القاهرة (رويترز) - قال وزير الزراعة المصري إن مصر أكبر مستورد للقمع في العالم يمكنها تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح لبرنامج الخبز المدعوم بحلول 2019 إذا تمت زيادة السعة التخزينية بواقع مليون طن سنويا. وقال الوزير أيمن أبو حديد لرويترز في مقابلة يوم الاثنين "ما أقصده بالاكتفاء الذاتي هو الاكتفاء الذاتي من القمح المستخدم في رغيف العيش المدعوم. تسعة ملايين طن." وأضاف "يمكننا تحقيق ذلك خلال ست سنوات من الآن بشرط أن نبني كل عام صوامع تزيد السعة التخزينية مليون طن على الأقل." وكانت حكومة الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول 2016 دون أن تذكر صراحة ما إذا كان هذا يعني الاكتفاء الذاتي لبرنامج الدعم أو للاحتياجات الكاملة للبلاد. وتبلغ طاقة التخزين بالصوامع حاليا في مصر 1.5 مليون طن وتعهدت الإمارات ببناء 25 صومعة جديدة - ضمن حزمة مساعدات قيمتها 4.9 مليار دولار - سعة كل منها 60 ألف طن وهو ما من شأنه أن يزيد السعة التخزينية إلى ثلاثة ملايين طن بحلول منتصف 2014. وقال أبو حديد "نستهدف ونعمل جاهدين لانجاز إنشاء الصوامع خلال ستة اشهر." وتشتري الحكومة والقطاع الخاص في مصر عادة نحو عشرة ملايين طن من القمح سنويا من الأسواق الدولية وتستخدم الدولة خليطا من القمح المحلي والقمح المستورد لإنتاج الخبز المدعم الذي يعتمد عليه ملايين المصريين. وتوقع ابو حديد استمرار المعدل السنوي الحالي لاستيراد الدولة للقمح البالغ 5-5.5 مليون طن سنويا على ما هو عليه لعدة سنوات بسبب النمو السنوي الذي تبلغ نسبته اثنين في المئة في عدد السكان البالغ 85 مليون نسمة. وقال "في عام 1980 كنا حوالي 41 مليون نسمة .. اليوم نحن ضعف هذا العدد. أغلب النمو السكاني في الفئات الاجتماعية الاشد فقرا. "إذا استمر معدل النمو السكاني كما هو ستظل الواردات عند نفس المستوى." وردا على سؤال عما إذا كان يتوقع أن تظل مستويات الواردات الحالية كما هي حتى 2019 قال "نعم". وخفضت مصر الواردات في العام الماضي حيث راهنت حكومة مرسي على نمو المحصول المحلي غير أن خبراء في القطاع قالوا إن تلك السياسة تسببت في عجز لا يقل عن 900 ألف طن من القمح اللازم لبرنامج الدعم. وقال ابو حديد إن خطة مرسي استندت إلى خطة وضعتها مراكز البحوث الزراعية المحلية في 2009 لكن حكومته أحيت الخطة دون استنباط وسائل لتنفيذها. وقال ابو حديد الذي عين في يوليو تموز إن خطة الاكتفاء الذاتي تهدف لحماية الأمن الغذائي المصري من تقلص الامدادات العالمية والتقلب في أسعار القمح العالمية. وقال "الهند والصين دخلت السوق العالمية (للقمح) ... إذا استمر هذا .. فإن المتاح في السوق العالمية البالغ 25 مليون طن لن يظل متوفرا. "هذا إما سيرفع الأسعار فوق قدراتنا على التجارة أو أننا لن نجد كميات للشراء. الهند والصين أقرب من حيث المسافة لمنطقة البحر الأسود. سيكون أسهل على دول مثل روسيا التوريد لهما." وقال ابو حديد إن القمح يزرع في ثلاثة ملايين فدان في مصر سنويا ويبلغ متوسط الانتاج 2.7 طن للفدان ليصل الإجمالي إلى 8.1 مليون طن. وتشتري الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية الحكومية نحو 3.6 مليون طن من القمح المحلي سنويا. وقال ابو حديد إن مصر تهدف لزيادة انتاجية الفدان إلى 3-3.2 طن من خلال استنباط سلالات محسنة. وقال "من خلال ذلك يمكننا الوصول (بالانتاج المحلي) إلى 9.6 مليون طن." وتوقع استمرار الانتاج المحلي عند نحو 8.1-8.3 مليون طن في محصولي 2014 و2015. واضاف أن الدولة يمكن ان تشتري نحو 3.6-3.7 مليون طن من المزارعين في 2014 وخمسة ملايين طن في 2015. وقال "ما سنشتريه سيتوقف على طاقتنا التخزينية. لن نعطي أرقاما زائفة لنقول للناس إننا سنفعل أشياء لن تحدث." وقال ابو حديد إن البناء غير القانوني على الأراضي الزراعية الخصبة أحد العقبات الرئيسية التي تواجه قطاع القمح. وأضاف أنه تم التعدي على نحو 45 ألف فدان من تلك الأراضي منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011. واستطرد قائلا "نفقد نحو 1.6 مليون طن من القمح سنويا .. أربعة مليارات جنيه مصري (580.75 مليون دولار) تضيع سنويا بسبب عدم وجود منشآت تخزين ملائمة." (الدولار = 6.8876 جنيه مصري) (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)
