الحكومة تتسلم القمح من المزارعين بدون حد أقصى للاكتفاء من القمح.. وزيادة الصوامع

أصدر الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تكليفات محددة لبنك التنمية والائتمان الزراعى باستلام الأقماح من المزارعين فى موسم التوريد الحالى 2011 دون حد أقصى للكميات وعدم إغلاق الباب التوريد إلا بعد التأكد من تسلم كافة الأقماح المحلية وبالسعر المعلن البالغ 350 جنيها للأردب.
يأتي ذلك كتحرك سريع وإيجابى نحو تحقيق هدف الحكومة بالوصول إلى الاكتفاء الذاتى من قمح الخبز بنسبة 100% خلال عامين.
وعلمت "بوابة الأهرام" أن الحكومة تستهدف استلام مابين 4,5 إلى 5 ملايين طن قمح لأول مرة بعد أن كانت الكميات المورده سنويا لا تتجاوز 3 ملايين طن، وهو ما يعنى قطع نصف المشوار نحو تحقيق الهدف الذى إعتبره النظام السابق أمرا مستحيلا ولم يسع إلى تحقيقه على الإطلاق.
وأكد وزير الزراعة أن كميات القمح المنتجة فى مصر تصل إلى نحو 8 ملايين طن بينما استهلاكنا السنوى من قمح الخبز لا يتجاوز 9 ملايين طن وهو ما يمكن تعويضه برفع إنتاجية الفدان من القمح إلى 24 أردبا بدلا من 18 فقط والحفاظ على المساحة المنزرعة بالقمح والبالغة 3.1 مليون فدان.
وطالب أبو حديد مزارعى القمح بعدم تخزين جزء من الأقماح المنتجة بأراضيهم بغرض الزراعة بها فى المواسم التالية كتقاوى وتوريد كامل الإنتاج، قائلا: لن نغلق باب التوريد وأنشأنا أماكن للتخزين بشكل علمى رغم هيئتها البدائية وذلك فى شون البنك الزراعى والجمعيات التعاونية الزراعية وقطاع الإنتاج بالوزارة.
وشدد أبو حديد على أن احتفاظ المزارعين بكميات كبيرة من القمح للاستخدام الشخصى لا يعنى سوى إهدار 20 % من الكميات بعد تلفها وتحويلها لعلف للماشية، أما تخزينها لزراعتها كتقاوى فى المواسم المقبلة لا يعنى سوى تراجع الإنتاج لعدم معاملة الأقماح كتقاوى بصورة سليمة بعكس التقاوى المنتقاة العالية الإنتاجية التى تنتجها الوزارة وشركات إنتاج التقاوى الخاصة.
وقال وزير الزراعة "القطاع الخاص على أتم إستعداد لإنشاء صوامع للقمح قادرة على استيعاب 9ملايين طن، وذلك للتغلب على ضعف السعة التخزينية للقمح فى مصر والتى لا تتجاوز 1,5 إلى 2 مليون طن، مما يتسبب فى عدم استلام كافة الأقماح التى يرغب المزارعين فى توريدها للحكومة".
وأشار أبو حديد إلى أن الحكومة ستساعده وسنعمل على تحقيق هامش ربح يتناسب مع استثماراته الوطنية التى ستساهم فى تحقيق الأمن الغذائى للشعب المصرى.
وفى الإطار نفسه خاطبت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وزارتى التضامن الإجتماعى والمالية لتوفير الدعم المالى اللازم لإنشاء صوامع حديثة محلية الصنع للغلال بسعات 50 طنا ومضاعفاتها حتى سعة 10 آلاف طن وبنفس جودة الصوامع المستوردة وبتكلفة تقل بنحو 30 % وخاصة أنه تم مخاطبة الهيئة العربية للتصنيع لتحديد التكلفة والبدء فى إنشاء الصوامع اللازمة لتخزين القمح.
وأكد الدكتور حسن البنا مدير معهد بحوث الهندسة الزراعية أنه تقرر العمل على 4 محاور محددة؛ الأول تطوير السعات التخزينية لدى المزارع، والثانى إنشاء سعات تخزينية بالجمعيات التعاونية الزراعية والشون، والثالث إنشاء صوامع مركزية بسعات مختلفة بالمحافظات على أن يتكفل القطاع الخاص بإنشائها وتلتزم وزارة التضامن الاجتماعى بتخزين الأقماح الموردة إليها بهذه الصوامع لحين تسليمها بالمطاحن على مدار العام، ورابعا إسناد صناعة الصوامع إلى المقاولون العرب أو الهيئة العربية للتصنيع كشركات وطنية قادرة على مساندة توجهات الحكومة بتحقيق الاكتفاء الذاتى من قمح الخبز.