رفع ثمن المحروقات في المغرب وربطه بالاسعار العالمية

قررت الحكومة التي يقودها الإسلاميون في المغرب تطبيق نظام المقايسة الجزئية لأسعار بعض المحروقات السائلة ابتداء من ليلة الاثنين لتعرف أسعار ثلاث مواد بترولية ارتفاعا، حسب ما أفاد بيان رسمي للحكومة.
وقال البيان الصادر الثلاثاء عن وزارة الشؤون العامة والحكامة، انه "تنفيذا لقرار رئيس الحكومة (...) القاضي بإحداث نظام المقايسة الجزئية لأسعار بعض المحروقات السائلة، دخل هذا النظام حيز التنفيذ الفعلي ابتداء من منتصف ليلة يوم 16 أيلول/سبتمبر 2013".
ويعمل نظام المقايسة، حسب ما أوضح البيان "في اتجاه الارتفاع والانخفاض المسجل في أسعار المواد البترولية في الأسواق العالمية، على انه في حالة الانخفاض سيستفيد المستهلك من الانخفاض مباشرة في الأسعار المطبقة عند محطات الوقود".
وتعمل الحكومة على مراجعة ثمن المحروقات بداية ومنتصف كل شهر، على أن يتم التقرير في زيادة أو نقص ثمن المحروقات كل شهرين.
وفي المرحلة الأولى لتطبيق هذا النظام ستعرف ثلاث مواد بترولية ارتفاعا في الثمن، هي الوقود الممتاز (12,77 درهما لليتر، أي بزيادة 0.59 درهما)، والغازويل (8,84 درهم لليتر، أي بزيادة 0.69 درهما)، والفيول اويل رقم 2 (5328,92 درهم للطن أي بزيادة 662.88 درهم).
وتعد هذه الزيادة الثانية من نوعها منذ تولي الإسلاميين قيادة التحالف الحكومي بقيادة عبد الإله ابن كيران، حيث تم تطبيق أول زيادة في يونيو 2012، بنسبة 20% للبنزين و10% للكازول، مما أدى إلى ارتفاع سعر ليتر البنزين درهمين، وسعر الكازول درهما واحدا.
لكن الزيادة الأولى التي أقرتها الحكومة لم تكن كافية لخفض عجز الموازنة وضبط توازن الحسابات العمومية.
ولن تشمل الزيادة حسب البيان المواد المدعمة الأخرى (غاز البوطان، والفيول الموجه لإنتاج الكهرباء والدقيق والسكر) أي تغيير.
وتحاول الحكومة من خلال تطبيق هذا النظام، الحد من تأثير تقلب أسعار المواد البترولية في السوق العالمية على الحسابات العمومية للدولة، في وقت تلتهم فيه المحروقات ما يقرب من 90% من حجم الدعم المخصص للمواد الأساسية.
وقارب هذا الدعم الذي يمر عبر صندوق المقاصة حوالي 55 مليار درهم خلال 2012، أي ما يعادل 6,6 مليار دولار.
وأوضح نجيب بوليف وزير الشؤون العامة والحكامة خلال لقاء أخير مع وسائل الإعلام ومن بينها فرانس برس انه "لو لم يكن هناك هذا الدعم الكبير للمحروقات لما تجاوز عجز الموازنة 0,5% بدل 7,3% خلال 2012".
وخصت الحكومة الحالية لصندوق المقاصة في موازنة 2013، حوالى 40 مليار درهم (4,8 مليار دولار)، اعتمادا على سعر 105 دولار لبرميل النفط في السوق الدولية، لكن المبلغ المخصص يبدو غير كاف لسد حاجيات الدعم.
ولتجاوز تأثير تقلبات الأسعار الدولية على صندوق المقاصة وموازنة الدولة والاستقرار الاجتماعي، أقر رئيس الحكومة نظام المقايسة وقالت الحكومة انها اتخذت بالموازة معه "كافة التدابير والإجراءات لعدم عكس هذه الارتفاعات على باقي المواد والخدمات، وذلك ضمانا لاستقرار أسعارها".
والتزم المغرب أمام الهيآت الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، بخفض عجو الموازنة الى 5,5% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية 2013، مع مراجعة شاملة لنظام الدعم الذي يوفره صندوق المقاصة لبعض المواد الأخرى كالحبوب والسكر والغاز.
وأوضح نجيب بوليف خلال لقائه بوسائل الإعلام ان تطبيق إصلاح نظام المقاصة في المغرب "اضطرب" بسبب الأزمة الحكومة، بعدما قرر حليف الإسلاميين الأول الانسحاب من الحكومة والتحول الى المعارضة.
وما زال المغاربة ينتظرون الإعلان عن تحالف حكومي جديد بعد خمس جولات من التفاوض مع حزب التجمع الوطني للأحرار الذي كان في المعارضة ووافق مبدئيا على الدخول في التحالف.
وأوضح بوليف "لم نستطع الانتظار ووجدنا أنفسنا مجبرين على الشروع في إصلاح نظام المقاصة عبر تطبيق نظام المقايسة" في مرحلة اولى.