نتائج العمليات الديمقراطية التى تمت فى تونس ومصر

لم تكن مفاجئة تلك النتائج للعمليات الديمقراطية التي تمت في تونس والمغرب والمرحلة الاولى من الانتخابات المصرية، والتي َتَصدَر مشهدها الحركات الاسلامية وبخاصة الاخوان المسلمين، وهو امر يطرح بجدية وبخوف ايضا كيفية ادارة هذه الدول وتحديدا في تونس ومصر وهما البلدان اللذان شهدا ثورتين «نظيفتين» بعد ان هرب رئيس الاولى تاركا حكمه وبلده، وبعد ان تنازل الثاني عن الحكم مجبرا ودخل المستشفى والسجن معا، اركز هنا على تونس ومصر وذلك بحكم ان البلدين شهدا تغييرا ثوريا غير تقليدي كان نتاجا لجهد شعبي سلمي تمكن في نهاية المطاف من اسقاط رؤساء انظمة قمعية قوية (زين العابدين، حسني مبارك)، كما ان البلدين يشتركان في ان الاسلاميين فيهما اي حزب النهضة في تونس والفائز الاول بالانتخابات وحزب الحرية والعدالة اي الاخوان المسلمين في مصر والذي استحوذ على اغلبية الاصوات في المرحلة الاولى من الانتخابات كانا محظورين ومضطهدين من قبل النظامين في البلدين، والسؤال هل لهذا التشابة في مسائل التغيير والثورة والاضطهاد اي تاثير على نتائج الانتخابات؟
اعتقد ان الاسلاميين في عموم الوطن العربي ايقنوا اخيرا ان هناك خارطة طريق واضحة ومحددة للوصول الى السلطة وهي التمسك بالخيار الديمقراطي والاحتكام للصناديق الانتخابية كبديل عن مقارعة الانظمة والعمل على تغييرها بالانقلاب او القوة، كما ايقنت هذه القوى ان المناخ السياسي العالمي الذي عظم من شان قضايا الحريات وحقوق الانسان شكل ويشكل رافعة لهذا التوجه الديمقراطي وضمانة له في كل بلد يعلن التزامه بالديمقراطية كمنهاج للوصول الى السلطة بالطرق السلمية والايمان في تبادلها سلميا ايضا، خاصة ان الاسلاميين يملكون قواعد شعبية عريضة صنعها نضال عقود طويلة ومواجهات عنيفة مع السلطات في البلدين، وهو ما عزز من شعبية هذه التنظيمات ومصداقيتها، ولا اعتقد اني ساكون مبالغا ان قلت ان نظام بن علي ونظام مبارك كانا اكبر داعم للاسلاميين في البلدين من خلال حظر تنظيم النهضة والاخوان المسلمين، فهذا الاضطهاد اعاد انتاج الاسلاميين كقوة ثورية ذات مصداقية، صحيح ان هناك قوى قومية وعلمانية في البلدين قد تعرضت للاضطهاد السياسي لكن القسوة الٌمبالغُ فيها من قبل نظام بن على في تونس ومبارك في مصر في التعامل مع الاسلام السياسي َعمق من قوة وتاثير هذين التنظيمين في المجتمع وبروزهما كمعادل موضوعي في مواجهة النظام الحاكم وكعنوان لما يسمى بالخلاص من التعسف والفساد والقمع.
لا اريد القول ان الاسلام السياسي المضطهد بالامس والذي سيحكم اليوم هو صناعة الانظمة بل اميل اكثر للقول انه نتاج غباء هذه الانظمة، لان الانظمة المشار اليها في كل الاحوال لم تكن تتقبل الديمقراطية كحالة وبالتالي كان خيار الحكم المطلق للحاكم الفرد هو البداية والنهاية لهذه الانظمة التى توهمت ان المنافع والخدمات السياسية والامنية التى تقدم لاميركا والغرب كفيلة بدعمها الى الابد في سياسية التعسف وكبت الحريات والاضطهاد، وبخاصة في مواجهة ما كان يطلق عليه «بعبع الاسلاميين».
تغيرت الدنيا وتغير العالم الان، والذين كانوا في السجون هم الان يحكمون، ويبقى السؤال هل تعلموا هم ايضا انهم شركاء مع اخرين في الحكم ام انهم ذاهبون نحو «قولبة» دولهم ومجتمعاتهم وفق رؤيتهم فقط، وهل لديهم القدرة على قبول الشراكة مع الاخر حتى لو كانت هذه الشراكة على حساب «العقيدة الدينية»، والى اي حد سيقبلون بدول علمانية يكون فيها الدين لله والوطن.
... لا شك اننا امام تجربة تاريخية مهمة ستحدد ولربما لفترة طويلة من الوقت مدى قدرة الاسلام السياسي في التعاطي مع الديمقراطية وكذلك التحديات والمشاكل الراهنة من اقتصاد وسياسة ومشكلات اجتماعية، علينا الترقب وانتظار النتائج وعدم استعجال الاحكام.