخزينية مليون طن على الأقل».
وتبلغ طاقة التخزين بالصوامع حاليًا في مصر 1.5 مليون طن، وتعهدت الإمارات ببناء 25 صومعة جديدة، ضمن حزمة مساعدات قيمتها 4.9 مليار دولار، سعة كل منها 60 ألف طن، وهو ما من شأنه أن يزيد السعة التخزينية إلى 3 ملايين طن بحلول منتصف 2014.
وقال «أبو حديد»: «نستهدف ونعمل جاهدين لإنجاز إنشاء الصوامع خلال 6 أشهر».
وتشتري الحكومة والقطاع الخاص في مصر عادة نحو عشرة ملايين طن من القمح سنويًا من الأسواق الدولية، وتستخدم الدولة خليطًا من القمح المحلي والقمح المستورد، لإنتاج الخبز المدعم الذي يعتمد عليه ملايين المصريين.
وتوقع «أبو حديد» استمرار المعدل السنوي الحالي لاستيراد الدولة للقمح البالغ 5.5 مليون طن سنويًا على ما هو عليه لعدة سنوات، بسبب النمو السنوي الذي تبلغ نسبته 2% في عدد السكان البالغ 85 مليون نسمة.
وقال وزير الزراعة: «في عام 1980 كنا حوالي 41 مليون نسمة.. اليوم نحن ضعف هذا العدد. أغلب النمو السكاني في الفئات الاجتماعية الأشد فقرًا.. وإذا استمر معدل النمو السكاني كما هو ستظل الواردات عند نفس المستوى»، وتوقع أن تظل مستويات الواردات الحالية كما هي حتى 2019.
وخفّضت مصر الواردات في العام الماضي، حيث راهنت حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي على نمو المحصول المحلي، غير أن خبراء في القطاع قالوا إن تلك السياسة تسببت في عجز لا يقل عن 900 ألف طن من القمح اللازم لبرنامج الدعم.
وقال «أبو حديد»: «إن خطة مرسي استندت إلى خطة وضعتها مراكز البحوث الزراعية المحلية في 2009، لكن حكومته أحيت الخطة دون استنباط وسائل لتنفيذها».
وأضاف «أبو حديد»، الذي عُين في يوليو الماضي، إن خطة الاكتفاء الذاتي تهدف لحماية الأمن الغذائي المصري من تقلّص الإمدادات العالمية والتقلب في أسعار القمح العالمية.
وقال: «الهند والصين دخلتا السوق العالمية للقمح.. إذا استمر هذا فإن المتاح في السوق العالمية البالغ 25 مليون طن لن يظل متوفرًا.. هذا إما سيرفع الأسعار فوق قدراتنا على التجارة أو أننا لن نجد كميات للشراء، الهند والصين أقرب من حيث المسافة لمنطقة البحر الأسود، سيكون أسهل على دول مثل روسيا التوريد لهما».
وأشار إلى أن القمح يُزرع في 3 ملايين فدان في مصر سنويًا ويبلغ متوسط الإنتاج 2.7 طن للفدان، ليصل الإجمالي إلى 8.1 مليون طن.
وتشتري الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية الحكومية نحو 3.6 مليون طن من القمح المحلي سنويًا.
وقال «أبو حديد»، إن مصر تهدف لزيادة إنتاجية الفدان إلى 3.2 طن من خلال استنباط سلالات مُحسّنة، مؤكدًا أنه «من خلال ذلك يمكننا الوصول (بالإنتاج المحلي) إلى 9.6 مليون طن».
وتوقع وزير الزراعة استمرار الإنتاج المحلي عند نحو 8.3 مليون طن في محصولي 2014 و2015.
وأضاف أن الدولة يمكن أن تشتري نحو 3.6 إلى 3.7 مليون طن من المزارعين في 2014 و5 ملايين طن في 2015.
وأضاف «أبو حديد» أن البناء غير القانوني على الأراضي الزراعية الخصبة إحدى العقبات الرئيسية التي تواجه قطاع القمح، ولفت إلى أنه تم التعدي على نحو 45 ألف فدان من تلك الأراضي منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011.
واستطرد قائلاً: «نفقد نحو 1.6 مليون طن من القمح سنويًا.. 4 مليارات جنيه مصري (580.75 مليون دولار) تضيع سنويًا بسبب عدم وجود منشآت تخزين ملائمة».