تغول السلطة القضائية

ما يرتكبه المستشار أحمد الزند من ممارسات سياسية برئاسته لنادى القضاة ، أقصد رئاسته للمنتدى السياسي للقضاة السياسي يعد بحق عدوان صارخ على السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية تحت ذريعة المطالبة باستقلال القضاء ، وهى دعوى زائفة يعلم أبعادها العام والخاص على السواء ، مع أننا جميعا مع استقلال القضاء ، فلن تتحقق العدالة فى مصر إلا بذلك.
إن سلطات الدولة ثلاثة يحددها علم السياسة كما يلى :
1- السلطة التنفيذية
2- السلطة التشريعية
3- السلطة القضائية
وهذه السلطات في الدساتير المحترمة في العالم كله وكما في دستور مصر الجديد – مهما كان به من فرج تحتاج لمن يسد خللها أقصد تعديل بعضا من مواده ؛ فهذه السلطات الثلاث متساوية ، فلا تعلوا سلطة على أخرى ، وإلا اعتلت العدالة ، وتزلزلت أركان الدولة ، فقط ألا تفتئت سلطة من تلك السلطات على الأخرى .
وقد يتساءل كثير من المصريون الآن بعدما طال الجدل والمناوشات والتعارض بين رجال القضاء والمستشارين القانونيين والدستوريين عن الحل في حالة شب نزاع بين تلك السلطات الثلاث أو بين سلطة منها وسلطة أخرى كما هو الحال بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية ؟ من ناحية .وأيضا بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية من ناحية أخرى ؟
لا شك أن ما يحدث فى الشارع المصري وما يقع من تضارب خطير بين السلطات الثلاث فتح باب الفوضى واسعا فى مختلف المجالات.
لقد قاربنا الثلاث سنوات بعد الثورة ومصر والمصريون يدورون في حلقة مفرغة لا يعلم نهايتها إلا الله تعالى ، فلولا طبيعة هذا الشعب المؤمنة بالله تعالى الصابرة لكانت الأمور ساءت أكثر مما نحن فيه .
وعموما لن تستطيع السلطة التنفيذية أن تعمل مطلقا وتحقق أهداف الدولة المحددة فى علم السياسية من حماية الأمن الخارجي وهى مهمة الجيش ، وحماية الأمن الداخلي وهى مهمة الشرطة ، وحماية الجبهة الداخلية والأمن والأمان المجتمعي وتحقيق العدالة الاجتماعية وهى مهمة كل السلطات والمجتمع المدني من رجال أعمال وعمال وفلاحين وموظفى الدولة ، فالكل يعمل فى النهاية لرفع مستوى معيشة المواطن وإطلاق حريته وطاقاته ومواهبة التى وهبها الله تعالى له حماية لكرامته وأمنه النفسي وأمانه الاجتماعي.
إن المستشار الزند يتذرع بالدفاع عن استقلال القضاء وهو يعمل على تغول السلطة القضائية ، فهو يتحرش بكل مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعة ويتجاوز المدى فى مخالفة القانون والدستور .
كيف يقبل من رجل من المفترض أنه رجل قانون أن يهدد مجلس الشورى ويستعديه ويتحدى علنا السلطة التشريعية الممثلة للشعب المصري رضينا أم أبينا ؟
لقد تجاوز الزند المدى ، فهو يهدد مصر كلها ويشكك فى قضاء مصر الذى يزعم انه يدافع عنه بتهديده باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية 00
ولكننى – لن أجاوز حدودي فأتكل عما يشاع من ملفات خاصة باتهام الزند فى جرائم يعاقب عليها القانون ، فليس عندى معلومات غلا ما يشاع ، فأنا لا أقبل الظن ، وغن كان الظن ليس إثم كله00
ولكننى أيضا لا أستطيع أن أتغافل عن تجاوز الزند المدى بإعلانه فى الفضائيات بلا حياء فى معارضته لقانون تعديل السلطة القضائية ، وتحديه بأن ناديه لن ينفذ أية قوانين يصدرها مجلس الشورى00
ولكن - أعجبنى الدكتور جمال جبريل وهو من هو أن ذريعة السن التى يخشى منها القضاة فى حالة تعديل قانون السلطة القضائية المعروض كمقترح على مجلس الشورى ليست حقيقية من تلك الضجة ، فهو لا يقبل ولا يرفض ان يكون السن 60 سنة أو 70 سنة ، المهم أي السنيين أو غيرهما يكون مساعدا فى تحقيق إنجاز العدالة داخل المحاكم ، 00
وكذا يعجبنى يقظة قراء جريدة المصريون ووعيهم بمصلحة مصر ، ففى تعليق أحدهم على مقال للأستاذ / فراج قال أن من يبقى في وظيفته حتى سن السبعين يحرم عشره من العمل ( بحساب دفعه كل سنه ) ، وهو ما يعنى أن عشر سنوات من الستين إلى السبعين تحرم عشر دفعات من العمل ، فيكون 3000 ثلاثة آلاف قاض إذا استمروا حتى السبعين سيحرمون 30 ثلاثون ألف غيرهم من العمل00 !
والآن ، متى ننتهى من وضع قانون السلطة القضائية الجديد أو تعديله ؟ ومتى ينتهى مجلس الشورى من مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الجديد وإرساله للمحكمة الدستورية العليا لكى تنظر في مدى دستوريته ؟
وهل سيتكرر رد القانون كما حدث مع مشروع القانون السابق ؟
وهل سيستمر المصريون من القانونيين والمستشارين الدستوريين وأساتذة القانون الدستوري إلى منقسمين فى تحديد مهمة المحكمة الدستورية العليا مع أن دورها محدد فى الدستور الجديد ؟
1- قسم يرى أنه من حق الدستورية مراقبة لاحقة للتشريعات النيابية وسن القونين .
2- وقسم آخر يرى أن المحكمة الدستورية ليس لها حق إلا في الرقابة السابقة على إقرار القانون أى الرقابة على مشروع القانون بنص الدستور الذى أقره الشعب بإرادته الحرة.
والآن ، أسمح لنفسى بالتساؤل ، لعلنا نرفع عن كاهل مصر والمصريين أثقالا جبالا من الغم والبؤس بسبب خيبتهم في رجال القانون والقضاء ، فقد كشفت الفضائيات المغرضة وحرضت على فضح عورات الجميع بعدما كانت تؤتى في الخفاء.
والتساؤل هو : طالما أن المحكمة الدستورية العليا هى التى تحكم وتتحكم وتفصل في حل المجالس النيابية ، وتفصل في صحة قرارات رئيس الجمهورية ، فلم التعب ؟
أقصد لماذا لا تعطى المحكمة الدستورية العليا السلطات الثلاث بعدما ترى هى من تعديلات دستورية تضعها دون الرجوع إلى أحد ، فلم تعد هناك حاجة إلى إرادة شعبية ، فقد ضرب بها عرض الحائط ، ، وبذلك تكون السلطة القضائية قد تغولت وأعطت لنفسها الحق في إدارة شئون البلاد كما كان المجلس العسكري ، فنكون قد وقعنا في دكتاتورية السلطة القضائية ، ويكون المستشار الزند بناديه السياسي رئيسا للبلاد .
( والله غالب على أمره )
[email protected]