تغول السلطة القضائية

أهم ما يميز الديموقراطية هو الفصل بين السلطات الثلاث وهي:
1- السلطة التشريعية.
2- والسلطة التنفيذية.
3- والسلطة القضائية.
وهذه السلطات في الدساتير المحترمة في العالم كله وكما في دستور مصر الجديد – مهما كان به من فرج تحتاج لمن يسد خللها أقصد تعديل بعضا من مواده – ؛ فهذه السلطات الثلاث متساوية ، فلا تعلوا سلطة على أخرى ، وإلا اعتلت العدالة ، وتزلزلت أركان الدولة ، فقط ألا تفتئت سلطة من تلك السلطات على الأخرى .
وقد يتساءل كثير من المصريون الآن بعدما طال الجدل والمناوشات والتعارض بين رجال القضاء والمستشارين القانونيين والدستوريين عن الحل في حالة شب نزاع بين تلك السلطات الثلاث أو بين سلطة منها وسلطة أخرى كما هو الحال بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية ؟ من ناحية .
وأيضا بين السلطة القانونونية والسلطة التشريعية من ناحية أخرى ؟
وأنا لن أرجع بالمسألة إلى جذورها منذ قيام ثورة 25 من يناير وتولى المجلس العسكري شئون البلاد وأمسك في قبضته السلطات الثلاث ( التشريعية والتنفيذية والقضائية ) بعدما أصدر بيانا دستوريا في تعديل تسع مواد من مواد دستور 1971م وكان أهمها المواد سيئة السمعة التى كنا جميعا ككتاب وصحفيين وإعلاميين محترمين نطالب بتغييرها وأصم الآذان عنها النظام المنحل بقيادة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وبأسرته وبطانته ورجال أعماله ووزارته وحزبه حتى قامت الثورة وطالبنا جميعا بتغيير النظام كله إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث ، فقد ظلت السلطات الثلاث في النظام القديم تعبث بالبلاد تحت سمع وبصر المصريين بمسمى اللهو الخفي والطرف الثالث ، فلا شيء تغير ، فقط انحل مجلس الشعب ، ومازال المعرقلون لمسيرة الثورة والتغيير يطعنون فى شرعية مجلس الشورى حتى اليوم.
المهم أن المجلس العسكري استفتى الشعب على تغيير تسع مواد دستورية ، ثم أكملها بعد الاستفتاء إلى ما يقرب من 60 ستون مادة كانت الأساس الذى وضع على أساسه قانون انتخابات مجلس الشعب الجديد بعد الثورة ، والذى طعن عليه بعضا من أعضاء مجلس الشعب المنتخبين من أمثال النائب العمالي أبو العز الحريري أو بالأحرى اليساري عضو حزب التجمع سابقا ، مع العلم أن عبد الناصر ما كان له أن يتخلص من محمد نجيب إلا برشوة قيادات عمالية منها من ماتوا ومنها من هو مازال على قيد الحياة ، فقد صرف عليهم كما قرأنا ما يقرب من 4000 أربعة ألف جنيه مصري ( كان الجنيه المصري في ذلك الوقت سنة 1954م يشترى جنيه ذهب ويعطيك الجواهري الباقي خمسة تعريفة ) ؛ دفعت رشاوى للعمال من جيب خزانة الدولة المصرية من أجل إضراب العمال وتعرية محمد نجيب ، والقصة معروفة اسألوا عنها الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل.
هذا الإعلان الدستوري المعروف بإعلان 19 مارس والذى خرج الشعب المصري لأول مرة لإقراره في استفتاء عام لا مثيل له من قبل أهدر إرادة المصريين وتسبب في حل مجلس الشعب الجديد بعد الثورة لأن قانون الانتخابات الذى استند واضعوه إلى الإعلان الدستوري قد طعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا ، فلم تكتف بأن حكمت ببطلان القانون ، بل وحكمت بحل مجلس الشعب ؛ وهو ما سمح به المجلس العسكري فأهدر أرادة المصريين من ناحية ،
وبدد مال الخزانة في أحلك ظروف الاقتصاد المصري من جهة أخرى ، فهو ينفق من الاحتياطي بالبنك المركزي.
و من جهة ثالثة ، فتح باب الفوضى الدستورية وتضارب السلطات الثلاث واسعا.
ومنذ ذلك الحين وقد قاربنا الثلاث سنوات بعد الثورة ومصر والمصريون يدورون في حلقة مفرغة لا يعلم نهايتها إلا الله تعالى ، فلولا طبيعة هذا الشعب المؤمنة بالله تعالى الصابرة لكانت الأمور ساءت أكثر مما نحن فيه .
والآن ، وفى ظل انتخاب رئيس الجمهورية منذ عدة شهور ، وإقرار دستور جديد للبلاد ، وتحمل مجلس الشورى للسلطة التشريعية تطبيقا للنص الدستوري تم وضع مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الجديد وإرساله للمحكمة الدستورية العليا لكى تنظر في مدى دستوريته ، فما كان منها إلا وضعت ملاحظات على بعض بنود القانون ليعمل بمقتضاها مجلس الشورى الذى هو المشرع بحكم الدستور الجديد 00
ولما كان كما سمعنا أن مجلس الشورى أجرى التعديلات اللازمة في ضوء ملاحظات المحكمة الدستورية العليا أقر القانون بأغلبية كبيرة وأرسل إلى رئيس الجمهورية الذى أقره وأرسل إلى المحكمة الدستورية العليا يخطرها بذلك ، بل دعى للانتخابات وفتح باب الترشح لعضوية مجلس النواب الجديد بعد أن تم تحديد الموعد 00
ولما كنا التضارب والتعارض بين السلطات الثلاث مازال هو الطوفان السائد ، وكان البعض من قوى المعارضة المتشددة قد طعن في دستورية قانون الانتخابات ، وقبل الطعن من المحكمة الإدارية العليا ، فقد عدنا لذات الإشكالات القديمة والجدل والمشاغبات القديمة ، فانقسم المصريون من القانونيين والمستشارين الدستوريين وأساتذة القانون الدستوري إلى قسمين كالعادة :
1- قسم يرى أنه من حق الدستورية مراقبة لاحقة للتشريعات النيابية وسن القونين .
2- وقسم يرلى أن المحكمة الدستورية ليس لها حق إلا في الرقابة السابقة على إقرار القانون أى الرقابة على مشروع القانون بنص الدستور الذى أقره الشعب بإرادته الحرة.
والآن ، أسمح لنفسى بالتساؤل الذى إن وجدت الإجابة عليه لرفع عن كاهل مصر والمصريين أثقالا جبالا من الغم والبؤس بسبب خيبتهم في رجال القانون والقضاء ، فقد كشفت الفضائيات المغرضة وحرضت على فضح عورات الجميع بعدما كانت تؤتى في الخفاء.
والتساؤل هو : طالما أن المحكمة الدستورية العليا هى التى تقر القوانين وتفصل في حل المجالس النيابية ، وتفصل في صحة قرارات رئيس الجمهورية ، فلم التعب ؟
أقصد لماذا لا تعطى المحكمة الدستورية العليا السلطات الثلاث بعدما ترى هى من تعديلات دستورية تضعها دون الرجوع إلى أحد ، فلم تعد هناك حاجة إلى إرادة شعبية ، فقد ضرب بها عرض الحائط ، ، وبذلك تكون السلطة القضائية قد تغولت وأعطت لنفسها الحق في إدارة شئون البلاد كما كان المجلس العسكري ، فنكون قد وقعنا في دكتاتورية السلطة القضائية ، ويكون المستشار الزند بناديه السياسي رئيسا للبلاد .
( والله غالب على أمره )
Dr.abomandour@gmail.com