إبراهيم درويش: الرئيس سيؤدى يمينه أمام «العسكرى».. والإخوان لن يعودوا كأغلبية

الحل فى وضع الدستور وإلغاء مجلس الشورى وانتخاب مجلس الشعب ثم الرئيس

خلق قرار المحكمة الدستورية العليا، بحل مجلس الشعب وعدم دستورية قانون العزل، حالة من الارتياح لدى البعض، وغضب البعض الآخر، واختلفت بالتالى الحلول المقترحة للخروج من الأزمة؛ حيث أكد الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ القانون الدستورى فى جامعة القاهرة، فى حوار ل«الوطن»، أن الخروج من الأزمة الحالية لا يتطلب إعلاناً دستورياً مكملاً، طالما استرد المجلس العسكرى سلطة التشريع، وأصبح من حقه تعديل الإعلان الدستورى. وأشار إلى أن الرئيس المنتخب سيؤدى اليمين أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وغير ذلك يجعل القسم غير دستورى.
* كيف ترى المشهد الحالى بعد أحكام المحكمة الدستورية؟
- المشهد مريح بالتأكيد، كانت لدينا سلطة مجلس شعب مستفزة للمجتمع بكل أطيافه لأبعد الحدود، سلطة خصصت كل وقتها لعمليات الانتقام، وكان البرلمان أشبه بسوق عكاظ، وأيَّد ذلك قانون العزل، وكلام رئيس المجلس المنحل عن عدم استطاعة أى جهة حل مجلس الشعب، أو إصرار المجلس على سحب الثقة من الحكومة رغم عدم أحقيته فى ذلك.
فالمجلس أدخلنا فى معمعة استفزازية أهانت الإخوان وسحبت رصيدهم الذى وصل للصفر، وأرى أن الحكم بعدم دستورية العزل غباء منهم؛ فهم يعرفون أن أى تعديل على قانون الانتخابات الرئاسية يجب أن يمر على المحكمة الدستورية؛ لذا لجأوا لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد ترشح عمر سليمان، مما أعطى انطباع «الشخصنة» للقانون، وبالنسبة لعدم دستورية انتخابات البرلمان، فإن لحظة النطق بالحكم هى نفسها لحظة حله، وأنصح المجلس العسكرى بحل مجلس الشورى أيضا.
* وماذا سيكون الحل حال خروج مظاهرات غاضبة تندد بحل المجلس أو فوز مرشح بعينه فى انتخابات الرئاسة؟
- ما دامت المظاهرات سلمية ولا تعطل مصالح الناس فلا توجد مشكلة، لكن إذا خرجت عن ذلك فلا بد أن تطبَّق الضبطية القضائية بحزم على من يخرج على القانون.
* هل تعتقد أن المجلس العسكرى يريد تسليم السلطة؟
- عرفت من المجلس العسكرى أنه يرغب فى تسليم السلطة منذ عام، لكنه عليه مسئولية طبقاً للمادة 52 من الإعلان الدستورى، هى حماية البلاد داخلياً وخارجياً.
* هل تعتقد أن يعود الإخوان من جديد كأغلبية لمجلس الشعب؟
- الشعب لن يقبل بعودتهم مرة أخرى للبرلمان، وتعلم من أخطائه، بعدما شاهد ممارساتهم داخل البرلمان وأدرك جيداً أنهم لن يحققوا مصالح الشعب.
* وكيف يمكن تجنب الوقوع فى الأخطاء نفسها عند وضع الدستور الجديد؟
- أن تكون لجنة وضع الدستور محايدة، ولا تتكالب كل فئة لتضع مادة فى الدستور تحمى حقوقها، ولا بد أن يتناول الدستور الجديد 5 موضوعات، هى: الحقوق والحريات العامة وتحديد صلاحيات واختصاصات السلطات الثلاث -تشريعية وقضائية وتنفيذية- ومقومات الدولة والسلطات الثلاث، وكل موضوع منها يأخذ مادتين، ثم تضع اللجنة القوانين المكملة، مثل قوانين مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية وانتخاب الرئيس، حتى تحتفظ القوانين بروح المشرع ولا يُطعن بعدم دستوريتها فيما بعد، على أن يُلغى مجلس الشورى، وبعدها تجرى انتخابات برلمانية ثم رئاسية تنهى ولاية الرئيس الذى يفترض أن يكون مؤقتاً.
* ماذا عن اللجنة التأسيسية التى شكلها البرلمان قبل حله؟
- مجلس الشعب وضع مشروع قانون تأسيس اللجنة، وانتخب أعضاءها دون تصديق المجلس العسكرى على القانون أو نشره بالجريدة الرسمية، وهذا يدل على الانحطاط التشريعى للإخوان، باختصار: الجمعية باطلة، وسلطة التشريع أصبحت فى يد المجلس العسكرى، وقرار «التأسيسية» بيده إذا أراد، وليس فى حاجة لإعلان دستورى مكمل؛ لأنه استرد التشريع.
* أمام من سيؤدى الرئيس القادم اليمين الدستورية؟
- المفروض أن يؤدى الرئيس المنتخب يمينه أمام مجلس الشعب، لكن ما دام المجلس العسكرى استرد السلطة التشريعية تلقائياً، فلا بد أن تُحلف اليمين أمامه، وغير ذلك تعتبر اليمين باطلة.