الأسئلة القانونية التائهة في معركة الدستور والبرلمان والرئيس

إبراهيم درويش: الرئيس سيحلف اليمين أمام المجلس العسكري بدل البرلمان المنحل
محمد مصطفي: صلاحيات المجلس العسكري ممتدة لحين انتخابات الشعب
أشرف فتح الباب: اللجنة التأسيسية سوف تحل والأمل في التعددية الحزبية
سالي مزروع
بعد اصدار المحكمة الدستورية قرارا بعدم دستورية قانون العزل وكذلك عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب وما ترتب عليه من حل البرلمان وهو ما فتح الباب أمام العديد من التساؤلات التي تدور في الاذهان مثل هل نحن إزاء العودة إلي نقطة الصفر مرة أخري منذ بداية ثورة 25 يناير، وما الجهة التي سيحلف الرئيس الجديد اليمين أمامها في ظل حل البرلمان، وكيف ستكون صلاحيات الرئيس في ظل التخوفات من كتابة دستور جديد في ظل وجود الرئيس المنتخب نفسه وهل ستمتد صلاحيات المجلس العسكري لحين انتخاب البرلمان القادم، وكيف ستكون العلاقة بين أطراف السلطات الثلاثة مستقبلا.. "الأسبوعي" رصد آراء الخبراء بحثا عن إجابات تذهب الحيرة المسيطرة علي المشهد الحالي وترسم توقعاتهم للسيناريو القادم.
بداية أوضح د.إبراهيم درويش أستاذ القانون والفقيه الدستوري المعروف، أن ما وصلنا إليه هو نتاج طبيعي لوصول الإخوان المسلمين والسلفيين والجاهلين بالنظام السياسي وأساسياته، والانقضاض علي ثورة 25 يناير وكذلك إنتاج "لجنة طارق البشري وصبحي صالح" وغيرهما، لأنه لا يمكن أن يكون هناك برلمان أو رئيس قبل وضع دستور أولا يمثل الشعب المصري ويليق به، مضيفا أن أسباب بطلان مجلس الشعب تنطبق تماما علي مجلس الشوري وعلي أعضائه وعليهم أن يجتمعوا ويحلوا المجلس بأنفسهم إذا كان لديهم احترام لأنفسهم وطالب درويش المجلس العسكري بإصدار قرار بحل مجلس الشوري أيضا وتعليقا علي ما ذكره د.سعد الكتاتني بأن حكم الدستورية لم يصل لمجلس الشعب قال درويش بأن الحكم واجب نفاذه فور صدوره بناء علي المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا التي تنص علي أن قراراتها تلتزم بها جميع السلطات، وبناء عليه فإن مجلس الشعب أصبح في حيازة سامي مهران علي حد تعبيره ويجب عليه منع خروج ورقة واحدة من المجلس، وأوضح درويش أنه بحل البرلمان استرد المجلس الأعلي للقوات المسلحة السلطة التشريعية لأن مجلس الشوري ليس له أي صلاحيات تشريعية، وبناء عليه فإن الرئيس القادم من المفترض أن يؤدي اليمين أمام المجلس العسكري بعدما كان سيؤديه أمام السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان الذي تم حله، وأضاف: إن ما قاله المستشار فاروق سلطان بحلف الرئيس للقسم أمام الدستورية العليا خطأ، وعن تشكيل اللجنة التأسيسية قال درويش إن علي المجلس العسكري أن يصدر تعديلا للمادة 60 التي تنص علي اجتماع مجلسي الشعب والشوري لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية، ويصدر مرسوم بتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وأن تكون لجنة محايدة من شخصيات محترمة وليس بها إقصاء أو استبعاد أو استحواذ.
أضاف محمد مصطفي عوض المحامي بالقضاء العالي، أن المجلس العسكري باق في السلطة حتي لو تمت انتخابات الرئاسة وحتي بعد تولي الرئيس منصبه، وذلك لحين انتخاب مجلس الشعب بعد حله بحكم المحكمة الدستورية العليا، وفقا للمادة 61 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس، والذي ينص علي أن "يستمر المجلس الأعلي للقوات المسلحة في مباشرة الاختصاصات المحددة في هذا الإعلان وذلك لحين تولي كل من مجلسي الشعب والشوري لاختصاصات وحتي انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كل في حينه"، ووفقا أيضا للمادة 2 من الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير، التي تنص علي أن يتولي المجلس الأعلي للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر أو انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشوري ورئيس الجمهورية.
تخبط دستوري
بينما قال المحامي والمحكم الدولي والمستشار القانوني عبدالجواد أحمد، إن المشهد الراهن يعكس تخبطا دستوريا والوضع خطير بعد حكم الدستورية بحل البرلمان، حيث أصبح الوضع سيئا لعدم وجود سلطة تشريعية للبلاد، وحتي الرئيس لن يجد جهة دستورية يؤدي أمامها اليمين، ولجنة المائة سوف تحل والإعلان الدستوري لا يوجد به جهة غير مجلس الشعب وكان أحري بالمحكمة الدستورية أن تؤجل نظر الطعن الخاص بالبرلمان إلي ما بعد انتخابات الرئاسة، حتي حكم الدستورية لقانون العزل السياسي محل خلاف بين فقهاء القانون ما بين مؤيد ومعارض وأضاف المستشار عبدالجواد أحمد أن النظام القضائي في مصر مخترق، ولا يصلح بذاته أن يحمي مصالح الجماهير الملحة حتي أن النائب العام لم يفتح جميع ملفات الفساد حتي الآن، وبناء عليه أتوقع السيناريو القادم بأن مصر ستصبح دولة قمعية خاصة مع تطبيق قانون الضبطية القضائية الذي اعتبره غير دستوري، وحول التخوف بإمكانية تغيير البند الذي تم اقراره في تعديلات استفتاء مارس المتعلق بمدة الرئيس لا تزيد علي دورتين بمعدل 4 سنوات لكل دورة قال عبدالجواد: الدستور لم يكتب