كعادته يتسم بالصراحه والوضوح في كلماته التي تكون احيانا حاده واحيانا اخري كالنسمه ..افكاره واضحه ينتقد ويدافع ويقنعك بما يقول عن نفسي اختلفت معه كثيرا فيما يكتب ولكن في هنا في المضيفه اتفق معه كثيرا فيما فضفض به ..انسان جميل يكتب في السياسه والقانون والادب والشعر خواطره وكلماته القصيره ابداع محشو ومكسي بموهبه يحسده عليها الكثير..انه الاستاذ اشرف اسماعيل/المحامي بالنقض...قدمنا له الشاي الاخضر ابو نعناع وبء في الفضفضه.. 1.../اناشدكم بالله ان تسالوا عن سلامتها ام حسن..من هي ام حسن..؟. متي ستستمر قضايا الشهداء وماالمشكله هل هي بطء احكام ام عدم رضا الأهالي بالتعويض المادي والمعنوي ...؟ بدايةً يشرفنى حواركم خاصةً وشخص المحاور لدينا من التقدير له كقامة أدبية وصحفيةٍ سامقة وأقول .. إن أم حسن سيدى اليوم ومن بعد الثورة لم تعد كما كانوا يصورونها من قبل كمادة للرجل تثير غرائزه ويلعب على مشاعرها من دون دورٍ وطنىٍ فاعل .. هكذا كانوا يصيغونها أغنياتٍ شعبيةٍ هزلية على لسان مطربين قليلى القيمة الغنائية .. هى اليوم قد حفرت فى وجاديننا قيمة العطاء والتضحية بأغلى ما تملكن من فلذات اكبادهن وقد قدَّمن للوطن دماء أبنائهن وهم فى عمر الزهور تحت سنان الحريَّة وصهللة نداءات التحرير .. .. أما عن قضايا الشهداء .. فإننى أرى أن الدولة لم تتخذ مايناسب هذا الملف من اجراءات تتماثل وما أدَّوهُ من دورٍ وطنىٍّ ليس له نظير .. فكيف لمن أعطونا الحرية وخلَّصونا من القهر وأزاحوا نظاماً جثم على صدورنا مايزيد على الثلاث عقود .. أفلا كان واجباً على الدولة وقد ثبت باليقين وفى ضمائر أفراد الشعب كله أنهم كانوا ضحايا لطلقات رصاص الغدر .. أفلا كان واجباً ألا نجعلهم رهناء حكم محكمة ليقضى لهم بالتعويض .. فى نظرى أن الأرقام التى صرفتها الدولة لهم ليست بذات قيمة الدم اللذى بُذِل والأنين اللذى تأوته الأمهات الثكالى وقد جازيناهم بجعلهم مترددين يومياً على ردهات المحاكم المختلفة .. كل هذا لايحتاج لأحكام بل لقراراتٍ سياسيةٍ سيادية .. أما عن الأحكام الجنائية وموضوع محاكمة النظام السابق جنائياً ففى نظرى أنه ماكانت تجب تلك المحاكمات وعلى هذا النحو اللذى يفترض البراءة من دون فحصٍ ولاتأويل اذ الأدلة منعدمة وقد غاب الأمن أثناء ومن بعد الثورة بقليل فلم يمكنه استحضار الأدلة وبالتالى لن يجد القاضى الجنائى مايكفى ليُكوِّن به عقيدته بالقضاء على النظام جنائياً ومن ثم ماصدر من احكام لم يكن بالصائب قانوناً هو فقط لجبر الآلام النفسية لعوائل الضحايا وهذه الاحكام وفى نظرى ومن بعد نقضها هى قابلة للحكم فيها بالبراءة .. ومن ثم كان يجب ان تكون المحاكمات سياسية وبأدوات الثورة ذاتها .. لا أن نتأخر بها عامين حتى الآن وقد انتهت مبررات الأدواتٍ الثورية بوجود نظامٍ سياسى ودستورىٍ جديد .. لذا فى نظرى أن هناك أخطاء جسية تمت مع ملفات قتل المتظاهرين وتعويض عوائلهم وكذا مع حق الشعب نفسه فى محاكمة النظام السابق سياسياً .. 2.../ الافراج عن مبارك الآن هل هو في صالح الثوره الآن مع تنامي وقوه مؤيديه الا تري ان الافراج سيفجر الوضع ويزيد البلاء والطين بله وسيدخلنا في نفق مُظلِم...؟ سيدى فى نظرى أن الافراج عن مبارك لابد وأن يخضع للآليات القانونية والقضائية وبشفافية نظامٍ قد حصل على وجوده الدستورى بوجود مؤسساته الدستورية وقد ذهبت الأدوات الثورية بإنتخابه رئيساً ومن ثم فإن خضوع مبارك لآليات ومواءمات السياسة كمتهم يخرج بنا الآن عن دولة المؤسسات الدستورية فى رِدَّة الى الحالة الثورية .. تلك التى ذهبت بوجود نظام دستورى مستقر ومن بعد الثورة .. ومن ثم يكون الافراج عن مبارك هو نتاج دولة سيادة القانون مادامت تقرر القواعد القانونية والأصول القضائية التى تنأى عن قواعد الانتقام والثأر السياسى .. لأنه وفى نظرى قد تخطَّى كل المدد الخاصة بالحبس الاحتياطى لمايزيد عن العامين ومن ثم يبات الافراج عنه أمراً ضرورياً فى دولة سيادة القانون لأن فى بقائه من بعدها وحتى الحكم عليه بالإدانةً أو بالبراءة تعريضاً بحيادية القضاء وتلويثاً لسمعته بأدوات السياسة والسياسيين .. أما عن مردود هذا الإفراج على الشعب سياسياً .. فإنى أرى أن الشعب قد بات جاهزاً لتلقى مثل هكذا أخبار خاصة وقد تعاطف العديد من افراد الشعب مع النظام السابق نفسه من بعد ما رأوه من فقدان الأمن وتراجع دور الدولة سياسياً واقتصادياً عن مرحلة النظام المثار عليه نفسه.. أفلا تعلم ان قيمة الدين العام الآن قد وصلت قيمته ترليوناً وثلاثة ماءة مليار جنيه .. ياسيدى ان كانت المحاسبات الثورية ضرورية فقد كانت ضرورية منذ عامين وبالأليات الثورية ذاتها وبالمحاكمات السياسية وليست الجنائية .. اما وقد مر العامان واستقرت دولة المؤسسات الدستورية فإن القول بالانتقامات الثورية بل والخوف من ردود الشعب الغاضب بسبب افتقادها هو قول حق يراد به باطل بل ومن شأنه اسقاط دولة القانون فى دولة المؤسسات من بعد الثورة بل ومن نفوس أفراد الشعب نفسه .. 3.../كلمة قرأتها لك وكأنك تقرأ فنجان..يُستدرج القضاء الي حيث يستقطبه السياسيون فقد باتا كلاهما بمنأي عن احترام العامة والخاصة...بعد كل هذا الاستدراج فكيف يعاد للقضاء مكانته في رأيك...؟ القضاءُ سيدى هو رُمَّانة الميزان فى أى نظامٍ سياسى منذ بدأ الخليقة .. ولاتوجد حضارة منذ ان عرفت البشرية قيمة الحضارات بدون وجود قضاء يُحقق للناس العدل ويفصل فى منازعاتهم ومنازعات الدولة كسلطة معهم .. هنا كان القضاء هو الحصن الحصين ليس لأفراد أو جماعات بل لفكرة العدالة فى ذاتها .. أولم يقولوا أن العدالة أساس الملك .. ومن ثم ومن دونها فلا قيمة للحياة وقد قلبتها شريعة الغاب الى حيث تقطن الحيوانات فى غاباتها .. العدالة من ثم مرهون تحققها بإبعاد القاضى عن مناطق الجذب له فيفقد عدالته بالإرتماء فى أحضان اى الأطراف المتنازعة .. سواء كانت الدولة ومن ثم السلطة أو الشعب فيما بين أفراده .. .. القضاة هنا لابد وان يحافظوا على تلك الهيبة الفاصلة بينهم وعموم الناس وبينهم والسلطة حتى يحافظون على ثقة كل هؤلاء مستقبلاً فيما يطرحونه أمامهم من قضايا .. الحاصل أننا قد رأينا القضاة ضيوفاً على القنوات الاعلامية المختلفية صحفية وإعلامية .. ومن ثم كانوا محل أخذ وجذب من المواءمات السياسية المختلفة بل وصاروا جزءاً من المعادلة ذاتها .. هنا قد سقطوا فى ضمير الأمة بأيدى السياسيين المكرة فأوقعوهم من غير قصدٍ لهُم فخسروا كما خسر هؤلاء من قبلهم تعاطى الشعب مع أحكامهم ومع قضاياهم المصيرية .. هنا كان لابد من دق ناقوس الخطر كى يعود القضاة الى ثكناتهم حيث منصاتهم الجليلة وثوبهم النقى واللذى يجب ألَّا يكون مرتعاً للملوثات السياسية .. لذا فقد قلت ماذكرت .. 4..../بالرغم من كل ماتقوله عن الإخوان وسياستهم هل حضرتك مقتنع بجبهة المعارضة واذا كانت الاجابه بنعم ..علي أي أساس ومادليلك بأنهم الأجدر بتلك المرحله...؟ سيدى إن الإخوان فصيلٌ سياسى كغيره من باقى الفصائل السياسية بالمجتمع وله تاريخٌ نضالى لايمكن جحده بغض النظر لتقييمنا السياسى له .. الإخوان كان لهم دورٌ وطنى فى تاريخ النضال المصرى بغض النظر عن مرجعية هذا الدور سواء كانت تنظيمية او غير تنظيمية المهم أنها كانت تصب فى معين الأهداف الوطنية العليا عبر أحداثنا الوطنية مجتمعة ومن دون إسهاب نقول إن الإخوان قد وصلوا الآن للحكم ويسرى عليهم مايسرى على كافة الأنظمة من ضرورة تقبلها النقد الهادف والموضوعى ومن ثم ماقمنا ولانزال ننتقدهم به ليس للانتقاد فى ذاته وليس بقصد الاساءة بهم بل ونجزع عندما نرى تخطى حدود النقد لدى الآخرين لهم حدوده الموضوعية الى مصاف الشتائم والإساءات .. لذا كان نقدنا لهم ولممارساتهم السياسية والتى فى نظرى قد نالت من مكتسباتهم الهائلة وقد وصلوا بها الى الحكم .. فى نظرى ماكان يجب عليهم التسرع بفرض ادوات التمكين والتى نالت منهم بالطبع .. وبمجرد أن نالوا الحكم أرادوا استجماع امر المكاسب فى قبضةٍ واحدة وبركلة قدمٍ واحدة .. بل وأرادوا استجماع كافة المكاسب لهم من دون الفرقاء السياسيين وقد كانوا لهم من قبل عضداً ساعدهم على ماوصلوا اليه .. هنا لاتعرف السياسة نظرية المكاسب الكاملة فلايخرج السياسى الناجح من مفاوضاته السياسية بالكسب التام بل بأكثر مكاسب وأقل خسائر .. لكنهم قد انقلبوا بنظرية المشاركة التى وعدوا الجميع بها الى نظرية المغالبة بل وبتلك الأخيرة الى فرض الأمر الواقع بتهميش الآخرين .. هنا انتفض حلفاء الأمس عليهم وقد باتوا اليوم متشرذمين .. فالمعارضة التى يقوى اى نظام بها لابد وأن تكون قوية .. لكن المعارضة المتشرذمة لاشك يضعف النظام بها اذ ساعتها لايعرف مع من تحديداً يتفاوض ويُهدىء الشارع العام .. هنا أصبح الاخوان وبنظراتهم القاصرة سياسياً فاقدين لوجود معارضة حقيقية وقوية أفقدتهم بالتالى الوجود القوى اللذى يؤمِّنهم من ردود افعال الشارع والتى هى متناثرة كذلك .. لذا فى نظرى فإن المعارضة الموجودة الآن لن تقدر على خلق حراك سياسى يُلبِّى طموح الإخوان فى استقرار ادواتهم الحاكمة ولا طموحاتهم هنا بإعادة الأهداف الثورية الى نصابها لذا لاسبيل أمامى وفى تقديرى وحتى تستقر الصورة السياسية وكما كانت مستقرة بمصر تاريخياً الا بحدوث ثورة أراها هى الأقرب فى الأفق تكون معنية بإحداث تنظيمٍ ثورىٍّ هيكلى يؤسس للجمهورية الثانية الحقيقية لأن الجمهورية الثانية حالياً هى فى نظرى ليست حقيقية حتى الآن بل هى إفرازات للحالة الثورية والتى لم تنتهى من ضمير الأمة حتى الآن .. ستأتى الجمهورية الثانية لاريب بأدوات الثورة الحقيقية وبنتائج الثورة العظيمة من دون جدال فلننتظرها .. 5.../في المرحله الابتدائيه عرفت أن مناخ مصر بارد صيفا ودافيء شتاء وحتي الآن لم اعرف ان هناك حضن إمرأة يشبه المناخ المصري إلَّا في ( أنشوده العاشقين).. فمن هي صاحبه هذا الحضن..؟.اشرب الشاي..الاول سيدى الكاتب الكبير انك بسؤالك هذا لاشك تخرجنى عن هموم السياسة الى دفء العاطفة ومضامينها .. ولاأروع من دفء احضان المراة الأم .. الأخت . الإبنة .. والزوجة التى تجمع كل هؤلاء معاً .. والأخيرة تحديداً لو كانت أتت من رحم أحلام الصبى لتلونت الدنيا بلونها البرتقالى واللذى لم يأتى منذ الخليقة لاية مخلوق .. لذا لم يكن فى ضمير الرجال من محبوبة تستحق خيالات العاشق ومن دون تأنيبٍ للضمير أو تنبيه من العقل والحكمة على أرض الواقع من ثمة إمراة .. فذهب الرجال جميعهم الى حيث خيالاتهم ليستحضروا منها المرأة الحبيبة والعشيقة .. يتبادلون معها كلمات الحُب النابضة بكل معانى الكلمة من دفء وحنين ولوعة .. قد يفوز البعض بما يطمح لكن لايمكن لاحد من البشر أن يُتوَّج خياله بواقعه اللذى يحب ويطمح لنجد عنترة لايندمل جرحه بنيل عبلة .. ولا ليلى يندمل جرحها بنيل قيس .. هى الدنيا هكذا لاتجمع العاشقين فى كنانةٍ واحدة .. لذا ماكان من سبيل أمام أهل الإبداع الا أن يترجموا هذا الفقد وهذا الوجد طموحاً بالإرتواء العشقى الا بكتاباتهم وسط أوراقهم وأحبارهم فكانت أنشودة العاشقين .. أما عن اجابتى عن السؤال لشخصى تحديداً فإن الدفء لاشك لاأفتقده إذ ينقلب مذاقه الى أروع منه فى نظرى هو دفء الأسرة والزوجة والأبناء .. لاشك أننى أشعر به الآن مع اسرتى .. 6.../كمواطن وليس كمحامي هل نادي القضاة قد أصبح دولة داخل الدولة بنفوذ وسلطان يتدخل في كل شيء ولا يسمح لأحد ان يقترب من أسواره ولماذا لم نسمع عنه سابقا...؟ نادى القضاة هو نادى اجتماعى لعموم القضاة يُعنى بتلية حاجاتهم الإجتماعية وعاية شؤونهم.. ومن ثم لاغضاضة أن يتولى أمر التحدث بلسان حالهم وعن أزماتهم التى يتعرضون لها .. كل هذا مقبول .. كما ومقبول أيضاً أن يخاطب السلطة التنفيذية بضرورة العدول عن كل مايمس من قرارات أوضاع اعضائه من القضاة حتى لاتُمس كراماتهم او حصاناتهم .. كل هذا مقبول .. كما ومقبول كذلك بل هو الأولى فى نظرى أن يُخاطَب القضاة الإعلام من خلاله وبهموم القضاء .. اذ القضاء مرفق عام يهم الشعب تحصينه من بطش السلطة التنفيذية تحقيقاً لحياديته واستقلاله ومن ثم يكون له الاستقواء على بطش تلك السلطة به بالشعب نفسه اللذى يحرص بدوره على حصانته واستقلاله .. كل هذا مقبول .. لذا فى نظرى أن النادى لو تم اختصار كل القضاة وألسنتهم فى لسان ممثلهم وهو رئيس نادى القضاة وعلى غرار نقابة المحامين فى نقيبها .. سوف لا نكون أمام صخب قضائى اعلامى بما قد نال من القضاة أنفسهم من ضمير الشعب ذاته .. فى نظرى ان نادى القضاة لم يخرج عن سياقه حين تكلم عن حقوق أعضائه أو همومهم العملية .. ولكن ماجعله فى صورة مُشوَّ ومُنتقدة كتلك التى نراها الآن هو عدم التزام القضاة أنفسهم بدور ناديهم .. وثقتهم في النادى ودوره المضطلع به .. لذا ذهبوا أرسالاً وجماعات حيث القنوات الاعلامية فأساءوا لأنفسهم وقضيتهم ولناديهم .. أما عن أسواره ولم يكن أحد يستطيع الاقتراب منها فان نادى القضاة لاحصانة له ولاأسوار له انما الحصانة هى للقضاة أنفسهم وتنبع قيمته ووجاهته من قيمة ووجاهة القضاة أنفسهم ولم نكن نشعر به من قبل نظراً لتوخى الأنظمة من قبل الاصطدام بالسلطة القضائية لذا لم يكن لدوره مذاق سياسى كما هو الآن واللذى نطالب أعضاءه تحديداً أن يُودِّعوا وفوراً هذا الدور حفاظاً على قيمتهم وقيمة رسالتهم .. كما ونطالب النظام الحاكم نفسه الحفاظ على استقلالهم وعلى ابعادهم عن الخوض فى غمار العملية السياسية بعدم الإصطدام بهم وبإستقلالهم .. وفى هذا لاريب مصلحة عليا للشعب وللوطن أجمع .. 7/ اشرف اسماعيل راضياً عن نفسه ومقتنع بما يكتبه وخاصه عن الاخوان وهل النقد في رأيك يكون بإهانة رمز الدولة...واذا لم يكن الرئيس مرسي هل ستكون حرية الكتابة والنقد الجارح والقاسي الذي لم يجروء أحد مهما كان وضعه أن يقوله ويكتبه في السابق كما هي الآن...؟ راضى بلا شك تمام الرضا لاننى لااكتب الا ما اقتنع به بعيداً عن النقد فى ذاته انما وبحق الوطنية فى قلوبنا وحرصنا على قيمة الوطن والطموح بإعلاء شأنه كان لزاماً علينا الانتقاد لكل مانراه ينال منه بقصدٍ أو بسوء قصد من القائمين على أمره .. أما عن تحميل النقد لألفاظ أو كلمات تهين رئيس الدولة فهذا لايليق بأمة تبلغ حضارتها آلاف السنوات .. وياسيدى ان الغرب يعلم جيداً كم هى ثقافتنا التاريخية فى احترام رؤسائنا وحكامنا كعرب بالدرجة التى نمزج بداخلنا قيمة الوطن وهيبته بقيمة الحاكم وهيبته كذلك .. لذا عمدوا لزرع الجراة فى نفوس شبابنا وبإسم الديموقراطية ليس للنقد فى ذاته ولكن للسخرية من شخص الحاكم ومن ثم وبما يستتبعه سقوط الدولة وهيبتها من نفوس المواطنين .. فبالطبع هذا لايليق ولايناسب شعوبنا ولا ثقافتنا وان كان يناسب الغربيين أنفسهم فلسنا بمجبورين لأن نحذو حذوهم حفاظاً على أوطاننا .. وفى الحقيقة علينا ألا نغمط حق الرجل فى رحابة صدره وفى تحمله كل هذا الهراء وكل هذا التجروء عليه بل ونراه مُتجرِّداً من النزول منزل المشاتمة والانتقام لشخصه وبلاشك قد إذدادت معه نسبة الحريات التى لايُنكرها الا جاحد .. وان كنت أطالب القضاء نفسه بالتصدى وبقوة لتلك الظاهرة كى تعود صورة الدولة المهيبة فى هيبة شخص الرئيس .. كما وعلى الشعب نفسه أن يضطلع بمسؤولياته وحقيقة المخاطر التى تهدد الوطن وبصورة لم تحدث له من قبل وعبر تاريخه الطويل .. كما وأرى أن العديد من البرامج الاعلامية الساخرة والتى باتت تركز على النيل من شخص الرئيس بالأساس يجب وقفها فوراً لتطلب الأمن القومى للبلاد هذا اذ هى ظاهرة حديثة فى طريقها لاسقاط الدولة وبأدوات غريبة عن ثقافتنا وثقافة شعوبنا بالأساس .. 8.../تسليم الراية وضخ دماء جديدة وبناء صفٍ ثاني وكوادر شابَّة سِمة الحياه الديمقراطيه وجزء من الحق والعدل فهل أنت مع سن قانون التقاعد للقضاة ام تظل الخبرة والمصلحة تصدر احكاما بعد خلع الرداء الأسود ولبس الثوب الأبيض ذو الخمس راقات وزيت كافور...؟ سؤالكم سيدى هو بالفعل سؤال دقيق يتوخى مصلحة الوطن بالأساس إذ من شأن نجاح الثورة أية ثورة هدم الموروث المثار عليه واللذى هبَّت الشعوب لهدمه وتقويضه .. لاشك أن إفراد القضاة بإستثناءٍ خاصٍ بهم بسن تقاعد يختلف عن بقية موظفى الدولة من شأنه أن يضرب قاعدة مساواة المواطنين أمام الحقوق والأعباء لعامة فى مقتل .. والقضاء يجب أن يربأ بنفسه عن تلك المثلبة .. كما ومن سمات الكون التجدد والتحديث سواء للافكار والرؤى أو بضخ دماء جديدة هى لازمة لزوم تجدد آليات الكون نفسه .. ولو كانت الدنيا تقف عند عتبات العظام لكان اولى بها أن تقف عند عتبات محمد (ص) فلم يمُت .. لكن رسول الله لم تمنع شريعته من الاجتهاد واعمال العقل بتجديد الرؤى .. القضاة بشر يتعرضون لما يتعرض له البشر من انحناءة ظهر وشيخوخة بدن وقد راينا وسن تقاعد القضاة السبعين عاماً بعض شيوخ القضاة يذهبون لمنصاتهم محمولين على الأعناق فهل هذا مقبول وهل عقمت مصر عن الاتيان بالقانونيين المهرة كى يحلوا محلهم ام هو الحرص على الامتيازات المادية فحسب هو السبب فى التصميم على الابقاء على هذا السن .. ياسيدى ان تحقيق العدل يستلزم توافر العدد الكافى من القضاة حتى يتمكنوا من دراسة أقضيتهم ومنازعاتهم المنظورة أمامهم .. ألا تعلم ان قاضى واحد الآن ينظر بجلسةٍ واحدة مايربو على الستماءة قضية خلال ساعاتٍ قليلة فكيف له أن يُحقق عدالة ويستمع الى دفاع ناهيك لو كان القاضى ذو السبعين عاماً وقد إعتلَّت صحته .. ياسيدى لو يختصرون مكتسبات القضاة الحاليين المادية لاجل توفير بعضها لخلق فرص عمل قضائية لأعدادٍ أخرى من القانونيين ولدينا الكثير منهم والأكفاء لما بطأت العدالة ولما تأخر الفصل فى الأقضية ولإرتاح الشعب لوجود عدالةً له هى مُحققة .. ياسيدى ان لدينا قاضٍ لكل عشرة آلاف شخص بينما بألمانيا مثلاً فقاضى لكل ألفى شخص .. فكيف للعدالة لدينا أن تقارن نفسها بالعدالة الغربية .. سيدى يجب عدم تصديق مبررات الخبرة التى يستعصم بها البعض منهم .. فالقانون يعلمه القانونيون جيداً كما وأن التشريعات الحالية تقرر ضرورة اضافة دماء جديدة للقضاة من المحامين ورجال القانون عامة اضافةً إلى أن عمل القضاة يتم التدريب عليه بلاشك داخل معاهد اعداد لهم لذا فلا مشكلة على الإطلاق من اضافة دماءٍ جديدة وزيادة أعداد القضاة تحقيقاً للعدالة ومن ثم يكون قولهم هذا لايرتكن على صحيحٍ من واقع ولا من قانون .. 9.../موقف قابلك في حياتك العمليه لا تنساه ابدا...؟ اتذكر جيداً أحد الأطباء المشهورين وقد توفَّى بعد أيامٍ قليلة من تم تنفيذ حكم قضائى بتسليمه مساحة ارض زراعية هى ملكه كان ينازعه عليها احد عديمى الضمير .. ومن بعد سنواتٍ طوال قضاها بين أروقة المحاكم وقد حصل على حكم قام بتنفيذه بتسليمه تلك المساحة ملكه .. ولمجرد أن تم التنفيذ ورحلت القوَّة الشرطية القائمة به عن موقع التنفيذ .. قام خصمه بإعادة فرض القوة على المساحة ذاتها وقد إغتصبها ثانيةً منه .. وبالطبع فإن الحكم لايتم تنفيذه الامرةً واحدة وبموجب سند تنفيذى لايتكرر اصداره قد إطمأن الخصم لعدم امكانية صاحب الحق وهو الطبيب المذكور طرده ثانيةً من بعد رحيل القوة المنفذة فقد وضع يده عليها ثانيةً فى غيبة من حماية تشريعية جنائية للاحكام القضائية .. ولأن هذا الطبيب يعلم أنه سيحتاج لسنوات أخرى كى يتمكن من استصدار حكمٍ آخر فقد ابتلع مرارته التى فى حلقِه بعد أن سألنى : أو هل يحتاج الحق الى قوة تحميه .. وماذا للضعيف مثلى وقد استعصم بالقانون .. فأجبته : الحق يحتاج لقوةٍ تحميه فى غير دولة سيادة القانون .. بينما فى دولة سيادة القانون لايوجد ضعفاء فالكل أقوياء بإحترام القانون وضعفاء بعدم احترامه .. ففى أى الدولتين نحن الآن نعيش .. الغريب أن الرجل قد حدثت له صدمة نفسية أثرت عليه ومات من بعدها بأيامٍ قليلة .. 10| سمعنا وعرفنا وشاهدنا حركه قضاة من أجل مصر ولم نسمع او نعرف عن حركه محامون من أجل مصر هل هى دلالة علي وحده صف المحامين والكل وراء النقيب أيَّاً كان موقفه من الثورة وأهدافها وماقامت من أجله....؟ فى الحقيقة ان حركة قضاة من أجل مصر قد نالت من احترام الشعب لوحدة صف القضاء .. بل وشرذمت القضاة الى جماعات .. كما وأرى أن هذه الحركة مرجعيتها سياسية بالاساس وليسوا قضاةٌ أولئك اللذين يتعاطون مع السياسة فى غير دوائر منصَّاتهم .. فبلا شك كانت فى نظرى أعظم مصيبة نالت من القضاء عبر تاريخه الجليل ويلزم التصدى لها منهم وبحسم .. لكون تلك الحركة قد جعلت من الشعب غير مصدِقاً لمقاصد القضاة ولا لحياديتهم المطلقة بل وقاموا بتعرية سوءاتهم من غير سوءاتٍ مُفترضة .. أو بعد هذا يمكننا القول بشرعيتها .. هو ذات القول ينطبق على العمل النقابى للمحامين ووحدة الصف وراء النقيب .. فمن شأن وحدة الصف خلق قوَّة لمن يُمثِّلهُم ومن شأن الفرقة والخروج عليه استدعاء إزدراء الآخرين للمحامين .. كما وحدث من قبل مع القضاة وقد خرجت على ناديهم ورئيسه حركة قضاة من أجل مصر .. فى نظرى أن الحركة التى تسمى نفسها هكذا سواء كانت من القضاة أو المحامين لايجب عليها الإتشاحُ بتعبير - من أجمل مصر - فليقولوا ان شاءوا من أجل أجنداتهم الخاصة ومرجعياتهم التنظيمية لا أن يقولوا من أجل مصر فمصر مع الاعتصام والوحدة لا مع الفرقة والتشرذم ..اذ فى نظرى أن الاختلاف بين فرقاء الهدف الواحد يجب أن يكون داخل معقلهم نقابة كانت أم نادى فلايظهرون للاعلام بتشتتهم .. وحفاظاً على هيبتهم وسمو رسالتهم كقضاء جالس أو واقف عليهم ألَّايظهروا تفرقهم أمام الاعلام وفى صورة حركة أو فريق خارج على العمل الجمعى إذ هنا يكون النقيب ذو قوَّةٍ جالبة لاحترام الآخر ولمصالح المحامين بما له ولهم بالأساس من عمل وطنى وتاريخٍ نقابىٍّ عريق وكذا القضاة وتاريخهم ووحدتهم من دون شرذمة مسيئة لعملهم الجمعى ورسالتهم السامية .. وإفتراض الوطنية فى كل المصريين واجب والتخوين للآخر هو من شيم الأهداف التنظيمية الدنيئة لاريب .. 11.../القاضي له مصلحة شخصية وظروفه ووضعه المادي اكبر من المحامي في أغلب الأحيان هل لو أضرب القاضي عن العمل ستؤيده في ذلك...؟ سيدى إن اضراب القاضى عن العمل هو خيانة لرسالته السامية وقد جرَّمهُ القانون بمسمى جريمة انكار العدالة .. ومهما كانت مطالب القضاة عادلة فلايجب عليهم ارتكاب هذه الجريمة النكراء اذ سيكونون ساعتها كما والمجرمين ممن يحاكمونهم بالأساس لارتكابهم مايخالف قانون العقوبات الوطنى .. الاضراب وان كان غير مقبول من القضاء الواقف والجالس معاً فإنه لدى الواقف أقل ضرراً منه لدى الجالس .. خاصةً والمحامى يمكن الاستعاضة عن دوره بآخر بينما فلايوجد غير قاضٍ واحد ومنًّصَةٍ واحدة .. هذا من جانب ومن آخر فإن القاضى له الحرية فى قبول منصب القضاء من عدمه إبتداءاً لكنه ليس حراً فى قبوله نظر الأقضية أو رفضها الا بدواعيهما القانونية .. ومن ثم ففى نظرى أن اضراب القضاة انما ليماثل جريمة الخيانة العظمى للشعب وللوطن ولايجب سكوت القانون عليها .. 12| (أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال وان أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها وأن احترم الدستور والقانون)..هل مازال هذا القسم يعمل به....؟ اشرب الشاي.. الحقيقة أن الأمر ليس فى القسم فى ذاتِه ولا فى صياغته على أية شاكلة .. إنما العبرة هو ماتوافقت به الألفاظ مع حقيقة ضمير القاسم بها والحالف بتعهدات القسم فى ذاته .. ليتنا نتخطى حدود الألفاظ المكتوبة الضيِّقة الى رحابة الضمير الانسانى والقيم المزروعة عبر الأجيال وفى نفوسنا .. هنا وهنا فقط لانحتاج لقسمٍ مكتوب نردده كالببغاوات بينما فلانؤدى من مقاصدها ثمة شىء من استحقاقاتها .. الضمير ياسيدى يلزم للقاضى قبل قسمه وللمحامى قبل يمينه ولكافة المهن قبل القسم بإحترامها .. هى دعوة للضمير وللقيم ولتطبيق مقاصد الاديان لنعبر بها أسوار الألفاظ التى لم تعد فى الواقع سوى محض ألفاظٍ من دون تطبيقٍ حقيقى لمقاصدها .. 13| المحاماة مثل الطب مهنة أسرار في الآونه الأخيرة وقد ظهر محامين كبار أذاعوا أسرار موكليهم عندما دبت خصومة او خلاف بينهم.. ماهو ضمان العامة من الناس وهل يمكن كتابه عقد عدم فضح الأسرار او خيانه العهد..وهل هناك عقوبة لإفشاء أسرار الموكل..؟ بالطبع هذا عمل غير اخلاقى ويُنظمه قانون المحاماة ضمن باب واجبات المحامى .. ويُمكن لمن أُضير من هذا العمل اللجوء لنقابة المحامين لمساءلته تأديبياً حيث تصل العقوبات التأديبية فى هذا الشأن الانذار- اللوم- المنع من مزاولة المهنة- محو الاسم نهائياً من الجدول.. وفى نظرى أن هذا الأمر يستلزم كذلك مساءلة جنائية على المشرع أن يُحققها منعاً لخروج العديد من المحامين عن هذا الإلتزام السامى العظيم واللذى قد يصل فى فداحته قتل بعض الموكلين معنوياً بفضح اسرارهم والتى لم يكونوا ليستامنونهم عليها الا بموجب عقد الوكالة هذا .. أتفق معكم لاريب فى هذا الخصوص ولديكم كل الحق فى هذا السؤال .. 14 | (هل من واجب المحامى أن يطيع المحكمة وأن يُعلِّم الناس طاعتها).. لاياسيدى ليس القاضي ذلك الذي يأمر ويقتضى الطاعة- وليس واجبنا أن نطيع احد ولا أن نخضع لأحد ولا أن نعلم الناس الطاعة فلسنا أساتذة الطاعة والخضوع وإنما نحن رسل الحق والهداية إلى العدل .إن القاضي لايأمر ولا يُحب طاعة ولا خضوعا فلها جنود ولها منفذون.) ماتراه الآن من مسخ يجعلك تتمني عودة الزمن الجميل...؟ بدايةً هى الإحترام وليست الطاعة فى معناها الاصطلاحى إذ أن مسألة طاعة القاضى وفى حدودها القانونية ليست سوى ضرورةً إجرائية توفِّر سيطرة القاضى على نظام الجلسة .. وإن فُقدت تلك الطاعة وحسب الشروط القانونية بقواعد قانون المرافعات لايمكنه السيطرة على نظام الجلسة .. ولكن ماهى الطاعة .. الطاعة هى احترامه ومنصَّتِه من دون كسر هيبته بالاعتداء عليه تصريحاً وتلميحاً ليس هذا حفاظاً لشخص القاضى فى ذاته انما حفاظاً على فكرة العدالة فى ذاتها وهيبتها فى نفوس المتقاضين .. ورغم هذا لاتستجلب تلك الضرورة الإذعان لكل مايأتيه القاضى فى الجلسة من أعمال قد تتعارض وقانونية اجراءاتها .. فمثلاً تُقدَّرُ هى بقدر احترام القضاء الواقف نفسه كما واحترام دفاعات المتهم وحقوق المتقاضين بصدد دفاعاتهم ودفوعهم والا فالقاضى قد نظم القانون أصولاً لشكايته ولمخاصمته ولردِّه متى توافرت شروط المخاصمة والشكاية والرد ولاصلة لهذا بالخروج عن مبدأ إحترامه .. هذا من جانب ومن جانب آخر فإننا كمحامين نحن حماة الحقوق والمدافعين عنها .. ونحن ألسنة الحق وذوى الأصوات العالية فى رحابه .. فإن كان القاضى يحاكم الأفراد فنحن كمحامين نحاكم الأحكام التى يصدرها هو .. ومن ثم فالمحاماة هى من أسمى الرسالات ..أراها أنا هكذا ولايمكن لأسمى الرسالات تلك أن تستجلب خوفاً للضعفاء من السلطات مهما كان قدرها ومن المنصَّات مهما علت قامتها .. إنما الاستقواء بصوت الحق لمحامى الدفاع من العامة مُقيَّد فقط بضرورة الحصول على مقاصده ولايتأتى هذا الا بإحترام المنصَّةِ لاريب .. اما مانراه من تجاوز البعض فلايمُت لأصول المحاماة ولا لأصول القضاء بثمة صلة .. أما عن سؤالكم فى جزئه الأخير فلا شك أن الوضع العام حالياً قد أبعدنا كثيراً عن الزمن الجميل .. والزمن فى نظرى هو ذات الزمن لايتغير فعقارب الساعة لاتتفاوت حركاتها انما الزمن يقترن بالناس حلاوةً ومرارة .. جمالاً وقُبحاً .. لاشك أستاذ أحمد أن مانراه الآن من فقدان للقيم وللمبادىء وخروج على الآداب والتقاليد والأعراف وتعاليم الأديان ومن دون حياء قد اصاب نفوسنا فى مقتل وان كان يُعزى هذا لغياب الخطاب الدينى واللذى اتسم ومن زمنٍ قريب بالثبات والجمود وعدم التعاطى مع مشاكل المجتمع الحياتية وتقويض أعرافه .. هنا كان من حقنا أن نترحم على هذا الزمن الجميل بفنونه وكتاباته وشخوصِه وآدابه .. وقد رأينا الحادث الآن مسخاً حقيقةً من دون ثمة شىء جميل .. هو الأمر اللذى يجعلنا ومن باب ضرورة التفاؤل ندعو الجميع لإستعادة هذا الزمن الرائع لاريب وبكل مقاييسه وملامحه .. 15| متى نزلت دموع ا/اشرف اسماعيل المحامي بالنقض...؟ الرجال بأعرافهم تتسم دموعهم بثمين القيمة والنُدرة وأشرف اسماعيل كما وغيره من الرجال لا ابكى الا فى الحالات الانسانية والخارجة عن تناول العقل كى يسيطر على المشاعر ساعتها .. فمثلاً يبكينى دموع طفل أو شيخ أو مريض لاأملك بنفسى وقفها .. كما يبكينى حوادث الوطن العظيمة التى لاأقدر على التعاطى معها بالعقل إذ يصاب العقل فى حالاتٍ وطنيةٍ كثيرةٍ لاريب بالشلل التام .. اشكرك واتمني لك كل توفيق ونجاح...كلمه اخيره في دفتر المضيفه...ماذا تقول...؟ أشكركم الأستاذ الكاتب الكبير احمد باشا على تلك الفرصة والتى أسعدتنى لاريب بعمق أسئلتكم وتنوعها ونتمنى ألا نكون بما أبدينا من آراء محل ثِقل على أُذن كل من تلقاها .. كما واشكر كرم ضيافتكم فى مضيفتكم العامرة .
