أربع مواد تشعل الحرب بين الشورى والقضاء..تخفيض سن التقاعد للستين وطريقة تعيين النائب العام والمساواة المالية بين القضاة وإلغاء الندب..وصبحى صالح يتعجب من هجمة القضاة على الاقتراح قائلا:" اصبروا علينا"

أربع مواد أشعلت الحرب الدائرة الآن بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية ممثلة فى مجلس الشورى، وهذه المواد هى تخفيض سن التقاعد للستين وطريقة تعيين النائب العام والمساواة المالية بين القضاة وإلغاء الندب.
المواد الأربع جاءت من خلال مقترح قانون قدمته الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشورى بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، وأول هذه المواد كما يقول محمد يوسف، نائب الوسط، تتمثل فى تخفيض سن التقاعد للقضاة من سبعين إلى ستين سنة، إعمالاً لمبدأ مساواة أعضاء الهيئات القضائية بالعاملين بالدولة من حيث السن، وقال إن البعض يحاول أن يصورها محاولة تطهير وأنا أقول إنها محاولة تنظيم للسلطة القضائية، لافتا إلى أن القضية ليست تطهيرًا لأن التطهير يعنى الانتقاء، لكن التنظيم يعنى وضع قاعدة عامة مجردة مثل السن، فلا نعرف على من سيسرى، وللعلم فإن النائب العام الحالى أول من سيطبق عليه سن الستين، أما بالنسبة لمن يقول إننا سنضحى بالخبرات القضائية، فنحن نقول لهم، إن كل القواعد القانونية التى نعمل بها وضعها القضاة القدامى الذين كانوا يتقاعدون عند سن الستين.
وأضاف النائب محمد يوسف، أن هناك رسالة من مجلس الدولة فى 12/2012 إلى رئيس الجمهورية تطالبه بتعديل سن التقاعد للقضاة من سبعين إلى الستين وهذا يعنى أنه مطلب القضاة أيضًا، لكن الآن هناك من يستغل الساحة السياسية ويصور الأمر على أنه أخونة وهذا مستحيل، لأن المجلس الأعلى للقضاة هو الذى سيختار القضاة، وأشار إلى أن البعض كان يقول لماذا لم ننتظر حتى تتقدم الحكومة بمشروع قانونها فنقول لهم، إذا كانت الحكومة تباطأت حتى أصبح لدينا مشكلة فى اختيار النائب العام فليس معنى هذا أن المجلس التشريعى يتباطأ فهذه ليست أصول تعامل فى دولة.
المادة الثانية التى ساهمت فى إشعال الحرب، هى تلك الخاصة بطريقة تعيين النائب العام ويقول النائب محمد يوسف، هناك اختلاف النص الدستورى والنص الموجود فى السلطة القضائية فقانون السلطة القضائية الحالى يسمح للرئيس وحده باختيار النائب العام وهذا القانون سارى إلى أن يتم تعيينه، وبالتالى إذا صدر حكم ببطلان تعيين لنائب العام الحالى يحق للرئيس طبقا للقانون أن يصدر قرارًا بتعيين شخص ما نائبًا عامًا فهو قرار سليم حتى لو عين طلعت عبد الله مرة أخرى، وهذا يتعارض مع الدستور فى أنه يتم اختيار النائب العام من ثلاث شخصيات يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، ومن هنا كان يجب تعديل النص القانونى ليتفق مع النص الدستورى.
وقال، طالما صدر دستور فى أى دولة فى العالم فإن أول قوانين تصدر فى الدولة هى القوانين المنظمة للسلطات، وهذا ما حدث عندما صدر دستور 1970، حيث صدر أول قانون بقرار من رئيس الجمهورية هو قانون مجلس الشعب ثم قانون السلطة القضائية.
وأما المادة الثالثة فى التعديلات المطروحة على قانون السلطة القضائية، فكانت مساواة الهيئات القضائية بالمحكمة الدستورية ماليًا، وذلك إعمالا بمبدأ المساواة، حيث إن القضاة فى الجهتين يقومون بعبء واحد بل أن القضاة فى القضاء العادى يقومون بعبء أكبر نظرًا لطبيعة عملهم المكثف والشديد، وستعمل لائحة مالية موحدة لتساوى فيها جميع القضاة.
وحول توقعاته بالنسبة لخروج المشروع للنور، قال نائب الوسط، إن حزبه قدم المشروع اجتهادًا منه وتحقيقًا لمصلحة عامة، أما كونه يصدر أو لا يصدر فهذا شأن المجلس ولا علاقة لنا، فقط وضعنا الناس أمام مسئوليتهم.
أما المادة الرابعة التى تشعل حرب القضاء والشورى فهى الخاصة بندب القضاة، حيث يتضمن الاقتراح أن يكون ندب القضاة للعمل مستشارين لدى الجهات التنفيذية كاملا، اتفاقًا مع نص الدستور الذى ينص على عدم الجمع بين العمل بالقضاء والندب، فإما أن يندب القاضى كاملا أو يعمل قاضيًا فى حين أن القانون الحالى يسمح بالندب والعمل بالقضاء فى وقت واحد.
فيما قال النائب صبحى صالح، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، إنه مندهش من الهجمة العنيفة التى شنها القضاة على من اقترح مشروع قانون ما زال أمامه أربع خطوات حتى يقره المجلس وهى المرور بلجنة المقترحات ثم العرض على الجلسة العامة ليحيله إلى اللجنة التشريعية التى تناقشه من حيث المبدأ والمواد وما يتعلق به من مقترحات مقدمة من الأعضاء ثم يتم إحالة مشروع القانون بعد أن تنتهى اللجنة التشريعية منه على المجلس الأعلى للقضاء لأخذ رأيه ثم يعرض المشروع الذى انتهت إليه اللجنة بموافقة المجلس الأعلى للقضاء، على مجلس الشورى ليقول كلمته.
ووصف صالح هجمة القضاة على الاقتراح بمشروع قانون مقدم من نائب قد يرفض أو يقبل، أنه فى الحقيقة مصادرة على التفكير، مبديًا تعجبه من الإنذار الذى أرسله الزند إلى الشورى وقال ساخرًا: يعنى إيه إنذار.. هل هو إنذار بالدخول فى بيت الطاعة؟
وأضاف أن رئيس مجلس الشورى فى الدستور يوازى رئيس مجلس القضاء الأعلى فهل يمكن للزند أن يخاطب رئيس مجلس القضاء الأعلى بإنذار، إذا كان الزند فى الأساس، ليس من حقه مخاطبة مجلس الشورى لأنه لا يمثل السلطة القضائية والممثل القانونى للسلطة القضائية طبقا للقانون هو المجلس الأعلى للقضاة.
واختم كلامه قائلا، أتمنى أن يصبر الجميع علينا حتى يروا ماذا سنفعل، فمجلس الشورى لا يسعى إلى تصفية حسابات مع أى جهة.