بنك المغرب يؤكد القدرة على خفض عجز الموازنة مع نهاية 2013

أكد عبد اللطيف الجواهرى والى بنك المغرب أن الحكومة المغربية ستكون قادرة على الحفاظ على التزامها بخفض عجز الموازنة إلى 5,5% من اجمالى الناتج المحلى مع نهاية 2013، مقابل 7,3% سجلت فى 2012.
وقال الجواهرى الذى كان يتحدث خلال ندوة صحافية بعد الاجتماع الدورى لبنك المغرب "ينبغى أن يتراوح حجم النمو فى المملكة المغربية بين 4,5 و5% مع نهاية العام، وذلك بفضل المحصول الزراعى الجيد بالأساس".
وأشار إلى زيادة طفيفة على الإيرادات والنفقات لكنه قال أن "عجز الموازنة مع نهاية 2013 سيناهز 5,5%".
وكان المغرب تعهد بداية السنة الجارية أمام الهيئات الدولية خفض عجر الموازنة إلى 4,8% من اجمالى الناتج المحلى مع نهاية 2013، لكن الحكومة أعادت النظر فى هذا الالتزام مع وصول العجر خلال 2012 إلى نسبة 7,3%.
ويرجع عجز الموازنة فى شكل أساسى إلى ارتفاع نفقات صندوق المقاصة (نظام دعم المواد الأساسية: المحروقات، السكر، الزيت، الغاز) بسبب تقلب اسعار البترول فى السوق الدولية والتى تشكل تسعين فى المئة من نفقات الصندوق.
ونظام دعم المواد الأساسية استنزف خلال 2012 أكثر من 55 مليار درهم (6,6 مليارات يورو) من موازنة الدولة.
وخصصت الحكومة لهذا الصندوق فى قانون موازنة العام الحالى 40 مليار درهم فقط على أساس أن سعر برميل النفط لن يتجاوز 105 دولارات.
واعتبر الجواهرى أنه يمكن التزام تم تخصيصه لهذا الصندوق خلال 2013، والذى استهلك حتى بداية أيلول/سبتمبر 29 مليار درهم (2,6 مليار يورو).
وتلقت الحكومة المغربية التى يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامى تحذيرات من الهيئات الدولية وعلى رأسها البنك الدولى، من استعجال إصلاح نظام الدعم وصناديق التقاعد المشرفة على الإفلاس خلال السنوات المقبلة.
من ناحية أخرى، أشار المسؤول المغربى إلى تراجع صادرات الفوسفات بنسبة 16%، وهو أول مصدر للعملة الصعبة باعتبار المغرب أول منتج ومصدر للفوسفات فى العالم.
لكن هذا التراجع بحسب المصدر نفسه، عوضته استثمارات جديدة فى قطاع الصناعة، وخصوصا مصنع المجموعة الفرنسية فى مدينة طنجة (شمال) أو مصنع شركة الطيران الكندية بومباردييه فى نواحى الدار البيضاء.
وقرر بنك المغرب الثلاثاء الحفاظ على نسبة الفائدة الرئيسية التى تناهز 3%.