بنك المغرب يؤكد القدرة على خفض عجز الموازنة مع نهاية 2013

أكد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب الثلاثاء ان الحكومة المغربية ستكون قادرة على الحفاظ على التزامها بخفض عجز الموازنة الى 5,5% من اجمالي الناتج المحلي مع نهاية 2013، مقابل 7,3% سجلت في 2012.
وقال الجواهري الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية بعد الاجتماع الدوري لبنك المغرب "ينبغي ان يتراوح حجم النمو في المملكة المغربية بين 4,5 و5% مع نهاية العام، وذلك بفضل المحصول الزراعي الجيد بالأساس".
وأشار الى زيادة طفيفة على الإيرادات والنفقات لكنه قال ان "عجز الموازنة مع نهاية 2013 سيناهز 5,5%".
وكان المغرب تعهد بداية السنة الجارية أمام الهيئات الدولية خفض عجر الموازنة الى 4,8% من اجمالي الناتج المحلي مع نهاية 2013 ، لكن الحكومة أعادت النظر في هذا الالتزام مع وصول العجر خلال 2012 الى نسبة 7,3%.
ويرجع عجز الموازنة في شكل اساسي الى ارتفاع نفقات صندوق المقاصة (نظام دعم المواد الأساسية: المحروقات، السكر، الزيت، الغاز) بسبب تقلب اسعار البترول في السوق الدولية والتي تشكل تسعين في المئة من نفقات الصندوق.
ونظام دعم المواد الأساسية استنزف خلال 2012 أكثر من 55 مليار درهم (6,6 مليارات يورو) من موازنة الدولة.
وخصصت الحكومة لهذا الصندوق في قانون موازنة العام الحالي 40 مليار درهم فقط على أساس ان سعر برميل النفط لن يتجاوز 105 دولارات.
واعتبر الجواهري انه يمكن التزام تم تخصيصه لهذا الصندوق خلال 2013، والذي استهلك حتى بداية أيلول/سبتمبر 29 مليار درهم (2,6 مليار يورو).
وتلقت الحكومة المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية الاسلامي تحذيرات من الهيئات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، من استعجال إصلاح نظام الدعم وصناديق التقاعد المشرفة على الإفلاس خلال السنوات المقبلة.
من ناحية أخرى، اشار المسؤول المغربي الى تراجع صادرات الفوسفات بنسبة 16%، وهو أول مصدر للعملة الصعبة باعتبار المغرب أول منتج ومصدر للفوسفات في العالم.
لكن هذا التراجع بحسب المصدر نفسه، عوضته استثمارات جديدة في قطاع الصناعة، وخصوصا مصنع المجموعة الفرنسية في مدينة طنجة (شمال) أو مصنع شركة الطيران الكندية بومباردييه في نواحي الدار البيضاء.
وقرر بنك المغرب الثلاثاء الحفاظ على نسبة الفائدة الرئيسية التي تناهز 3%.