لا زال يتغلغل داخلى اليقين بان الرافضين لمدخل الدولة الدينية كمدخل اصولى للاصلاح الشامل انما يرفضون ذلك المسخ الذى بنوه بافكارهم الهشة اثر الشبهات المغلوطة المثارة حولها ، لذلك لزم علينا قبل ان نشرع فى تاسيس الهيكل التنظيمى والموضوعى للدولة الدينيةكمدخل اصلاحى بديل للمداخل الغربية الينا من الخارج ان ندرء تلك الشبهات غربية الصنع علمانية التغليف تاصيلا للثوابت الداعية لكينونته الوجودية حتى يظهر بصورته الحقيقية الجديرة بالتمعن اصلاحا واصطلاحا فكريا وفلسفيا وهذا ما رميت اليه فى مقالى السابق ( فوبيا الدولة الدينية 1) اما عن منهجنا فهو يقوم فى حقيقته على التوحيدية المفرخة عن الفكر الاسلامى المعاصر الذى يقدم عملية اعادة بناء لفضاء الاصلاح الحضارى الشامل من منظور اسلامى اعتمادا على ربط عملية الاصلاح بالمقاصد الشرعية من خلال قناة الصياغة الجديدة لفمهوم السياسة اذ ان مفهوم السياسة قد وقع عليه ظلم شديد من الاستيطان المغتصب الذى ربط مفهوم السياسة بالقوة وطغيانها وظلمها مرة اخرى عندما جعلها تتنحى عن الارتباط بالمقاصد الشرعية التى هى حكمة كلها فى بنائها المعرفى وعدل كلها فى نسقها القيمى ورحمة كلها فى هيكلها السياسى وصلحة كلها فى نموذجها المقاصدى لتتمثل فى الالستخلاف بالفعل الانسانى لتخرج السياسة ومفهومها بذلك عن دائرة القيم فى تبسيط الظاهرة الانسانية المعقدة واختزال الفعل الحضارى، فكان هذا باعثا حقيقا يولد لدينا الحالة الى اعادة صياغة الظاهرة السياسة وتجديد مجالها وامتداداتها على نحو يعبر عن اشتمال مفهوم(السياسى) وذلك لان الانطلاق من المرجعية المعرفية الغربية فى صياغة المفهوم السياسى قد ادى الى تثبيت التغلغل العلمانى فى الدراسات الانسانية وكان هذا داعايا محضا لنتجاوز اى تحديد او تقييد لمفهوم السياسة من منظور منطق القوة الذى فارخته المداخل الغربية للاصلاح والانطلاق به الى الوجه الاسلامى الذى يقضى الى القيام على الامر بما يصلحه فى العلاقة بين الحاكم والمحكوم وبين الداخل والخارج فى رحاب الانصاف والرعاية المتكاملة وتحريك العمران الكامن فى عمق هذا المفهوم الاسلامى الشامل وليس المفهوم الغربى الراكد الذى يفضى الى واد الشمولية فى مهدها الاول تتمه فى فوبيا الدولة الدينية 3 والله المستعان ربيع حامد [email protected]