نادر الفرجانى يكتب: معركة القضاء مقدس ولكن القاضي غير معصوم

لاشك في أن القضاء كمؤسسة مقدس‏,‏ ولكن القاضي الفرد غير معصوم‏,‏ هو بشر يصيب ويخطئ‏,‏ ويمتحن بالغواية وبالعسف‏,‏ لا سيما بسيف المعز وذهبه تحت الحكم التسلطي الفاسد‏,‏ وقد يضعف أو يفسد‏.‏
القاضي الفرد ليس, من حيث المبدأ, معصوما من الزلل. ويزيد احتمال زلل القاضي عندما ينتقص الحكم التسلطي عمدا من استقلال القضاء, ويخضع القضاة لإمكان الثواب والعقاب من السلطة التنفيذية, ويتفشي الفساد في المجتمع, والقضاة منه مكون عضوي.
ولهذا إن كان من حق مصر أن تفخر بشوامخ القضاة المصريين العدول, فإن هذا لا ينفي أن في تاريخ قضاة مصر الطويل قلة من قضاة لطخوا ثوب القضاء المصري الناصع بزلات يترفع عنها القضاة الصحاح عند صلاح الأحوال, ويربأ عن الوقوع فيها القضاة الشوامخ القابضون علي جمر الحرية والعدل, حتي في ظل نظم الفساد والإستبداد والعبث باستقلال القضاء, وإلا لما كان المجلس الأعلي للصلاحية يصدر بين الحين والآخر أحكاما بفصل عدد من القضاة بسبب اتهامات منسوبة إليهم تنال من هيبة وسمعة القضاء, لعل أبرزهم في عام2010 مثلا مستشار كبير كان يتولي رئيس دائرة جنايات بمحكمة استئناف, ومستشار آخر بمحكمة استئناف.
ويجب ألا ننسي أبدا أن من أصدر الأحكام التعسفية الجائرة علي الضحايا المصريين في مذبحة دنشواي مثلا كان قاضيا مصريا إسمه بطرس غالي, وللإسم دلالات معاصرة, وأن من تصدي للدفاع عن الجناة الإنجليز المجرمين الحقيقيين في محاكمة دنشواي كان أيضا محاميا مصريا.
وإن كان يجب ألا يحتج بمثل هؤلاء علي جموع قضاة مصر الأفاضل, فالمؤكد أن مثلهم انتهي إلي مزبلة التاريخ ولقي من النبذ والعقاب الشعبي والرسمي مايستحق.
أما عن المؤسسة, فالقضاء أحد أهم مؤسسات الحكم في المجتمعات البشرية المتحضرة, والقضاء المستقل المنصف من أهم دعائم نسق الحكم الديمقراطي المؤسسي الصالح. والقضاء, مؤسسة وقيمة, أيضا من أعز ما يملك الشعب, ويعلق عليه الآمال في صيانة الحرية والعدل والكرامة الإنسانية ومن ثم, فإن الحرص علي قيام قضاء نزيه, منصف ومستقل يتجاوز القضاة أنفسهم إلي جموع الشعب قاطبة..
كما أن زمرة القضاة في لحظة زمنية محددة يحملون شرفا مزدوجا: القيام بأعباء القضاء النزيه والمنصف من ناحية, والتعبير عن ضمير الأمة من ناحية ثانية, باعتبارها شريحة من ألصق شرائح النخبة الوطنية بحماية الحق وإقامة العدل كأسس للحكم الصالح, ومن ثم يشكلون ضمير الأمة في مسارها التاريخي.
وتحت الحكم التسلطي الذي يقوم علي الاستبداد والفساد يضحي مجرد إحقاق الحق وإقامة ميزان العدل فعلا سياسيا بالمعني الأشمل, تجاوزا للمعني الضيق المقتصر علي التحزب والسعي لامتلاك السلطة. ومن ثم, فإن إحقاق الحق وإقامة ميزان العدل في ظل الحكم التسلطي هو شرف منوط بالقضاة العدول باعتباره كلمة حق في مواجهة سلطان غاشم, وهو أفضل الجهاد كما يقال.
كل هذا يضع فئة القضاة في لحظات تاريخية فارقة, تجاه تحد تاريخي فحواه المساهمة في الإصلاح الهيكلي, أو البنيوي, للحكم, خاصة في منظور ضمان سيادة القانون, المنصف والحامي للحرية, وضمان الاستقلال البات للقضاء. ومن ثم يصبح الإصلاح السياسي بالمعني العام منوطا أيضا بالقضاة, لكونهم شريحة طليعية من ضمير الأمة, في مرحلة التحول من حبس الحرية وهدر المصلحة العامة من خلال توسل الطغمة الحاكمة للاستبداد والفساد, إلي مجتمع الحرية والحكم الديمقراطي المؤسسي الصالح. ولا يدنس ذلك الموقف شرف القضاء, ولا تعاليه عن السياسة بمعني التحزب والسعي وراء السلطة, بل يعلي من شأنه, في المنظور التاريخي, ويعد عربونا للمكانة الأرقي للقضاء في مجتمع الحرية والحكم الديمقراطي الصالح.
ولذا فمن المهم هنا التحذير من سعي الحكم الاستبدادي إلي إبعاد القضاة عن المساهمة في مهمة الإصلاح التاريخية بدعوي عدم تسييس القضاء, أو توظيف بعض القضاة لخدمة الحكم التسلطي والتحالف غير المقدس للسلطة والثروة, عبر إصدار أحكام تخدم في النهاية احتكار السلطة والثروة, وتضر من ثم بميزان الحرية والعدل, وهو شر ما يقع فيه بعض القضاة في ظل حكم الفساد والاستبداد.