المغرب تتوقع ارتفاع فاتورة دعم المنتجات البترولية ب830 مليون دولار بنهاية العام الحالى

قال محمد نجيب بوليف، وزير الحكامة والشئون العامة المغربى، إن دعم المنتجات البترولية سيرتفع بنهاية العام الحالى 2013 إلى 42 مليار درهم، بزيادة 7 مليارات درهم (830 مليون دولار) عن العام الماضى.
وأضاف بوليف، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أمس الأربعاء، أن "كلفة دعم المواد البترولية وحدها ستشهد ارتفاعا ب7 مليارات درهم خلال العام 2013، حيث سيبلغ 42 مليار درهم بدلا من 35 مليار درهم المتوقعة فى الميزانية السنوية.
وجاءت تصريحات الوزير المغربى المنتمى إلى حزب العدالة والتنمية الإسلامى الحاكم فى وقت يسود الترقّب البلاد حول دخول قرار الحكومة تطبيق نظام المقايسة على أسعار المواد البترولية منتصف سبتمبر الحالى".
وقرار تطبيق مبدأ المقايسة الذى وقع عليه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران فى شهر أغسطس الماضى يشمل كلا من البنزين والكازوال والفيول الصناعى، واستثنى الغاز، وحدد القرار مستويات الدعم الذى سيقدمه صندوق المقاصة للمحروقات.
وينتظر بعد تطبيق القرار الحكومى أن ترتفع أسعار المحروقات، بداية من منتصف الشهر الجارى حسب محللين.
وأوضح الوزير المغربى أن هذه الكلفة تم احتسابها بناء على متوسط لسعر البترول، يساوى 108 دولارات للبرميل.
ويشكّل الدعم الخاص بالمواد البترولية 85% من إجمالى حجم الميزانية المخصصة لدعم المواد الأساسية، وهو يمثل، إلى جانب الجزء المخصص للمواد الغذائية، 6% من الناتج الإجمالى للمغرب.
وعزا الوزير هذا الارتفاع المرتقب فى نفقات دعم الأسعار، إلى كون سنة 2013 شهدت استمرار سعر البترول المرجعى (برينت) فى التقلب الشديد، حيث سجّل فى بداية السنة سعر 113.42 دولار للبرميل، ووصل السعر 119.03 دولار فى 8 فبراير 2013.
وجاء فى العرض الذى قدّمه الوزير المغربى أمام نواب البرلمان، حصلت "الأناضول" على نسخة منه، أن المغرب يستورد كل احتياجاته من المواد البترولية التى تتشكل أساسا من البترول الخام والمنتجات المكررة وغاز البوتان.
وقد ارتفع حجم الاستهلاك الوطنى من المنتجات البترولية فى سنة 2012، إلى 10 ملايين و785 ألف طن.
وأوشك بذلك الاستهلاك الوطنى من هذه المنتجات أن يتضاعف، مقارنة بالعام 2002 الذى سجّل استهلاك 6 ملايين من الأطنان.
ويلاحظ محللون مغاربة أن ثلاثة مواد بترولية هى الغازوال وغاز البوتان والوقود، المدعومة بقوة، تستهلك بشكل كبير.
ومن شأن تخفيض تدريجى لدعم أسعار هذه المواد أن يؤدى إلى انخفاض نسبى لاستهلاك هذه المنتجات لفائدة المنتجات البديلة، وهى البروبان والبنزين الممتاز.
حديث وزير الحكامة والشئون العامة، جاء للدفاع عن القرار الحكومى الأخير، القاضى بتطبيق نظام المقايسة على أسعار مواد الطاقة، والمتمثل فى تغيّر أسعار البيع حسب تقلبات السوق الدولية.
وأوضح العرض الذى قدّمه الوزير للبرلمان، أن أسعار البيع المعمول بها حاليا، تخصّ سعر برميل البترول الخام المتراوح سعره ما بين 65 و90 دولارا، بينما وصل معدل سعر البرميل الخام فى الفترة ما بين يناير ويوليو 2013، إلى 107.8 دولار.
واعتبر الوزير المغربى أن المبادرة الحكومية المتمثلة فى اعتماد نظام المقايسة الجزئية، تندرج فى إطار رؤية شاملة تجعل من قيادة الإصلاحات ضرورة استراتيجية، وخيارا تنفذه الحكومة بمسؤولية للحفاظ على الشروط الملائمة لتحقيق نمو اقتصادى سليم.
وأشار عرض الوزير محمد نجيب بوليف، إلى أن المغرب عمل بنظام المقايسة الخاص بالمواد البترولية، باستثناء غاز البوتان، سنة 1995، واستمر العمل به منذ ذلك التاريخ من أجل تحديد أسعار بيع هذه المواد عند محطات الوقود، إلا أنه فى سنة 2000، تم تعليق العمل به.