إشكالية مبدأ المواطنة 1

إن فلسفة التربية في أي مجتمع تؤكد على مكانة الإنسان وحقه في الوجود، وذلك من خلال تنمية شخصيته بصورة متوازنة وهذا يستدعي تبصير المواطن بحقوقه وواجباته، فالمواطنة من شأنها غرس قيم الانتماء للوطن الذي يعيش فيه، وفي ظل تسارع التغيرات الذي نعيشها اليوم في جوانب الحياة المختلفة فإن الحاجة ماسة إلى تحرير عدد من المفاهيم التي لم تستطع تجربتنا الحديثة حلها ومن هذه المفاهيم المواطنة التى تعتبر من المواضيع المهمة في التاريخ السياسي والاجتماعي وأساساً مهماً في بناء الوطن لأي دولة وينمو الإحساس بالمواطنة والانتماء إلى الوطن عن طريق السعي الحثيث إلى اكتشاف المواطن لذاته ومحيطه أولا، ثم عن طريق المعرفة والمعايشة والقرب ثانيا ومن خلال هذا الاكتشاف تتشكل لديه الاقتناعات والتصورات المرتبطة بوجوده، والوعي بمختلف الأبعاد الحقوقية والاجتماعية والثقافية وهذا ما يساعده بعد ذلك على بناء المواقف والاتجاهات ومناقشتها في ضوء القيم السامية للمواطنة كما يساعده على بناء القدرات والمهارات التي تمكن من الإبداع والابتكار والتميز من أجل تطوير مسيرة الوطن وتغذيتها بكل أساليب التشجيع والتحفيز و لقد تميزت المرحلة الراهنة بصورة تبدو للعيان أكثر ضبابية لقد اختفى دورالدولة الذى يلعب دوراً رئيسياً في إنضاج وترسيخ الشعور بأهمية المواطنة فالدولة كظاهرة اجتماعية لا يمكن أن تنتج وتقوم ببناء مقوماتها وأسس نهضتها إلا على أساس مبدأ المواطنة والوطنية ذلك أن المواطنة تعتبر جوهر التفاعلات التي ينتجها المجتمع ومكوناً أساسياً من مكونات الدولة بصيغتها المدنية المعبرة عن انصهار وتفاعل جميع تكويناتها الداخلية. إن مبدأ المواطنة هوعلاقة تبدأ بين فرد ودولة كما يحددها قانون الدولة، وبما تتضمنه تلك العلاقة من حقوق وواجبات ومبادرة الإنسان ومسؤوليته تجاه نفسه وتجاه الدولة التي ينتمي إليها، وهذه الحقوق والواجبات لا تمارس إلا في مجتمع عادل وديمقراطي يحرص على المساواة وتكافؤ الفرص وتحمل أعباء التضحية من أجل ترسيخ هذه المبادئ وحمايتها وفتح آفاق تحسين ممارستها برؤية تتطلع إلى المستقبل وبحماس لا تطغى فيه العاطفة على العقل والحكمة ،ويندرج ضمن هذا المفهوم، الحرية وما يصاحبها من مسؤوليات، فالمواطنة تضفي على المواطن حقوقاً سياسية وأخرى قانونية واجتماعية واقتصادية وثقافية وبما أن المواطنة هي الشراكة والمساواة في الحقوق والواجبات في وطن جامع حر تحت مظلة دستورية ضابطة وضامنة لتلك الشراكة والمساواة من خلال آليات دستورية وقانونية فاعلة، وبما أنه وبلا شك أن التأكيد على الحرية والحرص على احترامها وضمان ممارستها لا يعني بحال من الأحوال أن تكون مطلقة من كل قيد أو تنظيم فلا وجود للحرية المطلقة في ظل المجتمع المنظم لان هذا يعني انهيار للدولة وانتشار الفوضى ذلك أن مجال ممارسة الحرية هو المجتمع الذي يقتضي فرض ضوابط لممارستها حفاظاً لحريات الآخرين والنظام العام فالحرية لا تسير دون نظام كما أن النظام لا قيمة له دون حرية. ومع أنه يصعب تحديد تعريف ثابت لمبدأ المواطنة باعتباره مصطلحاً سياسياً حياً ومتحركاً دائما إلا أنه يمكن أعطاء تعريف عام لمبدأ المواطنة ينحصر في المشاركة الواعية والفاعلة لكل شخص دون استثناء ودون وصاية من أي نوع في بناء الإطار الاجتماعي والسياسي والثقافي للدولة ويعتبر الدستور هو القاسم المشترك المعبر عن وجود قناعة فكرية وقبول نفسي، والتزام سياسي بمبدأ المواطنة يتمثل في التوافق المجتمعي على عقد اجتماعي يتم بمقتضاه تضمين مبدأ المواطنة والوطنية باعتبارها مصدر الحقوق ومناط الواجبات بالنسبة لكل موطن دون اى تمييز طائفي أو ديني وتعزيز كل الذين يعتبرون بحكم الواقع أعضاءاً في المجتمع على قدم المساواة ويحمي ويعزز كرامة واستقلال واحترام الأفراد ويستمد مفهوم المواطنة في اللغة من مفهوم الوطن محل الإقامة والحماية، بينما نظر قاموس علم الاجتماع إلى المواطنة باعتبارها مكانة أو علاقة اجتماعية تقوم بين فرد طبيعي ومجتمع سياسي دولة يقوم من خلالها الطرف الأول المواطن بتقديم الولاء بينما يتولى الطرف الثاني الحماية، وهذه العلاقة تتحدد عن طريق أنظمة الحكم القائمة، وعلى ذلك يمكن تعريف المواطنة من منظور نفسي باعتبارها الشعور بالانتماء والولاء للوطن وللقيادة السياسية التي تعد مصدر الإشباع للحاجات الأساسية وحماية الذات من الأخطاء المصيرية وقد تطور المفهوم الحديث للمواطنة قبل نحو ثلاثة قرون مع تشكل الدولة القومية والتي تحتكر لنفسها السيادة المطلقة داخل حدودها، فمن أجل منع استبداد الدولة وسلطتها نشأت فكرة المواطن الذي يمتلك الحقوق غير القابلة للسلب أو الاعتداء عليها من قبل الدولة ولتطبيق مبدأ المواطنة في الواقع المصري يستند إلى ركنان أساسيان يتعلقان بمبدأ المواطنة هما المشاركة في الحكم، والمساواة بين جميع المواطنين من جانب آخر الذي يعد المحك الأساسي للمواطنة وأيضا يجب معرفة مدى ملاءمة طبيعة ونمط الدولة المصرية لهذا المفهوم ومدى الاستجابة الفاعلة لهذا المفهوم وتعتبر مصر بعد ثورة 25 يناير دولة حديثة العهد بالديمقراطية أي بمعنى أنها من الدول التي تسلك أولى خطوات المسار نحو الديمقراطية والحرية. وقد تميز النظام المصري السابق بهيمنته على مراكز القرار والقوة، وكانت في حصيلتها أن أبعدت مفاهيم الهوية والمواطنة عن الفكر والعقل المصري لسنوات طويلة بفعل السياسات الخاطئة التي أدت إلى غياب مفهوم المواطنة والوطنية عند الفرد واصبح الفرد لا يفرق بين انتمائه الطائفى وبين انتمائه الى الدولة والانتماء إلى الدولة ذات الهياكل الدستورية يختلف عن الانتماء إلى القبيلة أو الطائفة في أنه يتاح لكل الأفراد متى توفرت لهم الشروط القانونية والدولة الدستورية التي تسمح بوجود المعارضة وكلما زاد نضجها نمت الحريات التي يتمتع بها أفرادها ولا يعني ذلك أن مبدأ المواطنة يعني بأي حال إنكاراً للرابطة القومية أو الدينية أو حتى الرابطة الطبقية أو الإنسانية التي تجمع أغلبية أو بعض المواطنين في القطر الواحد، ولكن باختصار يعني تغليب الانتماءات الفرعية أو الثانوية لصالح انتماءات أعلى تتمثل بالدولة التي تعتبر المواطن جوهر الرابطة الأساسية معه فالمواطن ككيان سياسي هو أساس العملية الديمقراطية فلا يوجد مجتمع ديمقراطي لا يعتمد في بنيانه على كل مواطن